ابطال دستورالعمل شماره.312.696‌د ـ 1370/9/2 دبيرخانه مركزي هيأتهاي رسيدگي به اختلافات اجراي ماده 56 مستقر‌در وزارت كشاورزي

‌تاريخ: 1371/6/3 شماره دادنامه:92 كلاسه پرونده: 70/147
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: آقاي محمدرضا وكيليان قاضي دادگستري و عضو هيأت رسيدگي به اختلاف اجراي ماده 56 شهرستان شاهرود
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره.312.696‌د ـ 1370/9/2 دبيرخانه مركزي هيأتهاي رسيدگي به اختلافات اجراي ماده 56 مستقر‌در وزارت كشاورزي.
‌مقدمه: شاكي به شرح نامه شماره 2251 ـ 1370/9/25 اعلام داشته‌اند، دبيرخانه مركزي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي نظام‌نامه‌اي به شماره.312.696‌د ـ 1370/9/2 به كليه دبيرخانه‌هاي تابعه به استناد نظر مشورتي يكي از مشاورين وزارت كشاورزي صادر نموده و به آنها دستور داده شده‌است از طرح پرونده‌هاي اعتراضي نسبت به آن دسته از پرونده‌هايي كه برگ تشخيص آنها قطعي نشده و يا فاقد رأي كميسيون ماده 56 مي‌باشند در‌هيأتهاي موضوع قانون رسيدگي به اختلافات اجراي ماده 56 مصوب 1367/6/22 خودداري نمايند دبيرخانه‌ها نيز اين قبيل پرونده‌ها را از هيأت خارج كه‌موجب مشكلات عديده‌اي براي كشاورزان و روستاييان گرديده است و همچنين به دبيرخانه‌ها دستور داده شده است در مواردي كه در اين قبيل‌پرونده‌ها قاضي عضو هيأت رأي صادر نموده در اجراي مواد 284 و 284 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مراتب به آنان تذكر و در صورت عدم تنبيه‌پرونده‌ها را براي رسيدگي مجدد به هيأتهاي همعرض ارسال دارند حال با توجه به آن كه 1 ـ برابر ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي‌اجراي ماده 56 و رأي شماره 213 ـ 1369/11/1هيأت عمومي آن ديوان محترم كه اعتراض مقيد به زمان نمي‌باشد قطعي تلقي نمودن برگهاي تشخيص‌منابع ملي شده فاقد وجاهت شرعي و قانوني است. 2 ـ دبيرخانه مركزي كه به موجب ماده 9 آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي‌مصوب 1367/10/24 وزارت كشاورزي به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون تشكيل گرديده رأساً مجاز به صدور دستورالعمل و نظامنامه در رابطه با‌چگونگي اجراي قانون نمي‌باشد. 3 ـ دستور عدم جواز دبيرخانه‌ها در طرح پرونده‌هاي اعتراضي به برگ تشخيص منابع ملي شده در هيأتها تأسيس‌قانون است كه خارج از حدود اختيارات قوه مجريه بوده و مخالف موازين شرعي نيز مي‌باشد. 4 ـ تعيين هيأت همعرض براي رسيدگي به تجديد نظر از‌آراي قاضي صادر كننده رأي وضع قانون است كه خارج از حدود اختيارات قوه مجريه بوده و صريحاً مخالف با قوانين موضوعه اسلامي و موازين‌شرعي مي‌باشد. بناء عليهذا ابطال دستورالعمل شماره.312.696‌د ـ 1370/9/2 دبيرخانه مركزي هيأتهاي رسيدگي به اختلافات اجراي ماده 56 مستقر‌در وزارت كشاورزي مي‌شود. سرپرست دبيرخانه مركزي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره.312.2292‌د ـ 1370/12/25 اعلام داشته‌اند: 1 ـ در ماده واحده اراضي اختلافي مدتي براي اعتراض تعيين نشده، اشاره‌اي به غير قانوني و غير شرعي بودن اجراي‌مقررات ماده 56 نشده بلكه بر عكس ماده واحده صراحت دارد كه تنها بر (‌اجراي مقررات ماده 56) مي‌توان اعتراض نمود. 2 ـ دبيرخانه مركزي مطلقاً‌اقدام و عملي خلاف قانون به عمل نياورده بلكه بر عكس هر دستوري كه صادر كرده است دقيقاً منطبق با قانون و در جهت اجراي مقررات قانون و‌آيين‌نامه است. 3 ـ دستور دبيرخانه به عدم لزوم طرح پرونده‌هايي كه مقررات ماده 56 در آن به طور كامل انجام نپذيرفته در كميسيون ماده واحده‌انطباق كامل با صراحت ماده واحده اراضي اختلافي و آيين‌نامه آن داشته و نه عنوان وضع قانون دارد و نه اين كه خلاف قانون است زيرا ماده واحده‌اراضي اختلافي صريح است كه با اجراي كامل ماده 56 كميسيون ماده واحده مي‌تواند صلاحيت رسيدگي داشته باشد مضافاً كه ملاحظه خواهند فرمود‌كه در متن ماده واحده به سازمانها و مؤسسات دولتي هم حق اعتراض به اجراي مقررات ماده 56 داده شده است و در اين مورد مادام كه مقررات ماده56 اجراء بشود حق دولت در صورت اعتراض ساقط خواهد بود كه مخالف قانون است. 4 ـ تعيين هيأت همعرض براي رسيدگي به نظرات قاضي صادر‌كننده حكم كه در نامه دبيرخانه به عنوان منابع طبيعي استان تهران مستند به مواد 284 و 284 مكرر در ماده واحده عنوان شده نه عنوان وضع قانون دارد‌و نه عمل خلاف شرعي صورت پذيرفته است زيرا نظريه مزبور مستند به بند 2 ماده 284 ابراز گرديده و منطبق با قانون است بنا به جهات معروض در‌فوق مطلقاً دليلي بر ابطال دستورالعمل مورد اشاره قاضي محترم عضو هيأت اراضي اختلافي ماده واحده به نظر نمي‌رسد. دبير محترم شوراي نگهبان‌در پاسخ به ادعاهاي شاكي مبني بر مغاير بودن بخشنامه 312.696 ـ 1370/9/2 مورد شكايت با موازين شرعي طي نامه شماره 3259 ـ 1371/5/25‌اعلام داشته‌اند، به لحاظ اين كه بخشنامه مذكور مربوط به تعيين حدود صلاحيت كميسيون ماده واحده مصوب 1367/6/22 مجلس شوراي اسلامي‌است خلاف موازين شرع شناخته نشده.