با تجديد نظر در رأي وحدت رويه شماره 575 ـ 1371/2/29 و تغيير رأي مذكور (رسيدگي به ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي را نسبت به اموالي كه دادگاه هاي انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند در صلاحيت دادگاه هاي انقلاب تشخيص ميدهد.

‌هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور
‌به استحضار مي‌رساند در ارتباط با رأي وحدت رويه شماره 575ـ1371.2.29 هيأت عمومي ديوان عالي كشور گزارشهاي متعددي به اينجانب رسيده‌بود كه از آن برداشتهاي مختلفي شده، نتيجتاً مورد سوء‌استفاده قرار گرفته است بدين توضيح افراد با انعقاد قراردادهاي صوري و طرح دعاوي مالكيت‌واهي، خواهان اثبات مالكيت خود بر اموال و داراييهايي شده‌اند كه قبلاً عدم مشروعيت آنها به وسيله دادگاههاي انقلاب به اثبات رسيده و مشمول‌حكم مصادره شده‌اند و منابع موثق نيز صحت گزارش‌ها را تأييد نموده‌اند به منظور احراز واقعيت امر طي بخشنامه شماره 11217ـ1371.7.1 كه‌پيوست مي‌باشد از محاكم خواستم نمونه‌اي از اين قبيل پرونده‌ها را جهت ملاحظه ارسال دارند نمونه‌هايي ارسال گرديد كه انصافاً بر من حجت تمام‌است كه از اين رأي هيأت عمومي در سطح وسيعي سوء‌استفاده مي‌شود و قطعاً ادامه اين روند به مصلحت نظام نيست.
‌گزارش پيوست كه در جلسه رسيدگي هيأت عمومي قرائت مي‌شود و از پرونده حقوقي شعبه 51 دادگاه حقوقي 2 تهران استخراج شده نحوه رسيدگي‌دادگاههاي حقوقي به ادعاي اشخاص نسبت به اموال مصادره شده موضوع احكام دادگاههاي انقلاب را نشان مي‌دهد كه به اين خلاصه است:
‌شخصي به استناد رونوشت يك برگ نوشته عادي منتسب به محكوم عليه حكم دادگاه انقلاب كه تهيه آن به وسيله هر كس و در هر زمان و با هر‌تاريخي سهل و ساده مي‌باشد نسبت به مالي كه نامشروع تشخيص گرديده و مصادره شده ادعاي حق داشته و بطرفيت محكوم عليه حكم دادگاه انقلاب‌در دادگاه حقوقي 2 تهران طرف دعوي نموده و طرح دعوي را مجهول‌المكان دانسته است.
‌شرح دادخواست، تاريخ جلسه دادرسي، مفاد حكم دادگاه كه بدون دفاع از دعواي صادر شده و بالاخره اجرائيه صادره از دادگاه حقوقي 2 از طريق‌انتشار آگهي ابلاغ شده و خواهان اين دعوي به استناد چنين حكمي استرداد مال و انجام تعهد را از دادگاه انقلاب خواسته است.
‌اين نوع احكام دادگاههاي حقوقي كه پس از رأي وحدت رويه شماره 575ـ1371.2.29 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صادر مي‌شود مشكلات‌زيادي ايجاد مي‌نمايد زيرا در رسيدگي به اين نوع دعاوي آنچه كه مورد توجه دادگاههاي حقوقي قرار نمي‌گيرد تشخيص حيات و ممات محكوم عليه‌حكم دادگاه انقلاب و احراز صحت و اعتبار اين قبيل نوشته‌ها است و چنين احكامي نمي‌تواند نافي صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب باشد و مالي را‌كه به حكم دادگاه انقلاب متعلق به محكوم عليه و نامشروع تشخيص و مصادره شده از موضوع حكم دادگاه انقلاب خارج سازد بنابراين رسيدگي به‌ادعاي حقي كه اشخاص حقيقي يا حقوقي در مورد اموال مصادره شده محكوم عليه حكم دادگاه انقلاب داشته باشند با دادگاه صادركننده حكم مي‌باشد‌كه مي‌تواند با امكانات وسيعي كه براي تحقيق و رسيدگي دارد به ادعاي حق اشخاص بر اموال مصادره شده خواه بصورت دعوي مستقل يا تحت عنوان‌اعتراض ثالث باشد رسيدگي كند. استدلال اكثريت در رأي وحدت رويه شماره 575ـ1371.2.29 اين بود كه دعوي مالكيت اشخاص حقيقي يا‌حقوقي نسبت به اموالي كه با حكم دادگاههاي انقلاب اسلامي مصادره شده، يك دعوي حقوقي است كه رسيدگي به آن از خصايص محاكم حقوقي‌است در صورتي كه بايد توجه داشت كه اختلاف در رسيدگي ماهيتي نبوده بلكه بحث در صلاحيت دادگاه است. در پرونده اختلافي مطروحه نيز چند‌شعبه دادگاه انقلاب به صلاحيت دادگاه حقوقي و چند شعبه دادگاههاي حقوقي به صلاحيت دادگاه انقلاب رأي داده بودند. در خصوص همين موضوع‌هم بين چند شعبه ديوان عالي كشور اختلاف حاصل شد و هيأت عمومي ديوان عالي كشور رسيدگي نمود واقع مطلب اين است كه دادگاه انقلاب در‌مواردي با صدور حكم كلي اموالي را نامشروع شناخته منتها اشخاص ادعا دارند كه مقداري از اين اموال كه تابع آن حكم كلي است مال آنها است بدون‌شك رسيدگي به اين ادعا تابع دعوي اصلي بوده و با آن ملازمه دارد و در صلاحيت دادگاه انقلاب است.
‌و دادگاه مزبور با توجه به ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي و قانون مصوب 17 مرداد 1363 به دعوي مالكيت اشخاص‌كه با احكام صادره تلازم دارد طبق مواد مزبور رسيدگي مي‌نمايد عليهذا با توجه به مطالب فوق بر طبق قسمت اخير ماده واحده قانون وحدت رويه‌مصوب 1328 تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي و تجديد نظر در رأي شماره 575ـ71.2.29 را دارم.
‌رييس ديوان عالي كشور ـ مرتضي مقتدايي
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه 1371.12.2 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي كشور و با‌حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كل‌كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:"‌بسمه تعالي: همانطور كه در جلسه مورخ 1371.2.29 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز اظهارنظر شده با توجه به ماده 8 قانون نحوه اجراي اصل49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه تشخيص مشروع يا نامشروع بودن اموال را در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي قرار داده است، رسيدگي به‌دعوي مطرح شده نيز كه تابع دعوي اصلي بوده و ملازمه با آن دارد در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است، لذا رأي شعبه 24 ديوان عالي كشور تأييد‌مي‌شود." مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.