مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم كه طبق تبصره ماده 16 قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري 1 و 2 مصوب خرداد 68 در دادگاه كيفري مطرح مي شود عنوان دعوي حقوقي دارد و شروع به رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگاه هاي دادگستري هم به صراحت ماده 70 قانون آئين دادرسي مدني مستلزم دادن دادخواست با شرايط قانوني آن مي باشد.

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار مي‌رساند، آقاي معاون اول محترم دادسراي عمومي تهران بشرح نامه 20.21460ـ71.7.8 بعنوان جناب آقاي دادستان محترم‌كل كشور با ارسال دو فقره پرونده‌هاي كلاسه ج ـ 364.71 و ج ـ 19.71 اعلام داشته كه از طرف شعب 140 و 150 دادگاههاي كيفري يك تهران در‌موضوع واحد آراء مختلف صادر گرديده است و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده و اينك بشرح آتي خلاصه جريان‌پرونده‌هاي مذكور را معروض مي‌دارد. 1 ـ به حكايت پرونده كلاسه ج364.71. آقاي سعادتي راننده خودروي تويوتاي شماره 55549 نزاجا حسب‌نظر كاردان فني بعلت عدم رعايت فاصله مناسب و بي‌احتياطي مرتكب تصادف منجر به بروز خسارت به خودروي پيكان شماره 87742ـط گرديده و‌پرونده به استناد مواد 217 و 224 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري به شعبه 192 دادگاه كيفري 2 تهران ارسال شده و دادگاه پس از‌تعيين ميزان خسارت توسط كارشناس رسمي دادگستري با حضور طرفين تشكيل و اقدام به رسيدگي كرده و مستنداً به ماده 336 قانون مجازات اسلامي‌آقاي سعادتي را با احراز تقصير به پرداخت مبلغ 87500 تومان خسارت در حق شاكي (‌بدون تقديم دادخواست ضرر و زيان) و از لحاظ عدم رعايت‌نظامات دولتي به پرداخت سه هزار ريال جريمه محكوم و اضافه كرده اجراي احكام در صورت عدم پرداخت وجه خسارت طبق تقاضاي شاكي وفق‌ماده 139 قانون تعزيرات اقدام نمايد و محكوم عليه به لحاظ عجز از پرداخت خسارت زنداني شده و سپس اعتراض و تقاضاي صدور حكم بر اعسار‌خود را نيز نموده است و با اعتراض وي شعبه 150 دادگاه كيفري يك تهران طبق دادنامه شماره 20ـ71.4.28 ضمن رد اعتراض دادنامه تجديد نظر‌خواسته را عيناً تأييد نموده است.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه ج19.71.: آقاي خاكپور راننده تويوتا وانت به شماره 38775ـ نزاجا، به لحاظ عدم رعايت نظامات دولتي و بي‌احتياطي‌در امر رانندگي مرتكب تصادف منجر به بروز خسارت به خودروهاي شماره 87163 تهران و 22445 تهران گرديده و دادسرا پس از اخذ نظريه كارشناس‌رسمي دادگستري در مورد ميزان خسارات وارده مستنداً به مواد 217 و 224 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري پرونده را به شعبه 192‌كيفري 2 تهران ارسال داشته ضمناً يكي از شاكيان گذشت نموده و دادگاه با حضور شاكي ديگر و متهم تشكيل و اقدام به رسيدگي كرده و با احراز تقصير‌متهم در ايراد خسارت مستنداً به ماده 336 قانون مجازات اسلامي نامبرده را به پرداخت مبلغ 220000 تومان بابت خسارت در حق شاكي و از لحاظ‌عدم رعايت نظامات دولتي به پرداخت سه هزار ريال جزاي نقدي محكوم نموده و اضافه كرده اجراي احكام در صورت استنكاف راننده از پرداخت‌وجه خسارت طبق تقاضاي شاكي وفق ماده 139 قانون تعزيرات اقدام نمايد و با اعتراض محكوم عليه پرونده جهت تجديد نظر به شعبه 140 دادگاه‌كيفري يك تهران ارسال و دادگاه طبق دادنامه شماره 277ـ71.3.23 دادنامه را در خصوص محكوميت متهم به جزاي نقدي تأييد و در مورد‌محكوميت به خسارت با توجه به عدم تقديم دادخواست ضرر و زيان از طرف شاكي خلاف موازين دانسته ضمن نقض حكم شاكي را به دادگاه حقوقي‌هدايت نموده است و اينك با توجه به مراتب فوق به شرح زير اظهارنظر مي‌نمايد.
‌نظريه ـ بطوري كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء صادره از شعب 140 و 150 كيفري يك تهران تهافت وجود دارد بدين توضيح كه شعبه 140 دادگاه‌كيفري يك تهران محكوميت متهم را به پرداخت خسارت به لحاظ عدم تقديم دادخواست ضرر و زيان از طرف شاكي برخلاف موازين دانسته و دادنامه‌بدوي را در اين قسمت نقض نموده ولي شعبه 150 محكوميت به پرداخت خسارت در حق شاكي را بدون تقديم دادخواست ضرر و زيان مطابق موازين‌دانسته و دادنامه بدوي را در اين قسمت تأييد كرده است بنا به مراتب مستنداً به ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مردادماه 1337‌تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه 1371.12.2 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي كشور و با‌حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور‌تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر"‌با توجه به اينكه ماده 336 قانون مجازات اسلامي تصريح دارد راننده مقصر در صورت ايجاد خسارت ضامن است. لذا با تشكيل پرونده و تقاضاي‌مطالبه خسارت و احراز تقصير، به نظر مي‌رسد دادگاه، در مورد خسارت وارده بدون لزوم تقديم دادخواست ضرر و زيان مي‌تواند حكم مقتضي صادر‌نمايد و در مواد ديگر اين قانون نيز دادگاهها در موارد ضمان مكلف به صدور حكم شده‌اند، لذا رأي شعبه 150 دادگاه كيفري يك تهران تأييد مي‌شود"‌مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.