رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 68.2.9 كميسيون ماده 5 شهرسازي‌استان سمنان (‌صفحه 766)

‌‌شماره ه169.70 1371/11/25
‌شماره ه169.70. 1371.11.25
‌تاريخ 71.6.21 شماره دادنامه 116 كلاسه پرونده 169.70
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: آقاي عباسعلي عرب‌اسدي.
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 صورت جلسه مورخ 68.2.9 كميسيون ماده 5 شهرسازي استان سمنان.
‌مقدمه ـ شاكي طي دادخواست تقدمي اعلام داشته است شهرداري شاهرود بدون توجه به حقوق شرعي و قانوني مالكين در خيابان احداثي 12 متري6 متر از آن را با طرح در كميسيون ماده 5 شهرسازي به اراضي واگذاري به اداره ارشاد اسلامي شاهرود واگذار نموده‌اند و در نتيجه خيابان 12 متري با‌گذشت 14 سال از تاريخ صدور اسناد مالكيت و احداث آن با توجه به پيشرفتهاي عمراني و آينده‌نگري در نقشه‌هاي جامع شهري در شرايط حاضر به‌نصف يعني كوچه 6 متري تقليل داده‌اند. شهرداري عمل خود را مستند به بند 6 صورت جلسه كميسيون ماده 5 شهرسازي استان سمنان مي‌داند به هر‌طريق اين عمل غير قانوني و غير شرعي است در ماده 5 شوراي عالي شهرسازي چنين اختياري به اعضاء كميسيون نداده‌اند كه به هر نحو كه بخواهند‌بتوانند دخل و تصرف در حقوق مالكانه افراد بنمايند لذا چون بند 6 صورت جلسه مورخ 68.2.9 كميسيون ماده 5 شهرسازي استان سمنان مغايرت‌قانوني با ماده 24 قانون مدني و مواد 5 و 6 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 دارد درخواست ابطال آن را دارد. مدير‌كل مسكن و شهرسازي استان سمنان در پاسخ به شكايت مذكور مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 13390 ـ 68.8.22 شهرداري شاهرود نموده‌اند‌در نامه مزبور آمده است در پي مكاتبات متعهد و پيگيري مستمر فرمانداري محترم شاهرود و اداره محترم ارشاد نهايتاً در جلسه مورخ 67.12.13‌كميسيون ماده پنج مطرح و با رعايت عرض 12 متر برابر اسناد مالكيت مالكين محل موافقت لذا به علت احداث ساختمان اداري فرهنگي ارشاد‌اسلامي مجدداً در جلسه مورخ 68.2.9 كميسيون ماده 5 مطرح و با عرض 6 متر ضمن رعايت نمودن دور بر گردان در انتهاي كوچه مورد نظر موافقت‌گرديد. شهردار شاهرود نيز در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 13808 مورخ 68.8.8 اعلام داشته‌اند مورد ادعاي شاكي طي بند 2 صورت‌جلسه كميسيون ماده 5 مورخ 67.12.12 شهرسازي استان سمنان صورت پذيرفته است و شهرداري هيچگونه اقدامي كه خلاف موازين قانوني باشد‌انجام نداده است. دبير محترم شوراي نگهبان نيز طي نامه شماره 3470 ـ 71.6.15 در خصوص اعلام خلاف شرع بودن مورد شكايت اعلام داشته‌اند‌در خصوص استفسار نظر شوراي نگهبان راجع به بند 6 صورت جلسه مورخ 68.2.9 كميسيون ماده 5 شهرسازي استان سمنان موضوع در جلسه فقهاء‌شوراي نگهبان مطرح و پس از بحث و بررسي بند مذكور مغاير موازين شرع تشخيص داده شد. با تكميل پرونده هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در‌تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين محمدرضا عباسي‌فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره‌به اتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.