رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد مهلت تجديد نظر از آراء هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري(‌صفحه 686)

‌‌شماره ه121.71 1371/11/14
‌شماره ه121.71. 1371.11.14
‌تاريخ 71.8.16 شماره دادنامه 174 كلاسه پرونده 121.71
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: مدير كل هماهنگي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش.
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفتم ديوان عدالت اداري.
‌مقدمه: الف ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 690.70 موضوع شكايت آقاي ابراهيم زاهد نجف‌آباد به طرفيت اداره كل آموزش و پرورش‌آذربايجان غربي به خواسته ابطال رأي 70.5.12 هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري به شرح دادنامه شماره 791 ـ 70.11.19 چنين اعلام‌داشته‌اند خوانده به لحاظ قطعيت رأي با توجه به تاريخ ثبت دادخواست آن را قابل طرح در ديوان نمي‌داند. شعبه دادخواست را قابل طرح مي‌داند. آن‌چه طبق ماده 28 قانون رسيدگي به تخلفات اداري آن است كه متهم به آراء قطعي صادره توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد‌مي‌تواند حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ به ديوان شكايت نمايد كه موضوع محكوميت به آراء قطعي صادره از هيأتها است نه مطلق آرايي كه قطعيت‌پيدا نموده ولو قطعيت آن از لحاظ انقضاء مدت پژوهش باشد و فرق است بين آراء قطعي صادره از هيأتها و آرايي كه بر اثر عدم اعتراض قطعيت پيدا‌كرده باشد خصوص با توجه به عبارت ماده 28 كه اكتفا به عبارت آراء قطعي ننموده و وصف صادره از هيأت‌ها را نيز قيد آن قرار داده است و رأي كه به‌واسطه انقضاء مهلت پژوهش قطعيت پيدا كرده باشد رأي قطعي صادره از هيأتها نيست بلكه رأئي است غير قطعي كه بعداً به واسطه انقضاء مهلت‌پژوهش يك ماه قطعيت يافته و....‌تكرار رأي به فسخ آن صادر تا مجدداً از طريق هيأت بدوي هم عرض تصميم متقاضي اتخاذ شود.
ب ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 537.70 موضوع شكايت آقاي محمدرضا گرجي‌نژاد به طرفيت اداره آموزش و پرورش استان مازندران به‌خواسته صدور حكم به اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 692 ـ 70.12.3 چنين رأي صادر نموده است نظر به اين كه رأي معترض عنه مورخ69.11.27 صادره از هيأت بدوي كه در اثر عدم اعتراض شاكي در مهلت مقرره قطعيت نيز يافته است در تاريخ 69.12.19 به شاكي ابلاغ گرديده و از‌تاريخ 70.1.19 يك ماه پس از ابلاغ به علت عدم اعتراض نامبرده قابليت اجرايي يافته است و تاريخ تقديم دادخواست حدود هفت ماده پس از ابلاغ‌رأي خارج از مهلت قانوني مقرر در ماده 28 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي‌باشد.
‌شكايت شاكي محكوم به رد است.