رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 35.1304 مورخ 1371.3.17 معاونت اداري و‌مالي وزارت دادگستري (‌صفحه 684)

‌‌شماره ه107.71. 1371/11/14
‌شماره ه107.71. 1371.11.14
‌تاريخ 71.8.23 شماره دادنامه 184 كلاسه پرونده 107.71
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: آقاي علي مهاجري، آقاي غلامرضا موحديان، آقاي علي‌اكبر بنايي‌راد.
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 35.1304 ـ 71.3.17 معاونت اداري مالي وزارت دادگستري.
‌مقدمه: شكات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند: نظر به اين كه برداشت هر گونه وجهي از حقوق كاركنان بايد به موجب قانون باشد و مسترد‌نمودن آن پس از شش ماه رافع غير قانوني بودن برداشت اوليه نمي‌باشد و بخشنامه 35.1304 مورخ 71.3.17 خلاف ماده يك تصويبنامه راجع به‌افزايش سهام كاركنان دولت...... مصوب 70.12.11 مي‌باشد از طرف ديگر محروم كردن كسي كه عضو شركت تعاوني بوده و قبلاً حق عضويت‌پرداخته از تسهيلات و مزاياي شركت تعاوني به دليل عدم توافق او نسبت به كسر سه هزار ريال ماهانه بايد به موجب قانون باشد از آنجايي كه اين‌بخشنامه خلاف عمومات قانوني و خلاف صريح تصويبنامه هيأت محترم وزيران و به لحاظ ناديده گرفتن رضايت كارمند خلاف شرع مي‌باشد صدور‌حكم به ابطال آن مورد استدعا است. مدير كل رفاه و تعاون و تأمين اجتماعي وزارت دادگستري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 45.2959ـ 71.8.16 اعلام داشته‌اند همانگونه كه از مطاوي بخشنامه مذكور استنباط مي‌شود كارمند يا كاركناني كه رضايت به كسر وجوه مذكور ندارند‌مي‌توانند كتباً به اداره كل رفاه و تعاون عدم رضايت خود را اعلام نمايند بنا بر اين با ملاحظه تصويبنامه هيأت محترم وزيران و ساير مقررات عام‌موضوعه خلافي انجام نشده است و رد شكايت مورد تقاضا است. دبير محترم شوراي نگهبان نيز در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت داشتن‌بخشنامه با موازين شرعي طي نامه شماره 3671 ـ 71.8.4 اعلام داشته‌اند: در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 35.1304 ـ71.3.17 معاونت اداري و مالي وزارت دادگستري در جلسه مورخ 71.8.3 فقهاء شوراي نگهبان مطرح گرديد و بدين شرح اعلام نظر مي‌گردد:"‌بخشنامه مذكور از اين لحاظ كه رضايت ذينفع را در برداشت از حقوق وي شرط ندانسته است خلاف شرع مي‌باشد."