‌‌رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال تبصره 12 بند ب

بخشنامه شماره 3900.1.3.34 مورخ69.2.17 وزارت كشور در مورد دريافت وجوه ارز متقاضيان پايان كار (‌صفحه 676)
شماره ه58.70 1371/11/14
‌شماره ه58.70. 1371.11.14
‌تاريخ 70.9.12 شماره دادنامه‌ها 122 ـ 121 كلاسه پرونده‌ها 153.70 و 58.10
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شكات: 1 ـ مهدي صفا، 2 ـ خيرالله نظرپور، 3 ـ باقر لسان.
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 12 بند ب مصوبه وزارت كشور موضوع بخشنامه شماره 3900.1.3.34 مورخ 1369.2.17 عنوان‌استانداريهاي كشور.
‌گردش كار: 1 ـ در پرونده 58.70 آقاي مهدي صفا شاكي پرونده به شرح دادخواست تقديم اعلام داشته طبق ماده 4 قانون مدني ايران اثر قانون نسبت‌به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين كه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد با توجه به اين‌مقررات انحصاراً در خصوص قوانين اجازه داده شده در خود قانون مقررات خاصي خلاف اين قاعده (‌عطف به ماسبق نشدن قانون) اتخاذ گردد و ساير‌مقررات كه به صورت آيين‌نامه و بخشنامه و تصويبنامه و غير آن وضع مي‌شوند نمي‌توانند در خود مقررات خاصي نسبت به گذشته داشته باشند و با‌ذكر اين مقدمه و اشاره به نارضايي عموم حاصله از عمل شهرداري در سال 68 مبتني بر اخذ وجوهي تحت عنوان خودياري از متقاضيان صدور پروانه‌و تقديم مصاحبه مقام وزارت كشور منعكس در روزنامه شماره 13897 مورخ 69.2.18 حاوي بخشنامه جديد عوارض ساختماني اضافه نموده، ظاهراً‌آقاي وزير كشور با استفاده آب بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب سال 61 و به قائم مقامي شوراي اسلامي شهر‌مبادرت به صدور تصويبنامه مذكور نموده كه چون جز به روزنامه استنادي ضميمه دسترسي نداشته پاسخ وزارت كشور جهات قانوني صدور بخشنامه‌را روشن خواهد ساخت كه در صورت استفاده از اختيارات ماده 35 وجود يا عدم وجود تنفيذ ولي امر و در صورت تنفيذ حدود و ميزان آن كه جنبه‌هاي‌قانوني مصوبه خواهد بود مورد ملاحظه و رسيدگي هيأت عمومي محترم ديوان واقع و در صورت فقدان زمينه‌هاي قانوني كل بخشنامه مورد ابطال‌هيأت محترم قرار خواهد گرفت. در اين دادخواست موضوع خواسته ابطال تبصره 12 بخشنامه است كه خلاف قاعده و عطف به ماسبق نشدن قانون‌شهردار تهران را مختار نموده در هنگام صدور گواهي پايان كار ساختماني واحدهاي مسكوني با سطوح ناخالص بيش از 600 متر مربع كه پروانه‌هاي‌آنها قبل از ابلاغ بخشنامه صادر شده وجوهي را در قالب جداول بخشنامه اخذ نمايد، عوارض قانوني و نيز مبلغ 910000 ريال به عنوان خودياري در‌زمان صدور پروانه اخذ گرديده وزارت كشور طبق موازين قانوني و ماده 4 قانوني مدني مجاز نيست عوارض جديد نسبت به پروانه‌هاي صادره قبلي‌وضع و حق مكتسب صاحبان پروانه‌ها را كه از جمله اخذ گواهي پايان كار از حقوق لايتجزاي آنها مي‌باشد با استفاده از اجبار مراجعه آنان براي دريافت‌گواهي پايان كار ساختمان مخدوش نمايد و بند 10 ماده 55 قانون شهرداري كه تبصره موضوع شكايت مستند به آن تصويب گرديده راجع است به قبول‌اعانات و هدايا نه اجبار به پرداخت اعانه و هديه و با اين اعتراضات ابطال تبصره و در صورت قانوني نبودن زمينه‌هاي تصويبي كل بخشنامه ابطال كل‌بخشنامه را خاصه با توجه به دستور مقام رهبري منعكس در روزنامه سوم خرداد 69 رسالت راجع به ضرورت مجوز شوراي اقتصاد در اخذ عوارض‌تقاضا نموده است.
2 ـ در پرونده 153.70 آقايان خيرالله نظرپور و باقر لسان اظهار كرده‌اند خانه دو طبقه‌اي را در سال 66 خريداري كه نيمه كاره بوده و تا پايان سال 66‌تكميل و اوائل سال 67 در آن سكونت گزيده‌اند و چون براي اخذ پايان كار به شهرداري مراجعه كرده‌اند شهرداري به موجب مصوبه‌اي كه اخيراً تهيه‌نموده و تاريخ تصويب آن بعد از تكميل ساختمان آنها است از آنان مطالبه عوارض مربوط به احداث بنا و اعطاي جواز ساختمان نسبت به كل ملك را‌كرده است در حالي كه تاريخ اخذ جواز و پايان عمليات ساختماني قبل از اين مصوبه بوده و خود شهرداري هم اين معني را قبول دارد منتهي به استناد‌تبصره 12 از بند ب مصوبه مورد استناد مدعي هستند كه مصوبه در اين قسمت عطف به ماسبق دارد و عوارض مندرج در اين بند حتي شامل‌ساختمانهايي كه 20 سال قبل ساخته شده ولي براي پايان كار مراجعه نكرده‌اند مي‌شود. نظر به اين كه تبصره 12 بند ب مصوبه از حيث اين كه شامل‌ساختمانهاي ساخته شده در سالهاي قبل نيز مي‌شود خلاف موازين شرعي و قوانين موجد حق مي‌باشد تقاضاي رسيدگي و ابطال بند مزبور را داريم و‌اضافه كرده‌اند تصويب چنين مقرراتي خارج از حدود اختيار هم بوده است.
‌نسخه ثاني دادخواست و ضمائم براي وزارت كشور ارسال، اداره حقوقي وزارت كشور با توجه به رونوشت‌هاي واصله مراتب را به اداره كل امور‌شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري‌ها منعكس و تهيه پاسخ شكايت توسط آن اداره كل را درخواست نموده و متعاقباً پاسخي در خصوص شكايت‌نرسيده است النهايه اداره كل امور حقوقي مذكور در پاسخ به شكايات مطروحه در پرونده‌هاي 125.69 و 107.69 هيأت عمومي كه تمامي بخشنامه‌در اين پرونده‌ها مورد شكايت قرار گرفته ذيل شماره 135.61 ـ 70.2.10 پاسخ ارسال و چنين نگاشته است: 1 ـ توسعه روزافزون محدوده خدماتي‌شهرها و افزايش رو به تزايد جمعيت و.... همچنين اهميت نقش شهردارهاي در مقام توليت امور شهرها با عنايت به نوع و تعدد مسئوليتها و در راستاي‌تحقق خودكفايي شهرداريها اين اجازه به شهرداريها داده شده كه در مقام حل پاره‌اي از معضلات و تنگناهاي مالي تمهيدات لازم قانوني را معمول دارند‌از جمله تعيين و پيشنهاد عوارض و وصول آن پس از طي مراحل تصويب 2 ـ عوارض صدور پروانه ساختماني پس از صرف وقت و كار كارشناسي‌دقيق و طي تشريفات مراحل قانوني با توجه به اختيارات جناب آقاي وزير كشور ناشي از تبصره الحاقي به ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي‌كشوري صورت پذيرفته كه جهت مزيد استحضار تصوير نامه‌هاي شماره 1.3.34.944 مورخ 69.1.16 و 1.3.34.3900 مورخ 69.2.17 و1.3.34.31421 مورخ 68.12.28 وزارت كشور و نامه شماره م1.16983. مورخ 69.1.15 رياست محترم قوه قضاييه به پيوست ارسال مي‌گردد. از‌طرفي در صدر ماده 43‌قانون وصول برخي درآمدهاي دولت مصوب 69.8.30 به صراحت به وزارت كشور اجازه داده شده با تصويب رييس جمهور‌نسبت به وضع عوارض يا افزايش آن اقدام نمايد و با اين اظهارات و اين كه تعرفه‌ها بر اساس ضرورت مالي و در راستاي آمر قانوني در جهت تحقق‌اهداف و وظايف قانوني شهرداريها و وفق مقررات صورت پذيرفته صدور رأي بر ابقاي بخشنامه موصوف و رد شكايت را درخواست نموده است. در‌مورد ادعاي خلاف موازين شرعي بودن بخشنامه مطروحه در پرونده 107.69 مراتب به محضر فقهاي محترم شوراي نگهبان منعكس و كسب نظر به‌عمل آمده و حسب پاسخ واصله بخشنامه موصوف خلاف موازين شرع شناخته نشده است.