رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال ماده 7 آيين‌نامه اجرايي ماده 154 قانون كار در مورد فضاي‌ورزشي كارخانجات (‌صفحه 572)

شماره ه27.71 1371/9/11
‌شماره ه27.71. 1371.9.11
‌تاريخ 71.5.20 شماره دادنامه 86 ـ 85 كلاسه پرونده 27.71 و 57.71
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: مؤسسه كشاورزي و دامپروري فجر ساري و شركت پخش رازي.
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 7 آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره ماده 154 قانون كار.
‌مقدمه: شكات به شرح شكوائيه‌هاي تقديمي خلاصتاً اعلام داشته‌اند: ماده 154 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب مجلس شوراي اسلامي كليه‌كارفرمايان را موظف نموده است كه با مشاركت وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تربيت بدني كشور محل مناسب براي استفاده ورزشي كارگران‌ايجاد نمايد و بر اساس ماده مزبور هيأت محترم وزيران آيين‌نامه اجرايي تصويب و در ماده 7 آن كارفرمايان را موظف به پرداخت 10000 ريال به ازاء هر‌كارگر بابت ايجاد فضاي ورزشي نموده كه به نظر با اصول 51 و 53 قانون اساسي مغاير و معارض باشد. وظيفه كارفرما در ماده 154 قانون كار ايجاد‌مساكن مناسب براي ورزش كارگران تعيين گرديده ليكن آيين‌نامه كارفرما را موظف به واريز وجه به حساب وزارت كار نموده كه وظيفه مقرر در قانون با‌وظيفه معين شده در آيين‌نامه اجرايي مغايرت كلي دارد. لذا تقاضاي ابطال ماده 7 آيين‌نامه اجرايي ياد شده را دارد. اداره كل حقوقي رياست جمهوري در‌پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 15664 ـ 71.5.11 با ارسال تصوير نظريه وزارت كار و امور اجتماعي اعلام داشته‌اند: نظر به اين كه طبق ماده154 قانون كار مسئوليت ايجاد محلهاي مناسب ورزشي علي‌الاطلاق با كارفرماست تا با مشاركت وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تربيت بدني‌اقدام نمايند و در تبصره ماده مزبور تعيين نحوه ايجاد و ضوابط مرتبط با آن هيأت دولت واگذار گرديده است عليهذا در آيين‌نامه مزبور دو نحوه براي‌ايجاد محل پيش‌بيني شده است يكي آن كه كارفرما مستقيماً نسبت به ايجاد مكانهاي مناسب ورزشي با مشاركت دستگاه‌هاي فوق اقدام نمايد ديگر آن‌كه به طور غير مستقيم قضائي مناسب ايجاد نمايد بدين صورت كه بخشي از هزينه‌ها را تأمين و از طريق وزارت كار نسبت به ايجاد آن اقدام شود(‌تبصره 1 ماده 7). بديهي است از آن جا كه وزارت كار و سازمان تربيت بدني به موجب ماده 154 قانون كار وظيفه مشاركت در اين امور را دارند و ميزان‌مشاركت آنها در قانون پيش‌بيني نشده است هيأت دولت ميزان مشاركت آنها را افزايش داده تا مشكلي براي كارفرمايان جزء فراهم نگردد. با عنايت به‌مراتب فوق مسئوليت كارفرما تنها در آيين‌نامه به مسئوليت مالي و پرداخت مبالغ مذكور در ماده 7 آيين‌نامه منحصر گرديده و مشاركت وزارت كار و امور‌اجتماعي و سازمان تربيت بدني بيشتر شده است هر چند هزينه‌هاي ساخت و نگهداري با ميزان مبالغ پرداختي قابل مقايسه نمي‌باشد و هزينه‌ها بر‌عهده وزارت كار و سازمان تربيت بدني نهاده شده است. در خاتمه توجه ديوان را به بند ب ماده 47 قانون اصلاح مالياتهاي مستقيم راجع به اصلاح بند10 ماده 148 كه هزينه‌هاي فرهنگي ورزشي و رفاهي كارگران پرداختي به وزارت كار حداكثر معادل ده‌هزار ريال به ازاء هر كارگر را پذيرفته است جلب‌مي‌نمايد.