‌جلسه هيأت عمومي

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره .23372 و مورخ 68.9.14 سازمان زمين شهري‌در مورد نصاب عرصه مورد تصرف موضوع ماده 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك (‌صفحه 545)
‌‌شماره ه170.70 1371/8/16
‌شماره ه170.70. 1371.8.16
‌تاريخ 70.12.27 شماره دادنامه 167 كلاسه پرونده 170.70
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: آقاي كريم سپه‌رام به وكالت از آقاي محمود ميريوسفي و علي‌اصغر ميريوسفي.
‌طرف شكايت: سازمان زمين شهري.
‌موضوع شكايت و خواسته: اجراي صحيح ماده 148 اصلاحي قانون ثبت مصوبه سال 65 و حذف بخش‌نامه شماره 23372 ـ 68.9.14 مصوب‌هيأت مديره سازمان زمين شهري.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي كه بدواً در شعبه هفتم ديوان عدالت اداري مطرح و سپس به لحاظ صلاحيت رسيدگي به موضوع شكايت و‌خواسته به هيأت عمومي ديوان ارجاع گرديده اعلام داشته است: به استناد ماده 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب سال 65 كه آمده (‌در مورد آن دسته از‌اراضي كه در مالكيت دولت و يا شهرداريها باشد و تا تاريخ تصويب اين قانون ساختمان يا بنايي در آن احداث شده است چنانچه متصرف فعلي احداث‌كننده بنا و ساختمان فاقد واحد مسكوني باشد دولت و شهرداريها مكلفند عرصه را به قيمت منطقه‌اي به صاحبان اعيان بفروشند، در صورتي كه احداث‌كننده داراي واحد مسكوني ديگري باشد دولت و شهرداريها مي‌توانند با نظر كارشناس به قيمت عادله روز به صاحبان اعيان بفروشند) موكلين در سال1353 قطعه زمين به مساحت 942.85 متر مربع به شماره قطعي قطعه 19 و قطعه سوم از 2 و 3 از طرف محل اراضي مشاعي طرشت را خريداري و‌سپس در آن ايجاد بنا نموده و شانزده سال است كه ساكن همان محل مي‌باشند كه موضوع در نامه مورخ 68.10.17 مورد تأييد هيأت رسيدگي به مواد147 و 148 اصلاحي قانون ثبت قرار گرفته است متأسفانه در مراجعات مكرر به سازمان زمين شهري و اداره كل آن به بخشنامه 23372 ـ 68.9.4‌مصوب هيأت مديره سازمان زمين شهري استناد و حد نصاب 330 متر مربع را در نظر قرار مي‌دهند حال آن كه ماده صريح بوده و برداشت سازمان زمين‌شهري در بخشنامه فوق از آن مستفاد نمي‌گردد و به هيچ وجه در قانون حد نصاب تعيين نگرديده و موضوع مورد دقت و توجه قانونگذار دارا بودن يا‌نبودن واحد مسكوني توسط متصرف ملاك كار قرار گرفته است به عنايت مراتب فوق تقاضاي رسيدگي و اجراي صحيح قانون بدون توجه به بخشنامه23372 ـ 68.9.14 كه نمي‌تواند ناسخ قانون باشد مي‌گردد. عضو هيأت مديره و سرپرست مديريت حقوقي سازمان زمين شهري در پاسخ به شكايت‌مذكور طي نامه شماره .18936ح مورخ 70.5.27 اعلام داشته‌اند: تصرف و تجاوز به اراضي دولتي بر اساس قوانين جاري از آن جمله "‌لايحه قانوني‌راجع به جلوگيري از تصرف و تملك اراضي متعلق به دولت...." مصوب 59.2.6 مواد 14 و 15 قانون اراضي شهري ماده 13 قانون زمين شهري چه در‌گذشته و چه در حال جرم محسوب و متصرف قابل تعقيب و پيگرد قانوني در محاكم حقوقي و جزايي مي‌باشد مع‌الوصف قانون اصلاح و حذف موادي‌از قانون ثبت صرفاً به منظور ارفاق به كساني كه فاقد هر گونه امكاني براي تأمين سرپناه خود بوده و در قطعه زميني يك واحد مسكوني احداث كرده‌اند‌با رعايت تمهيداتي ناچاراً تصويب و به مورد اجراء گذاشته شده و در اين راستا اگر چه قانونگذار به منظور حل مشكل كساني كه فاقد واحد مسكوني‌مي‌باشند ارفاقاً موافقت نموده عرصه ساختمان و بناي احداثي به قيمت منطقه‌اي به متصرف انتقال يابد لكن انتقال عرصه مي‌بايست با رعايت تناسب‌عرصه و عيان و مقررات تفكيكي محل وقوع زمين صورت پذيرد چه منطقاً هم قابل قبول نيست كه دولت اراضي ملكي خود را بدون هيچگونه‌محدويتي به كساني كه با زير پا گذاشتن موازين قانوني اقدام به تصرف اراضي دولتي نموده‌اند به ثمن بخش واگذار نمايد به علاوه در جايي كه به‌موجب قانون زمين شهري مصوب 6.6.22 اشخاصي كه قانوناً و رسماً بر اراضي مالكيت دارند محدوديتهايي از لحاظ مساحت و شرايط ديگر قائل‌شده‌اند به طريق اولي در مورد كساني كه اراضي متعلق به دولت را از راه‌هاي غير متعارف و طرق غير قانوني به تصرف و احداث بنا نموده‌اند تا هر‌ميزاني كه باشد به قيمت منطقه‌اي كه در واقع بسيار نازلتر از ارزش واقعي زمين است انتقال نمي‌يابد و مسلماً فرض قانونگذار نيز اين نبوده است در‌نهايت با توجه به اين كه در صورت داشتن خانه مسكوني قانون مقرر مي‌دارد به بهاي كارشناسي زمين متصرفي واگذار شود منظور قانونگذار كاملاً‌استنباط مي‌شود كه رفع مشكل متصرف تا حد يك واحد مسكوني است كه حداكثر آن در ضوابط تفكيك در تهران 330 متر مربع تعيين شده است و الا‌اگر استدلال شاكي را بپذيريم چنانچه فردي 200 متر مربع زمين را تصرف نموده و داراي 100 متر هم خانه باشد بايد بهاي كارشناسي بپردازد و در كنار‌او اگر كسي بيست هزار متر مربع زمين يا بيشتر را تصرف كند و خانه ديگري نداشته باشد تمام زمين متصرفي را بايد به بهاي منطقه‌اي بپردازد آيا‌قانونگذار چنين منظور دور از منطق را داشته است با توجه به مطالب معروضه رد دعوي شكات مورد استدعا است.

‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام محمدرضا عباسي‌فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث‌و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.