رأي وحدت رويه 579 ـ 1371/7/28 هيأت عمومي ديوان‌ عالي کشور

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً: آقاي رييس دادگستري شهرستان تنكابن طي شماره 6790ـ70.8.30 شرحي بعنوان دادستان محترم كل كشور ارسال و با پيوست نمودن‌پرونده‌هاي مربوطه اعلام داشته كه شعبات اول و دوم دادگاه حقوقي يك ساري در مقام حل اختلاف بين دادگاههاي حقوقي 2 و حقوقي يك تنكابن در‌قضيه واحدي در استنباط از قوانين رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است، اينك‌خلاصه جريان پرونده‌ها بشرح زير معروض مي‌گردد.
1 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 70.207 دادگاه حقوقي 2 تنكابن: در تاريخ 69.3.27 خانم تقي‌پور و سايرين دادخواستي بطرفيت آقاي تقي‌پور و‌چند نفر به خواسته تقاضاي افراز و تقسيم و تحويل قدر سهم مفروزه از ماترك پدرشان تقديم دادگاه حقوقي 2 نموده و توضيح داده‌اند بعد از فوت‌پدرشان يكي از ورثه فوت كرده و دو دختر و يك پسر از وي باقي مانده و پس از شرح اموال درخواست صدور حكم نموده‌اند و دادگاه با تعيين وقت‌رسيدگي و استماع اظهارات خواهانها و مدافعات خواندگان كه رقبات مورد ادعاي خواهانها را متعلق به خود دانسته و منكر مالكيت مورث خود در‌اموال مذكور شده‌اند و به لحاظ اينكه مالكيت مورث در رقبات مورد درخواست تقسيم بين طرفين محل اختلاف بوده كه به اعتبار آن دعوي مطروحه‌مالي محسوب و خواهانها در مقام رفع نقص بهاي خواسته را به مبلغ 2000100 ريال تعيين كرده‌اند كه از نصاب حقوقي 2 خارج بوده و مستنداً به شق2 ماده 197 قانون آيين دادرسي مدني به صلاحيت دادگاه حقوقي يك قرار عدم صلاحيت خود را صادر و پرونده را ارسال و دادگاه حقوقي يك تنكابن‌نيز پس از تشكيل جلسه و استماع اظهارات طرفين و اخذ نظريه آقاي مشاور با اين استدلال كه چون منظور از طرح دعوي تقسيم تركه مورث اصحاب‌دعوي است كه به صراحت بند 1 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو و بدون توجه به نصاب آن در صلاحيت محاكم حقوقي 2 بوده و نظر‌به اين كه در ماده 7 قانون فوق‌الذكر امور مربوط به تركه و از جمله تقسيم آن در بند 1 و طريقه افراز و تقسيم ساير اموال مشاع كه منصرف از تركه است‌در بند 6 مقرر شده و نصاب در بند 6 مؤثر دانسته شده ليكن بند 1 منصرف از آن بوده و اختلاف در مالكيت بر ماترك نيز مؤثر نيست خود را صالح به‌رسيدگي ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه حقوقي 2 تنكابن پرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته و به تحقق اختلاف در‌صلاحيت پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقي يك ساري مطرح و دادگاه به شرح دادنامه شماره 70.21 چنين رأي داده است:
‌رأي ـ در خصوص اختلاف نظر حاصله بين دادگاههاي حقوقي يك و دو تنكابن در باب صلاحيت رسيدگي به دعاوي مطروحه چون خواسته دعوي‌خواهانها تقسيم ماترك بوده و چنين دعوايي عنواناً از مصاديق صلاحيت دادگاههاي حقوقي دو مي‌باشد و آنچه كه دادگاه حقوقي 2 تنكابن در اين‌خصوص به تفسير آن پرداخته است منصرف از دعوي مطروحه مي‌باشد و با اين ترتيب نظريه دادگاه حقوقي يك تنكابن در اين خصوص موجه و‌مرجح مي‌باشد لذا با تأييد نظريه مذكور حل اختلاف مي‌شود. سپس پرونده به دادگاه حقوقي 2 تنكابن ارجاع و به كلاسه 70.207 ثبت شده است.
2 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 70.209 دادگاه حقوقي 2 تنكابن: در تاريخ 67.12.4 بانو عابدي و غيره دادخواستي بطرفيت عابدي و غيره به‌خواسته تقاضاي افراز و تقسيم تركه از سهم‌الارث پدري و نيز خلع يد از سهام مفروزه به دادگاه حقوقي 2 تنكابن تقديم و دادگاه با تعيين وقت و دعوت‌طرفين و استماع اظهارات آنان و تعيين ميزان خواسته از طرف خواهانها به مبلغ 2100000 ريال به لحاظ اين كه در مورد مالكيت اموال بين طرفين‌اختلاف شده به استناد شق 2 ماده 197 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي دادگاه حقوقي يك تنكابن صادر و پرونده را‌به مرجع مذكور ارسال داشته و اين دادگاه پس از رسيدگي و استعلام وضعيت ثبتي و اخذ توضيح از طرفين با توجه به اين كه رسيدگي به دعوي تركه و‌تقسيم آن بدون در نظر گرفتن بهاي خواسته و يا اختلاف طرفين در مالكيت طبق بند 1 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو در صلاحيت‌محاكم حقوقي 2 قرار داده شده و اين كه به نظر مي‌رسد منظور و مورد استناد دادگاه حقوقي 2 بند 6 ماده 1 قانون ياد شده بوده كه ناظر به افراز اموال‌مشاع و غير از تركه است كه تكليف آن در بند يك ماده مذكور تعيين شده لذا رسيدگي به دعوي را در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 دانسته ضمن صدور‌قرار عدم صلاحيت پرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته و دادگاه حقوقي 2 تنكابن نيز با اين استدلال كه (‌چون دعوي مطروحه گرچه عنواناً تقسيم‌تركه بوده ولي به اعتبار اختلاف در مالكيت قانوناً دعوي مالي مي‌باشد و قاعده كلي مقرر در ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 اين است كه‌به طور كلي در دعاوي مالي نصاب) دادگاه حقوقي 2 ملاك عمل است و در تقسيم و تركه هم در صورت محل نزاع بودن مالكيت نصاب از حيث بها‌مناط اعتبار است و منظور مقنن از كلمه تقسيم تركه در بند 1 ماده 7 قانون ياد شده عدول از اين قاعده كلي مربوط به رعايت نصاب در دعاوي مالي‌نبوده خصوصاً اين كه تركه قبل از تقسيم آن بين وراث داراي اوصاف و احكام اموال مشاع مي‌باشد و ...) در عقيده خود مبني بر صلاحيت رسيدگي‌دادگاه حقوقي يك باقي مانده و با تحقق اختلاف در صلاحيت پرونده جهت حل اختلاف در شعبه دوم دادگاه حقوقي يك ساري تحت بررسي قرار‌گرفته و دادگاه طبق دادنامه شماره 70.23 با موجه و مرجح دانستن نظريه دادگاه حقوقي يك تنكابن و تأييد نظريه مذكور و نتيجتاً با تأييد صلاحيت‌دادگاه حقوقي 2 در رسيدگي به دعوي حل اختلاف نموده و پرونده را به دادگاه حقوقي 2 تنكابن ارسال داشته است.
3 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 70.811 دادگاه حقوقي يك تنكابن: در تاريخ 67.12.28 خانم شكوهي و غيره دادخواستي بطرفيت آقاي شكوهي‌و غيره به خواسته افراز و تقسيم تركه و تحويل سهمي به دادگاه حقوقي 2 تنكابن تقديم و توضيح داده مورث آنان فوت و وراث اشخاص مقيد در‌گواهي حصر وراثت مي‌باشند دادگاه پس از دعوت طرفين و استماع اظهارات آنان و تعيين بهاي خواسته از طرف خواهانها به لحاظ اين كه مالكيت‌مورث طرفين در قسمتي از اموال مورد درخواست تقسيم محل اختلاف واقع شده و دعوي مالي محسوب و خواسته مبلغ 2000010 ريال تعيين‌گرديده است مستنداً به شق 2 ماده 197 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي دادگاه حقوقي يك صادر و پرونده را به‌مرجع مذكور ارسال داشته است و دادگاه پس از چند جلسه رسيدگي بالاخره در تاريخ 70.4.9 با اعلام ختم رسيدگي رأي داده است. (‌در خصوص‌تقسيم ماترك با توجه به منطوق بند يك ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو و اينكه اختلاف در مالكيت در اين بند مؤثر دانسته نشده قرار‌عدم صلاحيت خود را به صلاحيت دادگاه حقوقي 2 تنكابن صادر نموده و در مورد خواسته ديگر خواهانها مبني بر تحويل سهم مفروزه به لحاظ اين كه‌قبل از انجام و اتمام امر تقسيم ماترك مقسومه هر يك از خواهانها و متصرف آن معلوم نيست لذا در وضعيت فعلي در اين مورد دعوي را قابل استماع‌ندانسته و قرار عدم استماع دعوي را صادر و متذكر گرديده پس از تقسيم خواهانها مي‌توانند در زمينه مطالبه مقسومه و سهم‌الارث خود تجديد‌دادخواست نمايند) پس از ارسال پرونده به حقوقي 2 و بقاء اين دادگاه در نظريه خود و در نتيجه تحقق اختلاف در صلاحيت پرونده جهت حل اختلاف‌به شعبه اول دادگاه حقوقي يك ساري ارجاع گرديده و طبق دادنامه 70.239 چنين رأي داده است:
‌رأي ـ با توجه به خواسته خواهانها كه افراز و تحويل سهم مفروزه است كه مالكيت محل اختلاف و نزاع است و پس از حدوث اختلاف خواسته زائد بر‌نصاب دادگاه حقوقي 2 تقويم شده با تأييد نظر دادگاه حقوقي 2 تنكابن و نتيجتاً تأييد و تعيين صلاحيت دادگاه حقوقي يك تنكابن حل اختلاف نموده‌است و پرونده به دادگاه حقوقي يك تنكابن ارسال و به كلاسه 70.811 ثبت شده است.
4 ـ طبق پرونده كلاسه 70.812 دادگاه حقوقي يك تنكابن: در تاريخ 68.10.28 بانو پورهمداني دادخواستي بطرفيت آقاي پورهمداني به خواسته‌افراز و تقسيم و تحويل سهم مفروزه از ماترك والدين به دادگاه حقوقي 2 تنكابن تقديم و توضيح داده چون اموال و ماترك آنان در تصرف خوانده بوده و‌بين ما تقسيم نشده تقاضاي صدور حكم دارم دادگاه پس از دعوت طرفين چون مالكيت در خانه و محوطه مورد بحث بين آنان محل نزاع و اختلاف بوده‌و نصاب از حيث بهاي خواسته جهت تشخيص صلاحيت مناط اعتبار بوده و خواهان بهاي خواسته را مبلغ 2000100 ريال تعيين كرده رسيدگي به‌دعوي را در صلاحيت دادگاه حقوقي يك دانسته و مستنداً به شق 2 ماده 197 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي دادگاه‌حقوقي يك تنكابن صادر و پرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته است. دادگاه حقوقي يك تنكابن نيز پس از رسيدگي و صدور قرار و استعلام با توجه‌به بند يك ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو و اينكه دعوي تقسيم ماترك از مصاديق صلاحيت دادگاههاي حقوقي 2 است قرار عدم‌صلاحيت خود را صادر كرده است و دادگاه حقوقي 2 خود را صالح ندانسته و با تحقق اختلاف در صلاحيت پرونده جهت حل اختلاف به شعبه اول‌دادگاه حقوقي يك ساري ارجاع و اين دادگاه طبق دادنامه شماره 241ـ70.8.14 با اين استدلال كه (‌چون مالكيت محلي كه درخواست تقسيم آن شده‌بين طرفين اختلاف است و خواسته كه محتاج به تقويم بوده زايد بر نصاب دادگاه حقوقي 2 تقويم گرديده مستنداً به بند 6 ماده 7 قانون تشكيل‌دادگاههاي حقوقي يك و دو با تأييد صلاحيت دادگاه حقوقي يك تنكابن نسبت به موضوع حل اختلاف نموده است) سپس پرونده به دادگاه حقوقي‌يك تنكابن ارجاع و به كلاسه 70.812 ثبت شده است.
‌بنا به مراتب بشرح ذيل اظهارنظر مي‌نمايد:
‌نظريه ـ بطوري كه ملاحظه مي‌فرماييد بين دادنامه‌هاي شماره 70.239 و 70.241 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقي يك ساري از يك طرف و‌دادنامه‌هاي 70.21 و 70.23 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقي يك ساري از طرف ديگر در مورد استنباط از بند 1 و 6 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي‌حقوقي يك و دو مصوب سال 1364 اختلاف وجود دارد بناء عليهذا به منظور ايجاد رويه واحد مستنداً به ماده 3 از قانون مواد اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1337.5.1 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور دارد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري

‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه 1371.7.28 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدائي رييس‌ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و‌حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور، مبني بر"‌بسمه تعالي: با توجه به بند 6 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 كه تصريح دارد درخواست افراز و تقسيم در صورتي كه مالكيت محل نزاع‌نباشد در صلاحيت دادگاههاي حقوقي 2 است چون در پرونده‌هاي مطروحه مالكيت محل اختلاف مي‌باشد لذا در اين مورد نصاب معتبر است و‌موضوع به اعتبار نصاب در صلاحيت دادگاه حقوقي يك قرار دارد، لذا آراء شعبه اول دادگاه حقوقي يك ساري مورد تأييد است." مشاوره نموده و‌اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند: