مصوبه
مجلس شوراي ملي - كميسيون عدليه
مورخ 1310/12/26
ماده 33 ـ
نسبت به املاكي كه با شرط خيار يا به عنوان قطعي با شرط نذر خارج و يا به عنوان قطعي با شرط وكالت منتقل شده است و بهطور كلي نسبت به املاكي كه به عنوان صلح يا به هر عنوان ديگر با حق استرداد قبل از تاريخ اجراي اين قانون انتقال داده شده اعم از اينكه مدت خيار يا عمل بهشرط و به طور كلي مدت حق استرداد منقضي شده يا نشده باشد و اعم از اينكه ملك در تصرف انتقال دهنده باشد يا در تصرف انتقالگيرنده حق تقاضاي ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذيل كه اظهارنامه فقط از منتقلاليه پذيرفته ميشود:
1 ـ در صورتي كه ملك قبل از تاريخ اجراي اين قانون به موجب حكم نهايي به ملكيت قطعي منتقلاليه محكوم شده باشد.
2 ـ در صورتي كه پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالكيت قطعي (بدون حق استرداد) انتقـال گيرنده را كتباً تصـديق كرده باشد.
3 ـ در صورتي كه با شرايط ذيل ملك در تصرف انتقالگيرنده باشد:
الف ـ در تاريخ اجراي اين قانون بيش از پنج سال از تاريخ انقضاي مدت حق استرداد گذشته باشد.
ب ـ قبل از تاريخ اجراي اين قانون از طرف انتقال دهنده يا قائممقام قانوني او بر عليه انتقالگيرنده يا قائممقام قانوني او راجع به انتقال، نه اقامه دعوي شده و نه اظهاريه رسمي يا اعتراضنامه ثبت داده شده باشد.
تبصره 1 ـ كليه معاملات با حق استرداد ولو آنكه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جميع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود. اعم از اينكه معامله بين متعاملين محصور بوده و يا براي تأمين حق استرداد اشخاص ثالثي را به اي نحو كان مداخله داده باشند.
تبصره 2 ـ در مواردي كه مطابق اين ماده انتقال دهنده تقاضاي ثبت ميكند بايد حق انتقالگيرنده را در تقاضانامه خود قيد نمايد و اين حق در ضمن اعلان با تصريح به اسم طرف ذكر خواهد شد.