مصوبه
مجلس شوراي ملي - كميسيون عدليه
مورخ 1310/12/26
ماده 32 ـ
تقاضاي ثبت نسبت به املاك دولت به عهده ماليه محل و نسبت به املاك و مؤسسات بلدي و خيريه بر عهده رييس مؤسسه و نسبت به املاك شركتها به عهده مدير شركت و در مورد املاك محجورين به عهده ولي يا قيم آنها است.
