عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 12 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1371/2/15

-

تاريخ 15/2/71 شماره دادنامه 12 کلاسه پرونده 71/20
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي : رئيس هيأت مرکزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي .
طرف شکايت: وزارت کشور.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 44/2370 مورخ 19/1/71.
مقدمه : شاکي طي نامه شماره 10821 مورخ 12/2/71 اعلام داشته است، نظر به اين که وزارت محترم کشور طي بخشنامه شماره 44/2370 مورخ 19/1/71 به فرمانداران و بخشداران با استنباط از ماده 46 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه هاي مربوط، به نوعي در تعيين تعداد ناظرين براي شوراي نگهبان تعيين تکليف نموده است. عليرغم مرقومه شماره 8182 مورخ 19/1/71 دبير شوراي نگهبان طي نامه شماره 1/2674/44/4 مورخه 20/1/71 هم چنان در تأييد بخشنامه فوق اصرار نموده اند و نامه اخيرالذکر را نيز به استاندارد کشور و حتي هيأت هاي نظارت استان ها ارسال داشته اند که خودنوعي بخشنامه تلقي مي شود. مشکلات فراواني براي ناظرين در سراسر کشور به وجود مي آورد. نظر به اين که بخشنامه وزارت کشور مغاير با استصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان بوده و امر نظارت را دچار مشکل مي نمايد و از مواد قانوني مربوط حصر تعداد ناظرين صندوق ها به يک نفر استفاده نمي شود و در قوانين و مقررات مربوط نسبت به مازاد يک ناظر منعي وجود ندارد و درواقع به صورت مطلق و لابشرط حکم تعداد ناظر بيان گرديده نه به صورت مشروط و بشرط لا، عليهذا با توجه به فرا رسيدن زمان انتخابات مرحله دوم دستورفرمائيد جهت ابطال بخشنامه، موضوع سريعاً در هيأت محترم عمومي آن ديوان مطرح واعلام نظر گردد. با انجام تبادل لايحه سرپرست ستاد انتخابات کشور طي نامه شماره 44/5320 مورخ 14/2/71 نظارت بر انتخابات کشور و شماره 8206 مورخ 20/1/71 هيأت محترم مرکزي نظارت بر انتخابات اعلام داشته اند، به طوري که در نامه شماره 1/2674/44/4 مورخ 20/1/71 تصريح شده است «جهت رعايت حال ناظران و آرامش خاطر مأموران نظارت»، وزارت کشور بر حضور دو ناظر در هنگام شمارش و يک ناظر به عنوان ذخيره توافق کرده است. آن چه در نامه شماره 44/5095 مورخ 12/2/71 نيز آمده است چيزي نيست جز تأکيد بر مفاد دو نامه فوق الاشاره هيأت مرکزي نظارت و ستاد نظارت بر انتخابات کشور و آن چه ميان شوراي محترم نگهبان با رياست محترم جمهوري توافق شده است. با عنايت به مطالب فوق و تأکيد بر اين که نامه اي که تقاضاي ابطال آن شده است بر اساس توافق وزير محترم کشور با حضرات آيات آقايان جنتي و رضواني نشوته شده و نامه هاي ضميمه شاهد اين قول است ابطال بخشنامه مذکور در حقيقت ابطال بخشنامه هاي فوق الاشاره خود هيأت مرکزي نظارت و به معني نفي توافق وزارت کشور با هيأت محترم مرکزي نظارت مي باشد ضمناً ارسال بخشنامه به هيأتهاي نظارت از جانب وزارت کشور صورت نگرفته استو از استانداران هم خواسته نشده است که به آنان مطلبي را ابلاغ کنند. اين که استانداري هاف فرمانداري ها و بخشداري ها بر اساس تفاهم و از جهت اطلاع تصوير اين بخشنامه را در اختيار هيأت هيا نظارت قرار دهند، مطلب ديگري است کما اين که پي نوشت هاي نامه شماره 44/2370 ـ 19/1/71 اين ستاد دقيقاً حاکي از اين مطلب است. عليهذا دقت در مفاد نامه شماره 8206 – 20/1/71 (که پس از مذاکره با وزير محترم کشور صادر شد) و نامه شماهر 8119 ـ 18/1/71 که هر دو از سوي هيأت محترم مرکزي نظارت و ستاد محترم نظارت بر انتخابات صادر شده است قبل از هر چيز صحت بخشنامه صاد رشده از سوي وزارت کشور را تأييد مي نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجة الاسلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.


روابــــط صریـــــــــح