ماده 5 ـ
در هر توافق حقوقي بايد روش و مرجع حل و فصل اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي آن در متن توافق پيشبيني شود، به صورتي كه در درجه اول،دادگاهها و مراجع جمهوري اسلامي ايران و در صورت عدم رضايت طرف خارجي به ترتيب يك مرجع حقوقي بينالمللي يا مرجع تخصصي بينالمللي يامرجع خارجي رسمي، عهدهدار اين امر شود.