رأي وحدت رويه هيأت عمومي
دادگستري مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات و شكايات مي‌باشد و اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر اين امر تأكيد‌دارد. الزام قانوني مالكين به تقاضاي ثبت ملك خود در نقاطي كه ثبت عمومي املاك آگهي شده مانع از اين نمي‌باشد كه محاكم عمومي دادگستري به‌اختلاف متداعيين در اصل مالكيت ملكي كه به ثبت نرسيده رسيدگي نمايند بنابراين رأي شعبه 22 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح‌تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.
