مصوبه
هيئت وزيران
مورخ 1369/12/19
مصوبه
رئيس جمهور
مورخ 1370/2/1
تعيين مقررات صرفهجويي در مصرف انرژي از مجموعه ضوابط و مقررات ساختماني كشور
1369.12.19 ـ .155034ت.246ك ـ 70.02.02 ـ 653
اكثريت وزراء عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.12.19 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوعتصويبنامه شماره .93648ت911 مورخ 1368.10.23) بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده 13) قانون نظام معماري و ساختمانيمصوب 1352 تصويب نمودند:
مقررات "صرفهجويي در مصرف انرژي" از مجموعه ضوابط و مقررات ساختماني كشور به شرح پيوست تعيين ميگردد.
تبصره 1 ـ مقررات مربوط به ساختمانهاي گروه 1) موضوع بند 19 ـ 1 ـ 2) مقررات پيوست در طراحي و اجراي كليه ساختمانهاي عمومي و دولتي، در كليهمناطق كشور لازمالاجرا است.
تبصره 2 ـ مقررات مربوط به ساختمانهاي گروه 2) موضوع بند 19 ـ 1 ـ 2) مقررات پيوست در طراحي و اجراي كليه ساختمانها و مجتمعهاي مسكوني ياتجاري متعلق به بخش خصوصي كه داراي حداقل 2000) متر مربع زير بنا يا حداقل 5) طبقه يا حداقل 12) واحد ميباشند، در محدوده شهرهاي مشمولتبصره 2) ماده 6) اصلاحي قانون نظام معماري و ساختماني لازمالاجرا است.
تبصره 3 ـ شهرداريها در محدوده قانون شهرها و مراجع نظارتكننده بر احداث ساختمانها در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم شهرها موظفند از تاريخ1370.4.1 گروهبندي ساختمانهاي مشمول مقررات موضوع اين تصويبنامه را به عنوان يكي از مشخصات فني ساختمان در پروانههاي ساختماني كه صادرمينمايند، درج كنند و سازنده، طراح و مهندس ناظر را به رعايت مقررات مربوط، مكلف نمايند. وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف دو ماهفهرستهاي مربوط به كنترل صرفهجويي در مصرف اين را تهيه نمايد تا از طريق وزارت كشور به شهرداريها ابلاغ گردد.
تبصره 4 ـ حوزه شمول مقررات موضوع اين تصويبنامه با نظر مشترك وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و كشور در مورد ساير ساختمانها و ساير نقاط كشور،توسعه مييابد.
تبصره 5 ـ وزارت صنايع موظف است افزايش توليد مصالحي را كه در اجراي مقررات موضوع اين تصويبنامه در طراحي، احداث ساختمانها كاربرد دارند، دربرنامههاي خود منظور نمايد.
تبصره 6 ـ بهاي برق مصرف مشتركيني كه در ابنيه آنها اعم از مسكوني و غير آن) مقررات موضوع اين تصويبنامه رعايت شده و در پروانه ساختماني يا مداركمربوط ثبت است، مشمول تحفيفهاي مندرج در تعرفههاي مصوب وزارت نيرو خواهد شد.