مصوبه
رئيس جمهور
مورخ 1369/11/1
مصوبه
هيئت وزيران
مورخ 1369/9/13
تعيين مقررات مربوط به مصالح و فرآوردههاي ساختماني از مجموعه ضوابط و مقررات ساختماني كشور
1369.09.13 ـ .124282ت.213ه ـ 1369.11.06 ـ 253
اكثريت وزراء عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ 1369.9.13 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوعتصويبنامه شماره .93648ت911 مورخ 1368.10.13) بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون نظام معماريو ساختماني مصوب 1352 تصويب نمودند:
مقررت مربوط به "ملاح و فرآوردههاي ساختماني "از مجموعه ضوابط و مقررات ساختماني كشور به عنوان حداقل كيفيت مصالحي كه در احداث ساختمانها بهكار ميروند به شرح پيوست تعيين ميگردد. مهندساني كه مسئوليت طراحي و نظارت ساختمانها را به عهده دارند در كليه شهرهاي مشمول تبصره 2) ماده 6)اصلاحي قانون نظام معماري و ساختماني موضوع قانون مصوب 1356) و كليه سازندگان مكلفند در مورد انتخاب نوع مصالح ساختماني و نحوه استفاده ازآنها، بر اساس مقررات مزبور عمل نمايند.
تبصره 1 ـ شمول مقررات مربوط به "مصالح و فرآوردههاي ساختماني" به ساير شهرهاي كشور منوط به تأييد وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و كشورميباشد.
تبصره 2 ـ در مورد استفاده از مصالحي كه در مقررات پيوست براي آنها حداقل كيفيت و مشخصات تعيين نشده است مهندسان و سازندگان ساختمان مكلفندكيفيت مصالح ساختماني را بر اساس استانداردهاي اعلام شده از سوي مؤسسه استاندارد و تحققات صنعتي ايران انتخاب نمايند.
در موادي كه استانداري از سوي مؤسسه مزبور اعلام نشده باشد، مبنا استانداردهاي پذيرفته شده بينالمللي است و در صورتي كه استاندار بينالمللي نيز وجودنداشته باشد مهندسان و سازندگان ميتوانند با مسئوليت خود نسبت به استفاده از آن مصالح اقدام نمايند.
تبصره 3 ـ در مواردي كه در مقررات پيوست لزوم رعايت استاندارد ملي معيني براي مصالح ساختماني تأكيد شده است، تجديدنظرهاي بعدي مؤسسه استانداردو تحقيقات صنعتي ايران در مورد آن استانداردها از زمان انتشار لازمالرعايه ميباشد.
تبصره 4 ـ وزارت صنايع تسهيلات و امكانات لازم را جهت انتشار استانداردهايي كه در مقررات مربوط به "مصالح و فرآوردههاي ساختماني" پيوست اينتصويبنامه) به آنها ارجاع شده است فراهم نمايد و وزارت مسكن و شهرساز براي تدوين و انتشار استاندارد مصالحي كه تا كنون براي آنها مشخصات استانداردمنتشر نشده است، اولويتهاي لازم را قائل گردد.