رأي وحدت رويه 551 ـ 1369/12/21 هيأت عمومي ديوان‏ عالي كشور

‌رياست معظم ديوان عالي كشور
‌احتراماً آقاي رييس شعبه 63 دادگاه حقوقي 2 تهران طي شماره 1571 ـ 66.5.24 طي شرحي با انضمام فتوكپي سه فقره آراء صادره از شعب 6 و 9 و15 ديوان عالي كشور اعلام داشته كه از شعب مرقوم در موضوعات مشابه آراء متهافت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور نموده است و پرونده‌ها به دادسراي ديوان عالي كشور ارسال شده و اينك خلاصه جريان پرونده‌هاي مذكور معروض مي‌گردد.
1 ـ طبق محتويات پرونده شماره 2172.9.15 شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور در تاريخ 66.1.15 صفي‌الله رشوند دادخواستي بطرفيت منصور و‌عبدالله و طاهر به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمي يك باب خانه به دادگاههاي حقوقي 2 تقديم داشته و شعبه 63 حقوقي 2 در تاريخ 66.3.24‌با حضور خواهان و وكيل خواندگان تشكيل و پس از استماع اظهارات ايشان بشرح دادنامه شماره 239 ـ 66.3.24 به اعتبار صلاحيت هيأت مندرج در‌ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك قرار عدم صلاحيت صادر و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري به ديوان‌عالي كشور ارسال داشته است و شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره 15.239 ـ 66.4.16 چنين رأي داده است.
‌رأي ـ با ملاحظه موضوع دعوي و نظر به اين كه بشرح صورت مجلس مورخ 66.3.24 دادگاه صادر كننده قرار عدم صلاحيت حضور و رضايت‌خواندگان براي تنظيم سند اعلام گرديده است مورد تصرف از مراتب مقرر در ماده 147 اصلاحي از قانون ثبت مصوب 65.4.31 مجلس شوراي‌اسلامي است و با اين تقدير صلاحيت دادگاه صادركننده قرار عدم صلاحيت براي رسيدگي تشخيص مي‌شود.
2 ـ طبق محتويات پرونده شماره 2172.3.6 شعبه ششم ديوان عالي كشور در تاريخ 65.12.25 يحيي يوسفي دادخواستي بطرفيت بانو مليحه‌ناظريان به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند مالكيت جزء پلاك ثبتي شماره 136 الي 146 فرعي از 6818 بخش 10 تهران به دادگاه تقديم داشته و‌دادگاه شعبه 63 حقوقي 2 تهران طبق دادنامه شماره 241 ـ 66.3.26 با اين استدلال كه طبق ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب65.4.31 تعيين وضعيت ثبتي مورد معامله و تأييد وقوع معامله و تجويز اصدار سند مالكيت رسمي نسبت به مورد معامله موضوع سند عادي مستند‌دعوي با هيأت مصرح در ماده فوق مي‌باشد و مستنداً به ماده مذكور و تبصره 3 آن قرار عدم صلاحيت به صلاحيت هيأتهاي موضوع ماده 147 قانون‌مارالذكر صادر و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال داشته است شعبه ششم ديوان عالي‌كشور طبق دادنامه شماره 6.273 ـ 66.4.21 بشرح ذيل رأي داده است.
‌رأي ـ با توجه به موضوع دعوي و خواسته آن كه الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال است رسيدگي به موضوع در صلاحيت عام مراجع قضايي‌است خصوصاً كه مقررات ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1365 مانع رسيدگي مراجع قضايي نمي‌باشد عليهذا با تشخيص‌صلاحيت دادگاه حقوقي 2 تهران در رسيدگي به دعوي مطروحه قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه مزبور نقض مي‌شود مقرر مي‌دارد پرونده امر جهت‌رسيدگي و اقدام قانوني به دادگاه مربوطه اعاده شود.
3 ـ طبق محتويات پرونده 2086.17 شعبه نهم ديوان عالي كشور در تاريخ 65.6.19 آقاي عبدالله درمنكي فراهاني دادخواستي بطرفيت آقايان عباس‌و حسن هدايتي به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي انتقال به دادگاه تقديم داشته و شعبه 63 حقوقي 2 تهران با اين استدلال كه محل مورد ترافع واقع‌در حوزه قضايي شهرستان قم اعلام شده بنابر مقررات ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 65.4.31 تعيين وضعيت ثبتي مورد‌معامله و تأييد وقوع معامله و تجويز اصدار سند رسمي با هيأت مرقوم در ماده مذكور است مستنداً به ماده فوق‌الذكر و با اتخاذ ملاك از ماده 23 قانون‌آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت به صلاحيت هيأت موضوع ماده ياد شده واقع در اداره ثبت قم صادر نموده است و سپس در اجراي ماده 16‌قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داشته است و شعبه نهم ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره9.96 ـ 66.2.31 چنين رأي داده است.
‌رأي ـ با توجه به تبصره 3 ماده 147 اصلاحي مورد استناد مرجع صدور قرار عدم صلاحيت قرار شماره 58 ـ 66.2.6 شعبه 63 دادگاه حقوقي 2 تهران‌دائر به شايستگي هيأت متشكله در اداره ثبت شهرستان قم تأييد و مقرر مي‌شود پرونده امر جهت ارسال به مرجع مزبور به مرجع صدور قرار اعاده شود.
‌نظريه ـ به طوري كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم ديوان عالي كشور از يك طرف و شعبه نهم ديوان عالي كشور از طرف‌ديگر در مورد صلاحيت رسيدگي به موضوع مورد بحث اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده واحده مصوب سال 1328 جهت ايجاد‌وحدت رويه تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي‌نمايد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌به تاريخ روز سه شنبه 1369.12.21 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشور مبني بر:
"‌چون هيأت مندرج در ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1365 فقط بشرطي تراضي طرفين مي‌تواند به موضوع اختلاف‌رسيدگي نمايد مگر در مورد تبصره 3 ماده مرقوم كه مالك حاضر نباشد و پس از آگهي نيز اعتراضي واصل نشود لذا با توجه به موضوعات مطروحه كه‌بين فروشنده و خريدار اختلاف محرز شده، رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم دادگستري است و آراء شعب ششم و پانزدهم ديوان عالي كشور تأييد‌مي‌شود." مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند.