جرمي كه تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد و در صلاحيت دادگاهي است كه به جرم مهمتر رسيدگي مي كند

‌رياست محترم هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور ‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: آقاي رييس شعبه 14 دادگاه كيفري 2 رشت رونوشت آراء صادر از شعب دوم و دوازدهم و بيستم ديوان عالي كشور را‌ارسال نموده و نوشته است از شعب ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاههاي كيفري يك و كيفري دو آراء معارضي صادر شده كه قابل طرح و‌رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد وحدت رويه قضايي است پرونده‌هاي مربوط به آراء مزبور از شعب ديوان عالي كشور مطالبه‌شده كه پيوست مي‌باشد و خلاصه آنها بشرح زير است: 1 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 2181.2.6 شعبه 2 ديوان عالي كشور محمد عليزاده فرزند صفرعلي 20 ساله به اتهام زناي غير محصن و بانو‌معصوميه حاجتي فرزند صفر 24 ساله به اتهام زناي محصنه تحت پيگرد دادسراي رشت واقع شده‌اند و پس از تنظيم كيفرخواست پرونده براي رسيدگي‌به شعبه 8 دادگاه كيفري يك رشت ارجاع و دادگاه مزبور رسيدگي به اتهام محمد عليزاده را در صلاحيت دادگاه كيفري 2 دانسته و نسبت به متهم مزبور‌به استناد ماده 198 قانون آيين دادرسي كيفري قرار عدم صلاحيت صادر نموده ولي رسيدگي به اتهام بانو معصومه حاجتي را ادامه داده است شعبه 14‌دادگاه كيفري 2 رشت رسيدگي به اتهام محمد عليزاده را هم در صلاحيت دادگاه كيفري يك تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و بر اثر اختلاف‌در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه 2 ديوان عالي كشور رأي شماره 2.154 ـ 67.3.10 به اين شرح صادر نموده است: ‌با توجه به ملازمه بررسي اتهام هر دو نفر متهم و نحوه وقوع بزه ادعايي و با عنايت به ضرورت عدم بروز تالي فاسد در نتيجه رسيدگي‌ها ـ با تأييد‌صلاحيت دادگاه كيفري يك رشت حل اختلاف مي‌نمايد اين رأي قطعي است. 2 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 2194.12.4 شعبه 12 ديوان عالي كشور زهرا وثوقي فرزند مصيب به اتهام زناي محصنه و يوسف جعفري فرزند‌غلامحسين به اتهام زناي غير محصن در دادسراي عمومي رشت مورد تعقيب كيفري واقع شده‌اند و پرونده پس از تنظيم كيفرخواست به شعبه 8 دادگاه‌كيفري يك رشت ارجاع شده و دادگاه رسيدگي به اتهام يوسف جعفري را در صلاحيت دادگاه كيفري 2 تشخيص و در اين مورد قرار عدم صلاحيت صادر‌نموده و به استناد ماده 198 قانون آيين دادرسي كيفري پرونده را براي رسيدگي به دادگاه كيفري 2 رشت فرستاده و دادگاه مرجوع‌اليه هم بشرح قرار مورخ67.3.9 رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري يك تشخيص و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه 12 ديوان‌عالي كشور رأي شماره 12.233 ـ 67.4.20 را به اين شرح صادر نموده است: ‌با توجه به محتويات پرونده و اعلام صلاحيت دادگاه كيفري يك رشت پرونده جهت رسيدگي به مرجع مذكور ارسال مي‌گردد." 3 ـ به حكايت پرونده كلاسه 2193.20.16 شعبه 20 ديوان عالي كشور بانو صغري فرزانه كاري به اتهام ارتكاب زناي محصنه و سيد محمد جدا‌موسوي خلخالي به اتهام زناي غير محصن در دادسراي عمومي رشت تحت تعقيب واقع شده‌اند و عليه هر دو نفر كيفرخواست تنظيم شده و پرونده‌براي رسيدگي به دادگاه كيفري يك رشت ارسال گرديده است دادگاه رسيدگي به اتهام سيد محمدجواد موسوي خلخالي را طبق ماده 198 قانون آيين‌دادرسي كيفري در صلاحيت دادگاه كيفري 2 تشخيص و در اين مورد قرار عدم صلاحيت صادر كرده و دادگاه كيفري 2 رشت هم به اين استدلال كه با‌عنايت به محتويات پرونده كه شرط تحقق جرم زنا وجود رابطه فيمابين زاني و زانيه مي‌باشد و بدون اشتراك طرفين در ايجاد فعل واحد زنا تحقق آن‌غير ممكن است و استماع اظهارات يك طرف ملازمه با گفته‌هاي طرف ديگر دارد و تجزيه آن ميسور نيست رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري يك‌دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده و شعبه 20 ديوان عالي كشور به‌اكثريت رأي شماره 20.397 ـ 67.4.14 را به اين شرح صادر نموده است. ‌با توجه به مادتين 198 و 217 قانون آيين دادرسي كيفري و كيفرخواست صادر رسيدگي به اتهام متهمه پرونده در صلاحيت دادگاه كيفري يك و متهم در‌صلاحيت دادگاه كيفري 2 است و هيچ اشكالي بوجود نمي‌آيد زيرا دلايل اثبات جرم در هر كدام مادامي كه منتهي به حكم حاكم نسبت به متهم ديگر‌نشده باشد موثر در او "‌دادگاه ديگر نخواهد بود و اشكال عدم پذيرش اجتماع در صورت تبرئه يكي از دو متهمان از جرم قائم به هر دو در يك دادگاه و‌مجرميت متهم ديگر در دادگاه ديگر با توجه به تبعيض در تعبد بالاتر از تبرئه و مجرميت چنين متهماني در يك دادگاه نيست و مجرد عدم پذيرش‌اجتماع مادامي كه سبب ايجاد تهافت و تناقض نشود نمي‌تواند ناقض قانون باشد بنابراين با تأييد نظر دادگاه كيفري يك حل اختلاف مي‌شود." ‌نظريه ـ بنابر آنچه ذكر شده شعب 2 و 12 ديوان عالي كشور در مواردي كه يكي از متهمان به ارتكاب جرم زنا واجد شرايط احصان و ديگري غير‌احصان باشد رسيدگي و تعيين كيفر هر دو متهم را در صلاحيت دادگاه كيفري يك تشخيص داده و حل اختلاف نموده‌اند در صورتي كه شعبه 20 ديوان‌عالي كشور در نظير مورد رسيدگي به اتهام ارتكاب زناي محصن را در صلاحيت دادگاه كيفري يك و زناي غير محصن را در صلاحيت دادگاه كيفري دو‌دانسته و آراء مزبور از اين حيث معارض و قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد وحدت رويه قضايي است. ‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ فتح‌الله ياوري ‌جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور ‌به تاريخ روز سه شنبه 1369.12.21 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي كشور و با‌حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور‌تشكيل گرديد. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشور مبني بر: "‌با توجه به تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور چون دادگاه كيفري يك صلاحيت ذاتي در‌رسيدگي به جرائمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري 2 است دارد و از طرفي رسيدگي به جرم زناي هر يك از متهمان ملازمه با رسيدگي به اتهام متهم ديگر‌دارد لذا آراء شعب دوم و دوازدهم ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود." مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند.