-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :13454
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1370/2/29
-
یادداشت: پرونده وحدت رويه رديف: 50.66 هيأت عمومي
دادنامه
شماره 550
هيئت عمومي ديوان عالي كشور
مورخ 1369
جرائم انتسابي شهردار غير مركز شهرستان در صلاحيت حوزه محل وقوع جرم است.
رياست معظم ديوان عالي كشور
احتراماً به استحضار مي‌رساند: آقاي داديار دادسراي عمومي اصفهان در اجراي ماده 3 قانون مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري با توجه براي‌مورخ 64.11.29 شعبه 17 دادگاه كيفري اصفهان و رأي مورخ 64.12.4 شعبه 15 دادگاه كيفري اصفهان تقاضا كرده به لحاظ اختلاف نظر بين شعب15 و 17 دادگاه كيفري اصفهان و اتخاذ رويه‌هاي مختلف در استنباط از قوانين موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورد رسيدگي قرار گيرد و‌اينك جريان پرونده‌ها بطور خلاصه معروض مي‌گردد.
1 ـ در يكي از پرونده‌ها آقاي شهردار به درود نطنز به اتهام تخريب و ارعاب و تهديد تحت تعقيب قرار گرفته آقاي جانشين بازپرس نطنز با توجه به‌سمت متهم قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي دادسراي مركز استان اصفهان) صادر و اين قرار به موافقت دادسرا رسيده آقاي داديار دادسراي‌عمومي اصفهان مركز استان) به استدلال اين كه با درود مركز شهرستان نيست
تا رسيدگي به اتهام شهردارش در صلاحيت دادسراي مركز استان باشد قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادسراي محل وقوع جرم صادر نموده‌پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه كيفري ارسال و شعبه 17 دادگاه كيفري اصفهان بشرح دادنامه شماره 2688 ـ 64.11.29 به استناد رأي وحدت رويه‌شماره 25 نظريه آقاي جانشين بازپرس نطنز مبني بر صلاحيت دادسراي مركز استان اصفهان) را تأييد نموده است.
2 ـ در پرونده ديگر آقاي شهردار با درود نطنز به اتهام فحاشي و اخذ رشوه به مبلغي كمتر از پنج هزار ريال تحت تعقيب قرار گرفته آقاي جانشين‌بازپرس نطنز قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي دادسراي مركز استان اصفهان) با توجه به سمت متهم صادر و آقاي داديار دادسراي عمومي‌اصفهان قرار عدم صلاحيت دادسراي مركز استان به شايستگي دادسراي محل وقوع جرم را صادر كرده است به اين علت كه با درود مركز شهرستان‌نيست تا رسيدگي به اتهام متهم شهردار با درود) در صلاحيت دادسراي مركز استان باشد پرونده جهت حل اختلاف به شعبه 15 دادگاه كيفري اصفهان‌ارجاع و شعبه مذكور بشرح دادنامه شماره 2788 ـ 64.12.4 با توجه براي هيأت عمومي ديوان عالي كشور شماره 31.62 و مقررات ماده 2 قانون‌ديوان كيفر و ماده 8 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي نظريه آقاي داديار دادسراي عمومي اصفهان مركز استان) را مبني بر صلاحيت دادسراي‌محل وقوع جرم تأييد كرده است و بشرح آتي نظريه معروض مي‌گردد.
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد در موضوع مشابه از شعب 15 و 17 دادگاه كيفري اصفهان آراء متفاوت صادر گرديده است و به استناد ماده 3اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به تاريخ روز سه شنبه 1369.12.21 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و با‌حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل‌گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشور مبني بر:
"با توجه به ماده 2 قانون تشكيل ديوان كيفر مصوب سال 1334 و اصلاحيه آن كه رسيدگي به كليه جرائم رؤساي ادارات شهرستانها كه به سبب شغل و‌وظيفه مرتكب مي‌شوند و همچنين جرائم اختلاس و تصرف غير قانوني و ارتشاء و كلاهبرداري به سبب شغل دولتي كاركنان دولت را به ميزان مندرج‌در قانون مزبور در صلاحيت ديوان كيفر قرار داده است و با توجه به ماده 8 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب سال 1358 كه رسيدگي به جرائم‌فوق كلاً در صلاحيت دادسراي مركز استان قرار گرفته است، نظر به اين كه با درود نطنز مركز شهرستان نيست و جرائم عنوان شده نيز از جرائمي نيست‌كه در ماده 2 قانون تشكيل ديوان كيفر احصاء گرديده است لذا رسيدگي به جرائم شهردار محل مزبور بايد در دادسراي محل وقوع جرم به عمل آيد و رأي‌شعبه پانزدهم دادگاه كيفري اصفهان مورد تأييد است." مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند.
