رسيدگي به دعوي ابطال سند مالكيت در اجراي طرح تملك مستلزم رسيدگي مقدماتي و اتخاذ تصميم در ديوان عدالت اداري است.

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: از شعب 5 و 25 ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري و ديوان عدالت اداري در رسيدگي‌به دعوي ابطال انتقالات و اسناد مالكيت اراضي كه بر اساس اجراي طرح تملك موضوع ماده 9 قانون اراضي شهري مصوب 1360 و تبصره يك آن بنام‌دولت صادر شده آراء معارضي صادر گرديده كه طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور بري ايجاد وحدت رويه ايجاب مي‌نمايد ـ ‌پرونده‌هاي مزبور و آراء شعب ديوان عالي كشور به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 1679.25.25 شعبه 25 ديوان عالي كشور آقاي عبدالمجيد تصديقي دعوايي به خواسته ابطال سند انتقال باقيمانده زمين‌پلاك 5 فرعي از 2326 بخش 2 بابل بنام دولت مقوم به مبلغ پانصد هزار ريال بطرفيت سازمان زمين استان مازندران در دادگاه حقوقي يك بابل اقامه‌نموده به اين توضيح كه كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري باقيمانده زمين مزبور را موات اعلام نموده و بر اثر اعتراض و رسيدگي‌هاي قضايي در‌دادگاه بالاخره طبق حكم شماره 39 ـ 65.1.23 رأي كميسيون ابطال گرديده و زمين مزبور دائر تشخيص شده ولي سازمان زمين شهري در اجراي طرح‌تملك اقدام به تنظيم سند انتقال شماره 61143 ـ 64.4.11 بنام دولت نموده و دليلي بر نياز اساسي دولت نداشته است شعبه اول دادگاه حقوقي يك‌بابل به اين دعوي رسيدگي نموده و دعوي را مقرون به صحت اعلام و حكم شماره 278 ـ 65.4.3 را بر ابطال سند انتقال شماره 61143 ـ 64.4.11‌صادر نموده است اداره كل زمين شهري استان مازندران از اين حكم تجديد نظر خواسته و شعبه 25 ديوان عالي كشور رأي شماره 25.69 مورخ1366.2.3 را به اين شرح صادر نموده است:
‌با التفات به مجموع محتويات پرونده و خواسته دعوي و مقررات قانوني اراضي شهري مصوب 1360 و آيين‌نامه مربوطه صرف نظر از اين كه دعوي‌مطروحه در نصاب مقرر طبق ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 براي دادگاه حقوقي يك نبوده است با توجه به مراتب و شق يك ماده 11‌قانون ديوان عدالت اداري اساساً مرجع رسيدگي به دعوي مزبور ديوان عدالت اداري مي‌باشد عليهذا و به جهت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه دادنامه‌صادره مخدوش است با نقض آن مستنداً به ماده 572 قانون آيين دادرسي مدني مقرر است پرونده به ديوان عدالت اداري ارسال شود.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 4621.5.12 شعبه پنجم ديوان عالي كشور آقاي ميرحسين حسنپور دعوايي به خواسته ابطال سند مالكيت باقيمانده‌پلاك 2 فرعي از 2336 اصلي بخش 2 غرب بابل مقوم به مبلغ دو ميليون و يكصد هزار ريال بطرفيت سازمان زمين شهري و اداره ثبت بابل در دادگاه‌حقوقي يك بابل اقامه نموده به اين توضيح كه سازمان زمين شهري برخلاف مقررات قانون و تحت عنوان اجراي طرح تملك اقدام به انتقال باقيمانده‌پلاك مزبور بنام دولت نموده و اداره ثبت املاك بابل هم بنام دولت سند مالكيت صادر كرده لذا درخواست ابطال سند انتقال و سند مالكيت پلاك مذكور‌مي‌شود. دادگاه حقوقي يك بابل پس از رسيدگي اظهار نظر بر ابطال سند مالكيت دولت نموده و بر اثر اعتراض سازمان زمين شهري استان مازندران‌پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه پنجم ديوان عالي كشور به اين استدلال "‌با توجه به خواسته دعوي مطروحه در رسيدگي نسبت به تصميمات‌و اقدامات دولت با توجه به منطوق صريح ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مرجع صالح رسيدگي به دعوي مزبور مي‌باشد" نظر دادگاه را تنفيذ نكرده‌و پرونده را اعاده نموده است دادگاه حقوقي يك بابل بشرح دادنامه شماره 762 ـ 68.10.3 دعوي خواهان را ثابت تشخيص داده و رسيدگي را در‌صلاحيت ديوان عدالت اداري ندانسته و حكم بر ابطال طرح تملك و نيز ابطال سند مالكيت دولت نسبت به باقيمانده پلاك 2 فرعي از 2326 اصلي‌واقع در بخش 2 غرب بابل تحت شماره 762 ـ 68.10.3 صادر كرده است اداره كل زمين شهري استان مازندران از اين حكم تجديد نظر خواسته و‌شعبه 25 ديوان عالي كشور پس از رسيدگي رأي شماره 5.537 ـ 69.6.31 را به اين شرح صادر نموده است:
‌اعتراض مؤثر موجب نقض نسبت به دادنامه تجديد نظر خواسته به عمل نيامده است بنا به جهات و دلائل موجود در پرونده و رسيدگي‌هاي معموله و‌استدلال دادگاه و اينك تشخيص صلاحيت هر دادگاه با خود او است و دادنامه مزبور مخالفتي با موازين شرعي و قانوني ندارد لذا ضمن رد تجديد‌نظرخواهي دادنامه تأييد مي‌شود.
‌نظريه ـ بنابر آنچه ذكر شد شعب 5 و 25 ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت محاكم حقوقي دادگستري و ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعوي‌ابطال انتقالات و اسناد مالكيتي كه به استناد مقررات قانون اراضي شهري مصوب 1360 و در اجراي طرح تملك بنام دولت صادر شده رويه‌هاي‌مختلفي اتخاذ نموده‌اند و اعلام نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد رويه واحد ضروري است.
‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ فتح‌الله ياوري
‌جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌به تاريخ روز سه شنبه 1369.11.30 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشور مبني بر:
"‌چون اقدامات سازمان زمين شهري و اداره ثبت بر لغو مالكيت مالك و صدور سند به نفع دولت از اقدامات و تصميمات اداري است كه بر طبق ماده 11‌قانون ديوان عدالت اداري قابل شكايت در مرجع مزبور مي‌باشد لذا رأي شعبه 25 ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود." مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح‌رأي داده‌اند.