عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
دادنامه‌‌ شماره 184 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1369/8/29

‌رأي در مورد ابطال ماده 2 آيين‌نامه اجرايي، در مورد كيفيت فني و رعايت اصول شهرسازي در مازندران ‌صفحه1049)

‌شماره ه11.69. 1369.12.1
‌تاريخ 69.8.29 شماره دادنامه 184 كلاسه پرونده 11.69
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي سيد علي ميركتولي
‌طرف شكايت: استانداري مازندران، شهرداري گرگان
‌موضوع شكايت و خواسته: لغو ماده 2 آيين‌نامه اجرايي در مورد كيفيت فني و رعايت اصول شهرسازي و معماري و كنترل و نظارت بر امور مهندسين‌ناظر.
‌مقدمه ـ شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است: استانداري مازندران آيين‌نامه‌اي در مورد كيفيت فني و رعايت اصول شهرسازي و معماري و‌نحوه كنترل و نظارت بر امور مهندسين ناظر در پنج ماده و دوازده تبصره جهت ابلاغ و اجراء به شهرداريها ارسال داشته، كه ماده 2 اين آيين‌نامه كه تحت‌عنوان افزايش كيفيت نظارت بر امر ساختمان و تقسيم عادلانه كار بين مهندسين مجاز وضع شده و متضمن ايجاد محدوديت براي مهندسين شاغل در‌امور ساختماني است، خلاف موازين شرعي و اصول قانون اساسي و قوانين موضوعه است و ابطال آن را تقاضا دارد. سرپرست شهرداري گرگان طي‌نامه شماره 10825.6 مورخ 69.3.22 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته است: بند 2 آيين‌نامه كيفيت فني و رعايت اصول فني و شهرسازي‌شماره 33.9867 ـ 3 مورخ 68.5.4 با رعايت كامل عدل و انصاف و در چارچوب قوانين حاكمه تدوين شده و مورد حمايت كامل جامعه مهندسين‌گرگان مي‌باشد. استاندار محترم مازندران نيز به شرح نامه شماره 4145.7 ـ 69.2.30 اعلام داشته‌اند: آيين‌نامه مورد شكايت طي نامه شماره3.33.9867 ـ 68.5.4 معاونت محترم هماهنگي امور عمراني وزارت كشور به منظور ابلاغ به شهرداريها به كليه استانداريها ارسال گرديده، عليهذا به‌لحاظ عدم صدور آيين‌نامه موصوف از جانب اين استانداري دعوي مطروحه را متوجه خود ندانسته و تقاضاي صدور قرار رد دعوي را دارد. با توجه به‌اعلام شاكي مبني بر مغايرت ماده 2 آيين‌نامه موصوف با موازين شرعي سوابق امر جهت اظهار نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان ارسال گرديد. دبير‌محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 0510 ـ 69.7.26 در پاسخ اعلام داشتند: "‌در ماده 2 آيين‌نامه اجرايي در مورد كيفيت فني و رعايت اصول‌شهرسازي و معماري و كنترل و نظارت بر امور مهندسين ناظر خلاف موازين شرع شناخته نشد."