تشخيص صحت تاريخ معامله از دعاوي غير مالي محسوب است.

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند: شعب سوم و نوزدهم ديوان عالي كشور در استنباط از تبصره ماده 6 قانون ارضي شهري مصوب 1360 و مادتين 5‌و 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب 1364 ‌صلاحيت دادگاه در رسيدگي به دعوي تأييد تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله) آراء‌متفاوتي صادر نموده‌اند كه طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد وحدت‌رويه مي‌باشد پرونده‌هاي مزبور و آراء مربوطه به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 4324.3.5 شعبه سوم ديوان عالي كشور آقاي علي دخت دعوايي بطرفيت سازمان زمين شهري كرمان به خواسته تأييد‌تاريخ تنظيم سند عادي مورخ 1336.1.11 و تأييد صحت معامله يك قطعه زمين به مساحت 360 متر مربع از اراضي الله‌آباد كرمان پلاك ثبتي 2975‌در دادگاه حقوقي 2 كرمان اقامه نموده و نوشته است در تاريخ 59.4.5 براي اين پلاك پرونده تشكيل داده كه به شماره 8836 مي‌باشد و تقاضاي‌رسيدگي و صدور حكم نموده است دادگاه حقوقي 2 كرمان رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي يك تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و‌شعبه 5 دادگاه حقوقي يك كرمان هم با توجه به مبلغ خواسته و ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 دادگاه حقوقي 2 را صالح شناخته و بر اثر‌حدوث اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سوم ديوان عالي كشور ارجاع شده و رأي شعبه مزبور به شماره3.153 ـ 69.2.30 به اين شرح است:
‌همانطور كه از طرف دادگاه حقوقي يك اظهار نظر گرديده برخلاف ماده 16 قانون آيين دادرسي مدني در قانون جديد در مبحث صلاحيت براي دعاوي‌راجع به دولت استثنايي قائل نشده و اطلاق ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 قطع نظر از اين كه دعوي مربوط به دولت يا شخص ديگر‌باشد صلاحيت دادگاههاي حقوقي دو را ايجاب مي‌نمايد و در مورد بحث با توجه به خواسته دعوي كه در حد نصاب دادگاه حقوقي 2 قرار گرفته دادگاه‌مذكور صالح به رسيدگي مي‌باشد فلذا با تشخيص صلاحيت مرجع مذكور حل اختلاف مي‌شود و پرونده جهت ادامه رسيدگي به دادگاه حقوقي 2 كرمان‌فرستاده مي‌شود.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 4667.19.17 شعبه 19 ديوان عالي كشور بانو شمس قزويني بطرفيت سازمان زمين شهري كرمان به خواسته احياء و‌تأييد تاريخ و صحت معامله مورخ 54.2.10 و 54.4.10 يك قطعه زمين كه به صورت خانه ساخته شده مقوم به مبلغ پنجاه هزار ريال در دادگاه‌حقوقي يك كرمان اقامه دعوي نموده و نوشته است كه اين قطعه زمين را در سال 1354 خريده و خانه ساخته و در آن سكونت دارد و در سازمان عمران‌اراضي شهري هم پرونده‌اي با شماره 13186 تشكيل داده و رسيدگي و صدور حكم را تقاضا نموده است. دادگاه حقوقي يك كرمان با توجه به ارزش‌خواسته رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 كرمان تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و شعبه 2 دادگاه حقوقي 2 كرمان هم به اين‌استدلال كه دعوي غير مالي و با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 7 مورخ 1362.3.2 رسيدگي آن در صلاحيت دادگاه حقوقي يك مي‌باشد اعلام عدم‌صلاحيت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه نوزدهم ارجاع گرديده و رأي شماره19.114 ـ 69.2.24 شعبه 19 ديوان عالي كشور به اين شرح صادر شده است:
‌با توجه به مندرجات دادخواست و كيفيت تحرير دعوي معلوم است كه خواسته دعوي خواهان تأييد معامله موضوع اسناد عادي مستند دعوي و تاريخ‌تنظيم سند عادي معامله بر مبناي تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضي شهري مصوب 27 اسفند 1360 و تبصره ذيل ماده 7 قانون زمين شهري مصوب1366.6.22 مجلس شوراي اسلامي است كه در زمره دعاوي غير مالي است و تقويم دعوي از جانب خواهان تغييري در كيفيت دعوي و مرجع صالح‌رسيدگي به دعوي نمي‌دهد و چون صلاحيت دادگاههاي حقوقي 2 در رسيدگي به دعاوي محصور به موارد مذكور در بندهاي سيزده‌گانه ماده 7 قانون‌تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مي‌باشد كه دعوي مطروحه با هيچ يك از آن موارد مطابقت ندارد لاجرم با لحاظ اطلاق و عموم ماده 5 قانون مزبور‌رسيدگي به دعوي در صلاحيت دادگاه حقوقي يك است بنا به مراتب قطع نظر از اين كه چنين دعوايي بايستي بطرفيت انتقال‌دهندگان هم اقامه شود كه‌دادگاه بتواند به مالكيت انتقال‌دهنده و در نتيجه صحت معامله متمكن باشد اساساً رسيدگي به دعوي در صلاحيت دادگاه حقوقي يك مي‌باشد و با تأييد‌صلاحيت دادگاه حقوقي يك كرمان در رسيدگي به دعوي مطروحه حل اختلاف مي‌نمايد و پرونده را جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك‌كرمان ارسال مي‌دارد.
‌نظريه ـ ملخص رأي وحدت رويه شماره 7 مورخ 62.3.2 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اين است كه سازمان زمين شهري به صورت شركت دولتي‌اداره مي‌شود و دعوي راجع به سازمان زمين مانند دعاوي دولت بايد در دادگاه عمومي حقوقي رسيدگي شود رأي مزبور با اين پرونده‌ها ارتباط ندارد و با‌تصويب قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 و رأي وحدت رويه شماره 530 ـ 68.12.1 و رأي وحدت رويه شماره 530 ـ 68.12.1 هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور در دعاوي راجع به دولت اختلاف نيست اختلاف رويه شعب 3 و 19 ديوان عالي كشور در اين است كه دعوي تأييد تاريخ سند عادي‌معامله و صحت معامله مزبور از جمله دعاوي مالي محسوب و صلاحيت دادگاه تابع بهاي خواسته است يا دعوي غير مالي محسوب و در صلاحيت‌اختصاصي دادگاه حقوقي يك قرار دارد از آنجا كه در اين نوع دعاوي بايد صحت يا بي‌اعتباري معامله احراز شود بندهاي 2 و 3 از ماده 7 قانون تشكيل‌دادگاههاي حقوقي 1 و 2 قابل توجه است.
‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ فتح‌الله ياوري
‌جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌به تاريخ روز سه شنبه 1369.11.30 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري‌ديوان عالي تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشور مبني بر:
"‌چون در بند 2 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 اشاره به دعاوي راجع به اموال منقول و غير منقول بطور كلي شده است و دعوي تنفيذ‌قولنامه و تأييد، صحت معامله نيز از جمله دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول است كه تابع نصاب دادگاهها مي‌باشد لذا دادگاه حقوقي 2 مي‌تواند با‌توجه به نصاب به اين گونه دعاوي نيز رسيدگي نمايد و رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود." مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين‌شرح رأي داده‌اند: