تشخيص اراضي كشت موقت به عهده هيأت واگذاري زمين است.

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: شعب 14 و 22 ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاههاي دادگستري براي رسيدگي به دعوي استرداد زمين عليه‌هيأت 7 نفر واگذاري زمين آراء معارضي صادر نموده‌اند پرونده‌هاي مربوطه و آراء مزبور به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 4376.14.8 شعبه 14 ديوان عالي كشور آقايان سيدعلي و علي‌اكبر طاهرآبادي و نورالله ايرانمنش اصالتاً و به نمايندگي‌از طرف 33 نفر زارعين قريه طاهرآباد دعوايي به خواسته رفع يد و تحويل 96 هكتار اراضي آبي و ديمي واقع در قريه طاهرآباد مقوم به مبلغ چهارصد‌هزار ريال بطرفيت هيأت واگذاري زمين استان باختران در دادگاه حقوقي 2 كنگاور اقامه نموده و مدعي شده‌اند كه مقدار 96 هكتار اراضي آبي و ديمي‌در اجراي قانون اصلاحات ارضي به آنان واگذار شده ولي هيأت واگذاري زمين اين اراضي را به خوش‌نشينان واگذار كرده و حق زارعين را تضييع نموده‌است لذا تقاضاي رفع يد و تحويل اين اراضي به زارعين مي‌شود رسيدگي اين پرونده به اعتبار محل ملك كه در صحنه باختران مي‌باشد به دادگاه‌حقوقي 2 صحنه محول شده و دادرس دادگاه مزبور به لحاظ سبق رسيدگي رد خود را اعلام و پرونده به دادگاه حقوقي 2 كنگاور اعاده گرديده و دادگاه‌مزبور بشرح قرار شماره 253 ـ 68.7.23 به اين استدلال كه طبق ماده واحده مصوب 65.8.8 و با توجه به تبصره ماده 3 آيين‌نامه اجرايي قانون كشت‌موقت رسيدگي در صلاحيت دادگاههاي دادگستري نمي‌باشد به اعتبار صلاحيت هيأت واگذاري زمين مستقر در مركز استان باختران قرار عدم صلاحيت‌صادر نموده و به استناد ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 پرونده را به ديوان عالي كشور فرستاده كه به شعبه 14 ديوان‌عالي كشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأي شماره 14.440 مورخ 69.6.11 را به اين شرح صادر نموده است:
"‌نظر به اين كه تصميم دادگاه بر اساس ضوابط قانوني اتخاذ شده و از جهت رعايت قواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است فلذا قرار عدم صلاحيت‌صادره از دادگاه حقوقي 2 مستقل كنگاور به شماره 253 مورخ 68.7.23 را ابرام مي‌نمايد."
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 4377.22.11 شعبه 22 ديوان عالي كشور آقاي قاسم رحمت‌آبادي دعوايي به خواسته استرداد 15 هكتار زمين مزروعي‌و رفع يد و تحويل آن مقوم به مبلغ يكصد و شصت و پنج هزار ريال عليه هيأت 7 نفره واگذاري زمين شهرستان باختران در دادگاه حقوقي 2 باختران‌مطرح ساخته و مدعي شده كه 15 هكتار اراضي مزروعي واقع در قريه رحمت‌آباد را از آقاي غلامحسين ساري اصلاني خريداري كرده و متصرف شده‌ولي هيأت واگذاري زمين اقدام به تصرف و تقسيم زمين مزبور نموده در صورتي كه اين اراضي مشمول تقسيم نبوده است. دادگاه حقوقي 2 باختران به‌اعتبار محل اين اراضي رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 كنگاور دانسته و پرونده را به دادگاه مزبور فرستاده و دادگاه حقوقي 2 كنگاور به استناد‌ماده واحده قانون كشت موقت مصوب 1365 رسيدگي را در صلاحيت هيأت واگذاري زمين مستقر در مركز استان باختران دانسته و به استناد ماده 16‌قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 پرونده را به ديوان عالي كشور فرستاده كه به شعبه 22 ديوان عالي كشور ارجاع شده و رأي‌شعبه 22 ديوان عالي كشور به اين شرح صادر گرديده است:
"‌اولاً صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي خوانده دعوي كه هيأت 7 نفري واگذاري زمين است با هيچ يك از مقررات ماده واحده مورد استناد دادگاه‌انطباق ندارد و اساساً هم موردي براي آن وجود ندارد فلذا قرار صادره نقض مي‌گردد. ثانياً با توجه به اين كه دعوي مطروحه به خواسته استرداد و رفع يد‌و تحويل 15 هكتار زمين مي‌باشد كه خود دعوايي مستقل و قابل طرح در دادگاه است از اين جهت اقتضا داشته كه دادگاه در مورد توجه دعوي مزبور يا‌عدم توجه و بي‌مورد بودن طرح آن بطرفيت خوانده كه يك نهاد قانوني است و صرفاً مسئوليت اجراي قوانين را دارد وارد رسيدگي و اتخاذ تصميم‌مقتضي مي‌نمود بنا به مراتب پرونده جهت اقدام لازم به دادگاه صادركننده قرار اعاده مي‌گردد"
‌نظريه: بنابر آنچه ذكر شد:
1 ـ در هر دو پرونده دعوي براي استرداد اراضي كه هيأت واگذاري زمين مشمول اراضي كشت موقت تشخيص داده و واگذار نموده اقامه شده است.
2 ـ دادگاه حقوقي 2 كنگاور در هر دو مورد به استناد ماده واحده قانون واگذاري اراضي كشت موقت مصوب 1365 قرار عدم صلاحيت به اعتبار‌صلاحيت هيأت مزبور صادر كرده است.
3 ـ شعبه 14 ديوان عالي كشور استدلال دادگاه را پذيرفته و قرار عدم صلاحيت را ابرام نموده ولي شعبه 22 قرار عدم صلاحيت را به اين استدلال كه در‌قانون اراضي كشت موقت مصوب 1365 چنين موردي وجود ندارد قرار عدم صلاحيت را نپذيرفته و نقض نموده است كه در اين قسمت تعارض وجود‌دارد و مسئله توجه دعوي يا عدم توجه دعوي از اين مقوله خارج است.
4 ـ در قانون واگذاري اراضي كشت موقت مصوب 1365 پيش‌بيني نشده كه اعتراض بر تشخيص شمول يا عدم شمول اراضي كشت موقت در چه‌مرجعي رسيدگي شود اين موضوع در ماده 9 آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري اراضي كشت موقت مصوب 65.11.29 هيأت وزيران و تبصره آن‌پيش‌بيني گرديده و چون در قرار عدم صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي 2 دادگستري آيين‌نامه اجرايي مزبور استناد شده لذا بحث راجع به تجاوز آيين‌نامه‌از قانون و تصويب آن خارج از حدود اختيارات قوه مجريه موضوع اصل 170 قانون اساسي و صلاحيت عام مراجع قضايي دادگستري بايد در هيأت‌عمومي مطرح و بررسي شود.
‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ فتح‌الله ياوري
‌جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌به تاريخ روز سه شنبه 1369.11.30 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشور مبني بر:
"‌با توجه به تبصره ماده 3 آيين‌نامه اجرايي قانون كشت موقت مصوب سال 1365 رسيدگي به اعتراض به نظر هيأت 7 نفره واگذاري زمين با ستاد مركزي‌هيأت واگذاري زمين مي‌باشد لذا رأي شعبه 14 ديوان عالي كشور مبني بر ابرام رأي دادگاه حقوقي 2 كنگاور بر صلاحيت هيأت مزبور مورد تأييد است."‌مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند.