بازپرس محلي كه در آنجا كالا براي حمل به مقصد تحويل راننده شده مكلف به رسيدگي به شكايت شاكي است.

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: شعب ديوان عالي كشور راجع به صلاحيت محلي دادسراهاي عمومي در رسيدگي به جرم خيانت در امانت نسبت به‌اجناسي كه براي حمل از شهرستان مبداء به شهرستان مقصد تحويل راننده كاميون شده و اجناس مزبور به مقصد نرسيده رويه‌هاي مختلف اتخاذ‌نموده‌اند و اين امر موجب بلاتكليفي دادسراهاي عمومي شده لذا رسيدگي و اظهار نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد وحدت رويه‌ضروري است. پرونده‌هاي مزبور و آراء مربوطه به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 7 ـ 2993.2 شعبه دوم ديوان عالي كشور محمدرضا شكري به اتهام اين كه مقداري شكر در شهرستان بوشهر تحويل‌گرفته تا با كاميون آن‌ها را به خرم‌آباد حمل نمايد ولي بار را به مقصد نرسانده و تحويل نداده تحت تعقيب كيفري دادسراي عمومي بوشهر قرار گرفته و‌بازپرس پس از بررسي پرونده قرار عدم صلاحيت به اعتبار دادسراي عمومي خرم‌آباد ‌مرجع قضايي مقصد) صادر نموده و پرونده را به دادسراي‌عمومي خرم‌آباد فرستاده و دادسراي خرم‌آباد هم محل تحويل اجناس را كه بوشهر بوده صالح به رسيدگي شناخته و بر اثر حدوث اختلاف پرونده به‌ديوان عالي كشور ارسال و شعبه دوم رأي شماره 2.151 ـ 69.3.1 را به اين شرح صادر نموده است: با توجه به مجموع مندرجات اوراق پرونده و اين‌كه ورود متهم به خرم‌آباد و نيز ارتكاب جرمش در محل مذكور روشن نيست لهذا در وضع موجود با تأييد صلاحيت دادسراي عمومي بوشهر حل‌اختلاف مي‌نمايد.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 12 ـ 2926.12 شعبه 12 ديوان عالي كشور آقاي علينقي جاويدي به اتهام اين كه در تاريخ 67.10.10 مقدار 19780‌كيلوگرم آهن در شهرستان بوشهر تحويل گرفته تا با كاميون شماره 92.17473 شيراز به مقصد اصفهان حمل نمايد ولي آنها را در مقصد اصفهان تحويل‌نداده تحت پيگرد دادسراي عمومي بوشهر قرار گرفته و بازپرس دادسراي بوشهر به استدلال اين كه بوشهر صرفاً محل بارگيري كالا بوده و دليلي‌وجود ندارد كه اين كالا در بوشهر مورد تصرف يا استفاده غير مجاز واقع شده باشد و تحويل گرفتن كالا جرم محسوب نمي‌شود تا بوشهر محل وقوع‌جرم باشد به اعتبار صلاحيت دادسراي عمومي اصفهان كه محل خيانت در امانت نسبت به كالاي اماني محسوب است قرار عدم صلاحيت صادر نموده‌و پرونده را به دادسراي عمومي اصفهان فرستاده است دادسراي عمومي اصفهان هم رسيدگي را در صلاحيت دادسراي بوشهر تشخيص و بر اثر اختلاف‌در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده و شعبه 12 رأي شماره 12.39 ـ 69.1.25‌را به اين شرح صادر نموده است:
‌با توجه به محتويات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضايي راجع به صلاحيت رسيدگي فيمابين دادسراهاي عمومي بوشهر و اصفهان با‌اعلام صلاحيت دادسراي عمومي بوشهر و تأييد نظريه دادسراي عمومي اصفهان حل اختلاف مي‌شود.
3 ـ به حكايت پرونده كلاسه 3173.16.22 شعبه 16 ديوان عالي كشور آقاي مجيد بني‌نعيم سرپرست شركت حمل و نقل خرمشهر به دادسراي‌عمومي بوشهر شكايت كرده كه در تاريخ 68.12.6 مقدار 14070 كيلوگرم كالا در شهرستان بوشهر تحويل آقاي سيف‌الله رحيمي راننده كاميون12663 تهران ج شده كه با صورت حساب و بارنامه شماره 279846 در مشهد تحويل نمايد ولي تاكنون محموله را در مقصد تحويل نداده است‌بازپرس دادسراي عمومي بوشهر به عنوان اين كه بوشهر محل بارگيري كالا بوده و دليلي وجود ندارد كه محموله در بوشهر مورد تصرف غير مجاز قرار‌گرفته باشد و صرف بارگيري جرم محسوب نمي‌شود و محل خيانت نسبت به كالاهاي اماني محل وقوع جرم محسوب مي‌شود رسيدگي را در‌صلاحيت دادسراي عمومي مشهد تشخيص و با قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادسراي مشهد فرستاده است بازپرس دادسراي عمومي مشهد هم به‌استدلال اين كه محل بارگيري بوشهر بوده و در مشهد خيانت در امانت نشده رسيدگي را در صلاحيت دادسراي بوشهر دانسته و بر اثر اختلاف در امر‌صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه 16 رأي شماره 688 ـ 69.8.14 را به اين شرح صادر كرده است:
‌نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن نظريه مورخ 69.4.4 دادسراي عمومي بوشهر دائر بر صلاحيت رسيدگي دادسراي عمومي مشهد‌موجه است و با تأييد آن حل اختلاف مي‌شود.
4 ـ به حكايت پرونده كلاسه 14 ـ 2648.4 شعبه چهارم ديوان عالي كشور بر اثر شكايت شركت حمل و نقل بستان وابسته به وزارت بازرگاني آقاي‌داود كمانيان راننده كاميون به اتهام خيانت در امانت و تحويل گرفتن 23000 كيلو برنج در بوشهر براي حمل و تحويل در شيراز و عدم تحويل كالا در‌مقصد مورد تعقيب كيفري دادسراي عمومي بوشهر قرار گرفته و بازپرس بوشهر به اين استدلال كه تحويل برنج در بوشهر جرم محسوب نمي‌شود بلكه‌عدم تحويل محموله جرم است كه در شيراز واقع شده به اعتبار صلاحيت دادسراي عمومي شيراز قرار عدم صلاحيت صادر كرده و بازپرس دادسراي‌شيراز هم با ذكر اين كه پرونده بدون انجام تحقيقات و صرفاً به گمان اين كه كالا در شيراز تحويل نشده رسيدگي را در صلاحيت دادسراي بوشهر‌تشخيص و بر اثر حدوث اختلاف پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه چهارم رأي شماره 4.414 ـ 67.8.23 را به اين شرح صادر كرده است: با‌تأييد نظريه دادسراي بوشهر مبني بر اين كه با عدم تحويل محموله به محل شيراز جرم محقق شده ‌با فرض احراز) و توجه به اين كه نظر بازپرس شيراز‌داير به اين كه تحقيقات انجام نشده را مي‌توان با اعطاء نيابت اقدام نمود به صلاحيت رسيدگي در دادسراي شيراز حل اختلاف مي‌نمايد.
‌نظريه ـ از مجموع اين مراتب معلوم است كه شعب دوم و دوازدهم ديوان عالي كشور دادسراي عمومي مبداء تحويل كالا را صالح شناخته‌اند و شعب‌چهارم و شانزدهم ديوان عالي كشور دادسراي عمومي مقصد را واجد صلاحيت دانسته و رويه‌هاي مختلف اتخاذ نموده‌اند از آنجا كه جرم خيانت در‌امانت به دادسراي عمومي بوشهر اعلام شده كه محل تحويل كالاهاي اماني به رانندگان كاميونها بوده لذا بنظر مي‌رسد كه بازپرس دادسراي عمومي‌بوشهر بايستي بر طبق بند يك ماده 54 قانون آيين دادرسي كيفري با توجه به ماده 10 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 مصوب 1368 و تبصره آن‌تحقيقات مقدماتي را انجام دهد و پس از احراز وقوع جرم با رعايت ماده 56 قانون آيين دادرسي كيفري اقدام كند.
‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ فتح‌الله ياوري
‌جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌به تاريخ روز سه شنبه 1369.12.7 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشور مبني بر:
"‌با توجه به اين كه كالاها در بوشهر وسيله رانندگان كاميونها بارگيري شده و در شهرهاي مقصد تحويل نگرديده و شروع جرم از بوشهر بوده دادسراي‌عمومي بوشهر مرجع صالح به رسيدگي خواهد بود و آراء شعبات دوم و دوازدهم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر شده مورد تأييد است."‌مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.