رسيدگي به جرائم عمدي كه به نقض عضو منتهي شود در صلاحيت دادگاه كيفري 1 است.

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً: آقاي رييس شعبه 13 محاكم عمومي كيفري يك شيراز طي شرحي به عنوان مقام محترم دادستان كل كشور و با ارسال پرونده‌هاي كلاسه13.69.9.6 و 68.3.5 تجديد نظري شعبه مذكور اعلام داشته است در مورد ايراد ضرب و جرح عمدي منجر به نقض عضو از طرف شعب 4 و 16‌ديوان عالي كشور آراء متناقض صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه خلاصه جريان پرونده‌هاي‌فوق بشرح ذيل گزارش مي‌شود:
1 ـ طبق محتويات پرونده 3062.4.4 شعبه چهارم ديوان عالي كشور آقايان درويش و غيره به اتهام شركت در ايراد ضرب و جرح عمدي منجر به نقص‌عضو نسبت به آقاي توكلي تحت تعقيب قرار گرفته‌اند و از طرف دادسراي عمومي شيراز كيفرخواست صادر و دادگاه كيفري يك شعبه 13 شيراز طبق‌قرار مورخ 69.4.4 با اين استدلال كه موضوع پرونده انطباقي با موارد صلاحيت دادگاه كيفري يك مذكور در بندهاي ب و ه ـ ماده 7 قانون تشكيل‌دادگاههاي كيفري 1 و 2 ندارد و به استناد رأي وحدت رويه 533 ـ 68 هيأت عمومي قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت كيفري 2 صادر و‌دادگاه كيفري 2 شيراز به استدلال اين كه رأي وحدت رويه مذكور فقط در مورد ايراد ضرب منتهي به شكستگي استخوان بوده و رسيدگي به ايراد ضرب‌منتهي به نقص عضو در صلاحيت كيفري يك است مستنداً به بند ب ماده 7 قانون مرقوم قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت كيفري يك‌شيراز صادر كرده و پرونده جهت حل اختلاف به شعبه چهارم ديوان عالي كشور ارجاع و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 4.397 چنين رأي داده است.
‌رأي ـ با توجه به اوراق پرونده از جمله گواهي پزشكي بر حدوث نقص عضو با تأييد نظريه و استدلال دادگاه كيفري دو رسيدگي را در صلاحيت دادگاه‌كيفري يك مي‌داند و حل اختلاف مي‌نمايد.
2 ـ طبق محتويات پرونده: 2882.16.15 شعبه شانزدهم ديوان عالي كشور، آقاي زارع مويدي به اتهامات شركت در ايراد ضرب و جرح عمدي منتهي‌به نقص عضو به بانو مويدي و نيز شركت در اخلال نظم عمومي تحت تعقيب قرار گرفته و كيفرخواست صادر شده و شعبه سيزدهم دادگاه كيفري يك‌شيراز پس از رسيدگي نهايتاً طبق دادنامه شماره 1382 ـ 68.9.16 متهم را نسبت به اتهام ايراد ضرب و جرح منتهي به شكستگي استخوانهاي ساق بانو‌مويدي و از بين رفتن قسمتي از ماهيچه‌ها و عصب پاي وي و ايراد ضرب به جلال وصالي مستنداً به مواد قانون ديات به پرداخت ديه در حق شاكيان و‌از جهت اخلال در نظم به تحمل دو ماه حبس تعزيري محكوم نموده است و محكوم‌عليه اعتراض كرده و در نتيجه به شعبه 16 ديوان عالي كشور ارجاع‌و طبق دادنامه شماره 216 ـ 69.4.26 چنين رأي داده است.
‌رأي ـ رسيدگي به جرائم معنونه عليه آقاي محسن زارع مويدي طبق قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور كه از تاريخ68.6.9 لازم‌الاجرا شده در صلاحيت دادگاه كيفري يك نيست و چون حكم محكوميت محكوم‌عليه در تاريخ 68.9.16 و در زمان حكومت قانون‌فوق‌الذكر صادر شده است تجديد نظرخواهي از آن مستنداً به بند ب ماده الحاقي به قانون آيين دادرسي مدني تابع قانون مجري در زمان صدور آن‌مي‌باشد و در نتيجه مستنداً به ماده 32 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو شعبه ديگر دادگاه كيفري يك مرجع تجديد نظر است فلذا پرونده به‌منظور اقدام قانوني اعاده مي‌گردد. بنا به مراتب بشرح ذيل اظهار نظر مي‌نمايد:
‌نظريه ـ همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد در مورد ايراد ضرب و جرح عمدي منتهي به نقص عضو از طرف شعب چهارم و شانزدهم ديوان عالي كشور‌آراء متناقض صادر گرديده بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي‌كشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌به تاريخ روز سه شنبه 1369.12.7 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي‌كشور تشكيل گرديد پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب‌رضوي نماينده دادستان كل‌كشور مبني بر:
"‌با توجه به بند ب ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور، رسيدگي به جرمي كه كيفر آن نقص عضو باشد در صلاحيت‌دادگاه كيفري يك است و بند ه ـ ماده مزبور ناظر به جرمي است كه كيفر آن قصاص نباشد، بنا به مراتب رسيدگي به ايراد ضرب عمدي منتهي به نقص‌عضو در صلاحيت دادگاه كيفري يك مي‌باشد و رأي شعبه چهارم ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود." مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح‌رأي داده‌اند.