‌رأي در مورد دولتي بودن شركت خانه‌سازي ايران وابسته به سازمان تامين اجتماعي ‌صفحه 1034)

‌شماره ه104.69. 1369.12.4
‌تاريخ 69.11.9 شماره دادنامه 228 كلاسه پرونده 104.69
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: شركت خانه‌سازي ايران
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و شانزدهم ديوان عدالت اداري
‌مقدمه ـ الف ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 345.61 موضوع شكايت آقاي مهندس محمد عطارديان به طرفيت: شركت سهامي خاص‌خانه‌سازي ايران به خواسته: الزام خوانده به تصفيه حساب نهايي و پرداخت مطالبات و لغو و ابطال و استرداد ضمانتنامه‌هاي و غيره طي دادنامه شماره106 ـ 62.2.3 اعلام داشته است: ايراد شركت سهامي خانه‌سازي ايران به صلاحيت ديوان عدالت اداري وارد به نظر مي‌رسد زيرا صلاحيت ديوان‌عدالت اداري در ماده 11 قانون مصوب بهمن ماه 1360 تصريح شده و شركت سهامي خاص خانه‌سازي ايران با توجه به تعاريف مندرج در بند "ج" ماده‌يك قانون استخدام كشوري و ماده 4 قانون محاسبات عمومي از شمول ماده مزبور خارج است. علاوه بر اين درخواست الزام شركت مزبور بر رسيدگي‌به محاسبات و پرداخت مطالبات و لغو و ابطال و استرداد ضمانت‌نامه‌ها و غيره به شرحي كه در دادخواست ذكر شده از مسائل حقوقي است كه بايد به‌صورت ترافعي در محاكم صلاحيتدار قضايي دادگستري اقامه و رسيدگي بشود و از شمول ماده مرقوم خارج و بنا بر اين شكايت شاكي به جهات مزبور‌قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نيست.
ب ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 470.68 موضوع شكايت شركت خانه‌سازي ايران به طرفيت: اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان‌تهران به خواسته: اعتراض به رأي قطعي مالياتي به شرح دادنامه شماره 262 ـ 69.4.27 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اين كه اظهارنامه مالياتي‌شركت خارج از مهلت قانوني تسليم حوزه مالياتي شده و به علاوه متكي به مصوبه مجمع عمومي نبوده است لذا تشخيص ماليات به طريق علي‌الرأس‌منطبق با موازين قانوني صورت گرفته و تخلفي مشهود نيست. ثانياً با توجه به مدارك پيوست پرونده دولتي بدون شركت مودي ثابت و اعتراض در اين‌زمينه وجاهت قانوني نداشته و مردود است. از اين رو رأي مالياتي مورد شكايت برابر با مقررات اصدار يافته و از حيث رسيدگي شكلي نيز فاقد اشكال‌تلقي و حكم برد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد.