‌رأي در مورد اعتراض به حكم پاكسازي ‌صفحه 1027)

‌شماره ه44.69. 1369.11.3
‌تاريخ 69.7.3 شماره دادنامه 158 كلاسه پرونده 44.69
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي يوسف طهماسبي
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم و دوازدهم ديوان عدالت اداري
‌مقدمه ـ الف ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 341.63 موضوع شكايت آقاي يوسف طهماسبي به طرفيت وزارت دفاع ‌هيأت پاكسازي‌مأمور به صنايع نظامي و معاونت تسليحاتي وزارت دفاع) به خواسته اعتراض به حكم پاكسازي و ابطال آن و برقراري حقوق بازنشستگي به شرح‌دادنامه شماره 251 ـ 65.9.25 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اين كه از طرف شكايت دليلي بر صدور حكم مورد اعتراض شاكي در چهارچوب‌قانون و مقررات پاكسازي اقامه و ارائه نشده است حكم به ورود شكايت و نقض رأي مذكور و رسيدگي مجدد در هيأت جانشين و صدور رأي مقتضي‌صادر و اعلام مي‌گردد ب ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 3234.65 موضوع شكايت آقاي مرتضي فكور به طرفيت ستاد مشترك ارتش‌جمهوري اسلامي ايران به خواسته قطع حقوق بدون علت و برقراري حقوق به شرح دادنامه شماره 109 ـ 67.2.7 جنين رأي صادر نموده است: اظهار‌نظر كميسيون 16 نفر جنبه مشورتي داشته و حسب دستور مقام رياست جمهوري و با كسب اجازه از محضر امام امت تشكيل يافته و ملاك قانوني جزء‌اجازه امام نداشته بنا بر اين كميسيون پس از اظهار نظر ابتدايي دائر به تبديل حكم اخراج به بازنشستگي از نظريه خود عدول نموده و حكم هيأت‌پاكسازي دائر به اخراج را تأييد نموده و تصميم‌گيري در باره اين گونه افراد را منوط به تصويب قانون دانسته و نماينده ستاد مشترك در جلسه65.11.12 در شعبه اول نيز در رابطه با برقراري مجدد بازنشستگي از طرف كميسيون و مجوز لغو آن اظهار داشتند كه پس از اظهار نظر كميسيون اقدام‌به تنظيم گزارش به منظور تصويب و كسب اجازه از فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عمل آمده ليكن دفتر مشاورت امام طي يادداشتي اعلام داشتند كه‌حسب دستور رياست جمهوري و مقام نخست وزيري تجديد نظر در مورد اين گونه امراء منوط به تصويب قانون مي‌باشد به هر تقدير حكم هيأت‌تصفيه قانوني بوده و تا مادامي كه موجبي براي نقض آن طبق قانون فراهم نيامده باشد حكم اخراج به قوت خود باقي است و شكايت مردود اعلام‌مي‌گردد. پ ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 390.66 موضوع شكايت آقاي محمدجواد افتخاري به طرفيت وزارت دفاع ‌هيأت پاكسازي‌مأمور در سازمان صنايع دفاع) و معاونت تسليحاتي وزارت دفاع به شرح دادنامه شماره 123 ـ 67.3.9 چنين رأي صادر نموده است: تصميم متخذه‌مبني بر لغو بازنشستگي شاكي و اخراج وي و قطع حقوق بازنشستگي نامبرده به دلائل ذيل مخدوش مي‌باشد 1 ـ دستور اوليه وزير دفاع وقت در‌جهت لغو حكم بازنشستگي و اقدام قانوني در جهت اجراي لايحه پاكسازي مصوب 58.6.7 صادر گرديده در صورتي كه تصميم وزير دفاع به تنهايي‌كافي نبوده و هيأت 5 نفر موضوع لايحه مزبور مي‌بايستي در اين خصوص تصميم بگيرد كه سابقه و اقدامي در اين جهت در پرونده ملاحظه نمي‌گردد. 2 ـ به فرض وجود تصميمي از ناحيه هيأت 5 نفري مي‌بايست تصميم مزبور منطبق با لايحه قانوني مربوط به پاكسازي و ايجاد محيط مساعد و لوايح‌بعدي متمم و مكمل لايحه مزبور باشد. در لايحه ياد شده پيش‌بيني شده كه كساني مورد پيشنهاد پاكسازي واقع مي‌شوند كه يا با ساواك منحله همكاري‌داشته و يا عدم صلاحيت آنان به اثبات رسيده و يا اشتهار به فساد اخلاق و نادرستي داشته و يا زائد تشخيص داده شوند و چون شق چهارم ‌تشخيص‌زائد) در مورد شاكي مصداق ندارد زيرا نامبرده بازنشسته بوده و شق مزبور ناظر به كاركنان شاغل مي‌باشد و نسبت به سه شق ديگر نيز دليلي اعلام نشده‌و اصولاً در هيچ جا اشاره‌اي به اتهام شاكي نگرديده است. 3 ـ انفصال از خدمت كه موضوع دستور وزير دفاع قرار گرفته غير از اخراج از خدمت است و‌لااقل در مورد شاكي كه بازنشسته بوده دو امر متفاوت خواهد بود. زيرا اخراج كارمند بازنشسته مورد ندارد و از اين جهت در لايحه قانوني پاكسازي از‌كلمه انفصال استفاده شده كه نسبت به بازنشسته نيز تأثير داده شده است البته در صورت عدم وجود اشكالات ديگر. 4 ـ زماني كه تصميمي بر طبق‌قانون نبوده و مخدوش باشد و در مرحله تجديد نظر نيز تعلل گرديده و يا جهات ديگري باعث شده كه رسيدگي مجدد به عمل نيامده و اين امر هم‌مربوط به فعل شاكي نبوده و مرجع جانشين هم تعيين نگرديده، اين وضعيت سبب نمي‌گردد كه تصميم مخدوش را قطعي و لازم‌الاجراء دانست چه آن‌كه استنباط مي‌شود كه با اين توصيف شاكي در مقابل تصميم قطعي شده به نحو مذكور قرار گرفته كه قبلاً هم از آن شكايت نموده است بنا به جهات ياد‌شده تصميم مخدوش را قطعي و لازم‌الاجراء دانست چه آن كه استنباط مي‌شود كه با اين توصيف شاكي در مقابل تصميم قطعي شده به نحو مذكور قرار‌گرفته كه قبلاً هم از آن شكايت نموده است بنا به جهات ياد شده تصميم مبني بر كان‌لم‌يكن شدن بازنشستگي شاكي و نهايتاً اخراج وي و قطع حقوق‌بازنشستگي با وصف قطعي بودن آن مخدوش به نظر رسيده و شكايت شاكي در اين خصوص وارد مي‌باشد. ت ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده‌كلاسه 430.66 موضوع شكايت آقاي حسين رزمجويان به طرفيت وزارت دفاع، هيأت پاكسازي به خواسته لغو حكم پاكسازي برقراري حقوق و‌پرداخت حقوق معوقه به شرح دادنامه شماره 291 مورخ 69.4.17 چنين رأي صادر نموده است: در پرونده پاكسازي جهاتي كه موجب پاكسازي باشد‌مشاهده نگرديده و نظر به اين كه شاكي بازنشسته مي‌باشد نمي‌توان به عنوان زائد آن را از خدمت معاف نمود و ثانياً اظهارات نماينده در جلسه اخذ‌توضيح به اين كه هيأت پاكسازي بدون حضور پرسنل خاطي بر اساس تبصره ماده واحده قانون پاكسازي حكم به اخراج داده نظر به اين كه هيچ گونه‌نامي از اتهامات برده نشده و مدركي ارائه نگرديده تا اتهامات بر مقررات و قوانين مربوطه انطباق داده شود ارائه نگرديده تخلف از مقررات مشهود است‌و رأي به ورود شكايت و ابطال اقدامات اداره خوانده صادر مي‌گردد.