عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
دادنامه‌‌ شماره 121 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1369/4/14

‌رأي در مورد لغو بند 8 صورتجلسه شماره 10912 مورخ 1362.10.13 كميته نظارت بر امور صنفي شهرستان ملاير‌صفحه 1025)

‌شماره ه35.69. 1369.11.1
‌تاريخ 69.4.14 شماره دادنامه 121 كلاسه پرونده 35.69
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: خانم پروين بقالي
‌طرف شكايت: هيأت نظارت كميته امور صنفي شهرستان ملاير
‌موضوع شكايت و خواسته: لغو دستورات كميسيون نظارت به شماره 10912 ـ 62.10.13
‌مقدمه ـ شاكيه طي دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است كميته امور صنفي ملاير برابر تصميم كميسيون نظارت بر كميته امور صنفي كه‌اعضاء آن عبارتند از فرماندار، شهردار و رييس اداره بازرگاني، دستور قطع سهميه بعضي از كسبه را به شركتهاي تعاوني تهيه و توزيع صنف مربوطه‌منجمله قطع سهميه اينجانب كه از چند سال پيش با پروانه كسب به شغل پارچه‌فروشي اشتغال داشته‌ام صادر نموده از آنجايي كه تصميم فوق را بر‌خلاف قانون اساسي مي‌داند اعلام مي‌دارد اولاً برابر اصل بيستم قانون اساسي زن به طور مساوي از كليه حقوق قانوني از جمله حقوق اجتماعي كه‌همانا حق كسب و پيشه از آن جمله است بهره‌مند مي‌باشند و نيز دولت موظف است همه امكانات خود را براي تأمين مراتب مندرج در بندهاي 7 و 8 و9 و 14 از اصل سوم قانون اساسي به كار برده ثانياً مفاد صريح اصل 19 و بند اول اصل 21 و همچنين اصول 22 و 28 و بند 2 و 4 از اصل 43 تماماً‌حكايت از رعايت حقوق افراد و آزادي انتخاب شغل آنان مي‌نمايد چنانچه انگيزه اين تصميم به دليل شاغل بودن همسرم بوده است توجه آن مقام را به‌مفهوم كلي اصل 141 قانون اساسي جلب نموده كه حتي در اصل مذكور كارمندان دولت هم از اشتغال به شغل آزاد منع نگرديده چه رسد به همسران‌آنان با توجه به مراتب تقاضاي رسيدگي را دارد. شوراي مركزي اصناف شهرستان ملاير طي نامه شماره 10715 ـ 64.11.10 در پاسخ اعلام داشته:‌كميته امور صنفي طبق صورتجلسه مورخ 62.10.8 بند 8 همان صورتجلسه كه طي شماره 10912 ـ 62.10.13 فرمانداران به كميته امور صنفي‌ارسال گرديده عمل نموده است لذا مراتب جهت هر گونه اقدام ارسال مي‌گردد.