عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
دادنامه‌‌ شماره 203 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1369/9/13

‌رأي در مورد لزوم اعلام اتهامات به مستخدم متخلف ‌صفحه 1015)

‌شماره ه82.69. 1369.11.1
‌تاريخ 69.9.13 شماره دادنامه 203 كلاسه پرونده 82.69
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: رابط و مسئول هماهنگي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان دادگستري
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دهم ديوان عدالت اداري
‌مقدمه ـ الف ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 429.66 موضوع شكايت آقاي پرويز مجدآبادي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به‌خواسته اعتراض به رأي قطعي هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري به شرح دادنامه شماره 466 ـ 67.9.15 چنين رأي صادر نموده است: حسب‌مقررات مواد 13 و 14 آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري سال 62 هيأتهاي رسيدگي موظفند پس از انجام تحقيقات لازم موارد اتهام و‌دلايل مورد استناد آن را به اطلاع متهم رسانده ضمن قائل شدن مهلت ده روز جهت تدارك دفاع مبادرت به صدور رأي نمايند در صورتي كه سوابق‌اتهامي واصله دلالتي بر اجراي مقررات مذكور ندارد و مندرجات صورتمجلس مورخ 65.3.6 كه طي آن اجمالاً از شاكي تحقيقاتي به عمل آمده از اين‌حيث كافي به مقصود نيست عليهذا رسيدگي ناقص تشخيص و رأي مورد شكايت مخدوش به نظر مي‌رسد مستنداً به بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت‌اداري نقض و رسيدگي مجدد به هيأت مزبور احاله مي‌گردد. ب ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 414.66 موضوع شكايت آقاي عباس‌دواچي لنگرودي به طرفيت هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري سازمان ثبت اسناد به خواسته فسخ رأي شماره 20 مورخ 66.5.27 هيأت بدوي‌رسيدگي به تخلفات اداري سازمان ثبت اسناد و املاك به شرح دادنامه شماره 106 ـ 68.2.2 چنين رأي صادر نموده است: نظر به مجموع محتويات‌پرونده‌هاي مطروحه و اتهامي و مندرجات لايحه جوابيه نسبت به اتهام نامبرده در هيأت بدوي تخلفات اداري با دعوت شاكي به جلسه هيأت در تاريخ65.9.19 و انجام مصاحبه مفصل و اخذ دفاعيات رسيدگي و به شرح رأي 20 ـ 66.5.27 نامبرده را به دو ماه انفصال موقت محكوم نموده است‌گرچه بر اساس آيين تفهيم اتهام و ابلاغ اتهام و اخذ دفاعيه صورت نگرفته ليكن مصاحبه با شاكي انجام و دفاعيات همان بوده است كه در متن مصاحبه‌آمده است و چون در رأي صادره از نظر شكلي و انطباق با مواد قانوني تخلف از مقررات به نظر نمي‌رسد لذا شكايت موجه نبوده و محكوم به رد است.