‌رأي در مورد ابطال بند 61 دستورالعمل شماره 401.15.232 مورخ 67.12.26 اداره نظام وظيفه ‌صفحه 814)

‌شماره ه7.69. 1369.11.9
‌تاريخ 69.6.22 شماره دادنامه 151 كلاسه پرونده 7.69
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي فرزين دامغاني
‌طرف شكايت: اداره كل نظام وظيفه عمومي وابسته به ژاندارمري جمهوري اسلامي
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام بطلان بند 61 از دستورالعمل شماره 401.15.232 ـ 67.12.26
‌مقدمه ـ شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: بر طبق ماده 11 قانون وظيفه عمومي مصوب 1350 شمسي "‌كساني كه قبل از اعزام به‌خدمت زير پرچم به موجب احكام قطعي دادگاه‌ها به علت ارتكاب جنايت به دو سال حبس يا بيشتر محكوم و مجازات مقرر در باره آنها اجراء شده‌باشد از انجام خدمت زير پرچم محروم خواهند شد. اين حكم در قانون وظيفه‌اي كه در سال 1363 تصويب شده وجود ندارد. ماده 67 قانون جديد‌مي‌گويد: "‌كليه قوانين مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است." اداره وظيفه عمومي دستورالعملي به شماره 401.15.232 در تاريخ67.12.26 صادر نموده است كه بند 61 آن به شرح زير نظار به ماده 11 قانون قديم وظيفه عمومي است." به مشمولاني كه قبل از تاريخ 63.7.29 به‌موجب حكم قطعي دادگاه به دو سال يا بيشتر زندان محكوم شده و تا آن تاريخ حداقل 718 روز تحمل زندان را نموده باشند كارت محروميت از خدمت‌داده مي‌شود." دستورالعمل صادره بر خلاف قانون است زيرا اولاً قانون جديد فقط مقررات مغاير را منسوخه اعلام داشته است در حالي كه ماده 11‌قانون نظام وظيفه قديم "‌مصوب 1350" با هيچ يك از مواد قانون جديد مغاير نيست و قانون جديد نه ضمناً و نه صريحاً اين ماده را نسخ نكرده است.‌ثانياً به فرض آن كه ماده 11 قانون مصوب 1350 را منسوخه بدانيم كساني كه در دوره حكومت آن قانون محكوميت قطعي بافته و اجراي حكم در باره‌آنها شروع شده است همچنان مشمول آن ماده مي‌باشند اعم از آن كه دوره دو ساله محكوميت را قبل از تاريخ تصويب قانون جديد يا بعد از آن گذرانده‌باشند. دقت در دو ماده 11 و 12 قانون قديم مي‌رساند كه منظور قانونگذار از وضع ماده يازده و تفكيك حبس جنايي و جنحه‌اي از يكديگر اين بوده‌است كه محكوميت به دو سال يا بيشتر حبس جنايي به طور كلي از خدمت محروم باشند و همين كه محكوميت حبس جنايي دو ساله در باره كسي‌قطعي مي‌شد چنين كسي مشمول ماده يازده مي‌گرديد بنا بر اين دستورالعمل مورد اعتراض كه مي‌گويد دو سال حبس بايد قبل از 63.7.29 اجراء شده‌باشد با قانون منطبق نيست به فرض آن كه ماده 11 قانون مصوب 1350 بر طبق قانون جديد منسوخه باشد و محكوميت دو ساله بايد تماماً قبل از تاريخ‌تصويب قانون جديد اجراء شده باشد. تعيين روز 63.7.29 به عنوان تاريخ تصويب درست نيست زيرا تصويب در مجلس شوراي اسلامي با تصويب‌نهايي تفاوت دارد. بنا بر اين بند 61 دستورالعمل 401.15.232 ـ 61.12.26 اداره وظيفه عمومي بر خلاف قانون صادر شده و تقاضاي صدور حكم‌بر ابطال آن را دارد.
‌رياست محترم اداره وظيفه عمومي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 401.06.10.633.68 ـ 68.8.2 اعلام داشته است: 1 ـ با توجه به‌مفاد مواد 1 و 67 قانون خدمت وظيفه عمومي ادعاي مشاراليه فاقد وجه قانوني است زيرا كه ماده يك قانون خدمت وظيفه عمومي موارد استثنائات از‌انجام خدمت مقدس سربازي تعيين و ماده 67 صراحتاً لغو كليه قوانين مغاير با ماده يك را بيان دارد.
2 ـ در مورد ادعاي اين كه به استناد ماده 11 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1350 كساني كه به دو سال حبس محكوميت حاصل مي‌نمايند و‌مدت تحمل كيفر آنان بعد از تصويب قانون خدمت وظيفه عمومي 1363.7.29 به اتمام مي‌رسد مي‌بايستي از مزاياي ماده 11 استفاده نمايند ادعايي‌واهي و بي‌اساس است زيرا با توجه به ماده 4 قانون مدني و مواد 1 و 67 قانون خدمت وظيفه عمومي قانونگزار تكليف اين قبيل افراد را در تاريخ‌تصويب قانون مشخص نموده است.
3 ـ در مورد ادعاي اين كه تاريخ تصويب قانون 63.9.8 مي‌باشد اين ادعا نيز مردود است زيرا كه قانونگزار به صراحت در متن قانون تاريخ تصويب آن‌را 63.7.29 اعلام نموده است ولي خواهان تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون را با تاريخ تصويب يكسان مي‌دانند در حالي كه اين مورد متفاوت بوده است.