رأي در مورد ابطال بند 5 آيين‌نامه شماره 123 سازمان تأمين اجتماعي ‌صفحه 804)

‌شماره ه60.64. 1369.10.11
‌تاريخ 69.9.6 شماره دادنامه 200 كلاسه پرونده 60.64
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: شركت ريسمان‌ريسي سمنان و شركت نساجي پارس تهران
‌طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 5 آيين‌نامه شماره 123 سازمان تأمين اجتماعي
‌مقدمه: شاكي در دادخواست مشروح خود و در لايحه تكميلي اعلام داشته است: در سال 1361 قانون منع دريافت جرائم و بهره در قانون تأمين‌اجتماعي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و اين قانون از تاريخ 61.6.1 قابل اجراء گرديد. بند الف ماده واحده فوق مقرر مي‌دارد: "‌هر گاه‌بدهي كارفرما قبلاً تقسيط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد كليه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بيمه محسوب و خسارات و جرائم مقرر و‌بهره از بدهي كارفرما و اقساطي كه بايد بپردازد كسر خواهد شد." در اجراي قانون فوق ابتدا بخشنامه شماره 120 مورخ 61.5.10 كه موضوع آن‌دستورالعمل اجرايي قانون منع دريافت خسارات و جرائم و بهره مي‌باشد از طرف سازمان تأمين اجتماعي صادر گرديد كه بندهاي 1 و 2 آن مي‌گويد: بند1: چنانچه بدهي كارفرمايان قبلاً تقسيط شده و اقساط آن در زمان اجراي اين قانون در حال پرداخت باشد كليه اقساط پرداختي بابت اصل حق بيمه‌محسوب و خسارات و جرائم و بهره مقرر از بدهي كسر و اقساط آتي بدون خسارات و بهره خواهد بود بديهي است چنانچه اين گونه بدهيهاي تقسيطي‌با اين حساب اضافه پرداختي داشته باشد مازاد قابل استرداد يا منظور نمودن به حساب حق بيمه ماه‌هاي آتي خواهد بود. 2 ـ كارفرماياني كه بدهي خود‌را قبلاً تقسيط نموده و قبل از اجراي اين قانون تمام يا تعدادي از اقساط خود را نپرداخته باشند اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بيمه محسوب و‌بقيه اصل حق بيمه را مي‌توانند از تاريخ اجراي اين قانون در تعداد باقيمانده اقساط به صورت قسطي و بدون خسارات و بهره بپردازند. بخشنامه فوق‌كاملاً منطبق با متن ماده واحده تصويبي بوده در تاريخ 61.7.29 آيين‌نامه شماره 123 از طرف سازمان تأمين اجتماعي صادر گرديد كه بند 5 آن مقرر‌مي‌دارد: "‌نظر به اين كه به موجب بند الف تبصره 1 ماده واحده قانون منع دريافت خسارت و جرائم و بهره مقرر گرديده كه اقساط پرداختي كارفرماياني‌كه بدهي آنان قبلاً تقسيط و در حال پرداخت باشد به حساب اصل حق بيمه منظور گردد.
‌بنا بر اين كارفرماياني كه بدهي خود را قبل از اجراي قانون 61.6.1 تقسيط و تعدادي از اقساط بدهي خود را قبل از اجراي قانون پرداخته و در زمان‌اجراي قانون به علت عدم پرداخت اقساط ماهانه رابطه پرداخت عملاً قطع شده باشد مشمول اين تبصره نبوده و بند 2 قسمت "ب" بخشنامه 120‌درآمد بدين وسيله اصلاح مي‌گردد و فقط كارفرما از پرداخت خسارات و جرائم و بهره اقساط پرداخت نشده معاف مي‌باشند". بند الف ماده واحده‌فوق‌الذكر صريحاً مي‌گويد هر گاه بدهي كارفرما قبلاً ‌يعني قبل از تصويب اين قانون) تقسيط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد كليه اقساط‌پرداخت شده بابت اصل حق بيمه محسوب و خسارت و جرائم مقرر و بهره از بدهي كارفرما و اقساطي كه بايد بپردازد كسر خواهد شد در حالي كه بند5 بخشنامه 123 كليت قانون را از بين برده و مي‌گويد: "‌كارفرماياني كه بدهي خود را قبل از اجراي قانون تقسيط و تعدادي از اقساط بدهي خود را قبل از‌اجراي قانون پرداخته و در زمان اجراي قانون به علت عدم پرداخت اقساط...". اين در زمان اجراي قانون به علت عدم پرداخت در واقع متني است كه به‌قانون اضافه شده و كليت آن را از بين برده است به پرداختن قسط در يك زمان به علت بد حسابي با نپرداخت آن در يك زمان به علت توافق با بيمه‌اجتماعي فرق دارد. در واقع بيمه اجتماعي با اين آيين‌نامه كليت قانون را از بين برده و كارفرمايان خوش حسابي را كه قبل از اين قانون كليه اقساط اصل‌بدهي خود را هم پرداخته بودند و فقط بهره آنها باقيمانده بود مشمول معافيت بهره و جريمه ندانسته است لذا تقاضاي ابطال بند 5 بخشنامه 123‌سازمان تأمين اجتماعي به لحاظ مخالفت آن با قانون و شرع انور را دارد. مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به دادخواست شاكي اعلام‌داشته‌اند: بند الف تبصره يك قانون منع دريافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعي اشعار مي‌دارد: "‌هر گاه بدهي كارفرما قبلاً‌تقسيط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد كليه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بيمه محسوب و خسارات و جرائم مقرر و بهره تقسيط از بدهي‌كارفرما و اقساطي كه بايد بپردازد كسر خواهد شد" و مفهوم مخالف آن چنين است كه بدهي تقسيطي كه اقساط آن پرداخت شده قبل از اجراي قانون" و‌همچنين بدهيهاي تقسيط شده‌اي كه تعدادي از اقساط آن پرداخت نگرديده و در واقع رابطه پرداخت اقساط عملاً قطع گرديده از شمول مقررات اين‌قانون خارج و بخشنامه 123 درآمد كه قائل به تفكيك مي‌باشد در همين رابطه صادر گرديده است. اصلاح بخشنامه 120 درآمد به وسيله بخشنامه 123‌دال بر تعارض يا مخالفت بخشنامه اخيرالذكر با قانون ياد شده نيست بلكه مكمل بخشنامه 120 مي‌باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به لحاظ‌اعلام مغايرت بند 5 بخشنامه 123 سازمان تأمين اجتماعي با شرع خواستار اظهار نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان گرديد كه دبير محترم شوراي نگهبان‌طي نامه شماره 0456 ـ 69.8.16 در پاسخ اعلام داشته‌اند: بند 5 بخشنامه شماره 123 مورخ 61.7.29 از اين نظر كه جرائم دير كرد و بهره حق بيمه‌پرداخت نشده را به حساب اصل بدهي بيمه محسوب نداشته است خلاف موازين شرع شناخته شد.