ورود دستجمعي و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسكوني و سرقت اموال با تهديد و ارعاب در صلاحيت دادسراها و دادگاه انقلاب است.

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌در مورد صلاحيت دادسراهاي انقلاب و دادسراهاي عمومي در رسيدگي به جرايمي مانند ورود مسلحانه به عنف در موقع شب به منازل مسكوني مردم‌و تهديد با اسلحه و بي‌سيم و سرقت اموال توأم با ايجاد رعب و وحشت با استفاده از عنوان مجعول پاسدار و غيره آراء معارضي از شعب 20 و 12‌ديوان عالي كشور صادر شده و رسيدگي هيأت عمومي را براي وحدت رويه ايجاب مي‌نمايد پرونده‌هاي مزبور به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 2807.20.19 شعبه 20 ديوان عالي كشور در ساعت 10 شب 28 مهر ماه 1368 سه نفر با اسلحه و بي‌سيم تحت عنوان‌مجعول مأمورين دادستاني كميته و پاسدار به عنف وارد منزل مسكوني آقاي اميرحسين دوستي و همسر او شده و خانه را بازرسي نموده و با ايجاد‌رعب و وحشت مرتكب سرقت شده‌اند موضوع شكايت در ناحيه 8 دادسراي عمومي تهران مطرح شده و بازپرس پس از يك سلسله تحقيق و رسيدگي‌اتهام عباس زاهديان و افراد ديگر را از آن جهت كه سرقت مسلحانه و ورود به عنف و استفاده از عناوين مجعول آن هم در موقع شب كه موجب سلب‌امنيت عمومي شده از مصاديق محاربه دانسته و در تاريخ 68.7.24 به اعتبار صلاحيت دادسراي انقلاب اسلامي تهران قرار عدم صلاحيت صادر نموده‌و پرونده را به دادسراي انقلاب اسلامي تهران فرستاده است دادسراي انقلاب هم در تاريخ 68.9.1 رسيدگي به اين نوع جرايم را از مصاديق محاربه و‌در صلاحيت دادسراي انقلاب ندانسته و اعلام عدم صلاحيت نموده است دادسراي عمومي تهران با تصريح به اينكه عمل متهمان به سوء‌استفاده از‌عنوان و مقام پاسدار و ايجاد رعب و وحشت در جامعه و ورود به عنف به منازل مسكوني مردم آن هم در موقع شب بطور مسلحانه و سرقت اموال‌موجب تشويش اذهان عمومي و اختلال در نظم جامعه و اساس حكومت مي‌گردد پرونده را براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور فرستاده كه در‌شعبه 20 ديوان عالي كشور رسيدگي شده و رأي شماره 20.1171 مورخ 1368.10.4 شعبه مزبور به اين شرح است:
"‌نظر دادسراي عمومي تهران داير به صلاحيت دادسراي انقلاب اسلامي تهران موجه است عليهذا با تأييد نظر فوق‌الاشعار حل اختلاف مي‌شود."
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 2787.12.17 شعبه 12 ديوان عالي كشور آقاي علي اكبر مهدوي و عده‌اي ديگر به اتهام سؤاستفاده از عنوان پاسدار‌كميته و ارتكاب اعمال مجرمانه ديگر نظير ورود به عنف بطور مسلحانه به منزل مسكوني مردم و اخاذي و سرقت اموال و تجاوز به عنف و ارتباط‌نامشروع با زنان شوهردار و خريد اموال مسروقه و غيره تحت تعقيب دادسراي انقلاب اسلامي تهران واقع شده‌اند دادسراي مزبور در تاريخ 68.7.25‌به اين استدلال كه هر چند افراد اين باند دستگير و گرفتار شده‌اند ولي چون سلب امنيت جامعه از طريق كشيدن سلاح حاصل نشده و در نتيجه محاربه‌محرز نگرديده رسيدگي را در صلاحيت دادسراي عمومي تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادسراي عمومي تهران فرستاده‌است بازپرس ناحيه 7 دادسراي عمومي تهران هم به عنوان اين كه متهمين با داشتن سلاح‌هاي سازماني و غير سازماني و بي‌سيم و ملبس به لباس‌مأمورين انتظامي و امنيتي و با نام مأمورين كميته حريم امنيت جامعه را نقض و ايجاد رعب و وحشت نموده‌اند رسيدگي را در صلاحيت دادسراي‌انقلاب دانسته و در تاريخ 68.8.16 قرار عدم صلاحيت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و در شعبه12 ديوان عالي كشور رسيدگي شده و رأي شماره 12.722 مورخ 68.9.22 شعبه مزبور به اين شرح صادر شده است:
"‌با مداقه نسبت به محتويات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضايي راجع به صلاحيت فيمابين دادسراي انقلاب اسلامي تهران و دادسراي‌عمومي تهران با اعلام صلاحيت دادسراي عمومي تهران و تأييد استدلال و نظريه دادسراي انقلاب اسلامي تهران حل اختلاف مي‌شود."
‌نظريه ـ جرايم انتسابي به متهمين اين پرونده‌ها كه عبارت از ورود به عنف به منازل مسكوني آن هم در موقع شب و بطور دسته جمعي و مسلحانه با‌لباس مبدل و سؤاستفاده از عناوين مأمور دادستاني و كميته و پاسدار و سرقت اموال مردم توأم با ايجاد رعب و وحشت و امثال آنها مي‌باشد از جرايمي‌است كه نظم جامعه و آسايش و امنيت عمومي را مختل مي‌سازد و چون آراء شعب 20 و 12 ديوان عالي كشور در تشخيص مرجع قضايي رسيدگي به‌اين جرائم معارض يكديگر صادر شده لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 اظهار نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي‌ايجاد وحدت رويه ضروري است.
‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ فتح‌الله ياوري
‌جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌به تاريخ روز سه شنبه 1369.10.4 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي كشور و با‌حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور‌تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:‌نظر به اين كه اقداماتي كه وسيله متهمين انجام شده موجب سلب امنيت مردم و ايجاد رعب و وحشت شده، لذا با توجه به ماده 197‌قانون حدود و‌قصاص و بند 1 ماده واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب رسيدگي به اين اتهامات در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است و‌رأي شعبه 20 ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود." مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.