صلاحيت دادگاه هاي حقوقي (خارج كردن ثلث مورد وصيت از ماترك از امور حسبي و در صلاحيت دادگاه هاي حقوقي است)

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌شعب 23 و 3 ديوان عالي كشور راجع به اين كه رسيدگي به درخواست اخراج ثلث از ماترك متوفي بايد در دادگاههاي حقوقي 2 يا دادگاههاي مدني‌خاص انجام شود آراء معارضي صادر نموده‌اند. پرونده‌هاي راجع به اين موضوع مطالبه و ملاحظه شده و خلاصه آنها به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 4650.23.25 شعبه بيست و سوم ديوان عالي كشور آقاي محمد حسين جهان گرد عطار از دادگاه حقوقي 2 تهران‌درخواست نموده كه ثلث مورد وصيت از ماترك مرحوم رمضان جهانگرد عطار اخراج گردد و توضيح داده كه وصيت‌نامه مرحوم رمضان جهانگرد عطار‌در دادگاه مدني خاص تنفيذ شده و بايد ثلث ماترك كه مورد وصيت مي‌باشد از دو ثلث ديگر اخراج شود تا به مورد وصيت عمل گردد. دادگاه حقوقي 2‌تهران به اين استدلال كه بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص دعاوي راجع به ثلث را در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده رسيدگي به‌درخواست اخراج ثلث را در صلاحيت دادگاه مدني خاص دانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه مدني خاص تهران فرستاده است‌شعبه 101 دادگاه مدني خاص تهران هم رسيدگي به درخواست اخراج ثلث را در صلاحيت دادگاههاي حقوقي تشخيص و اعلام عدم صلاحيت نموده‌و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و در شعبه 23 ديوان عالي كشور به اين شرح رسيدگي و رأي شماره23.58 ـ 1369.1.27 صادر گرديده است.
"‌نظر به اين كه وصيت‌نامه متوفي به موجب اوراق مضبوط در پرونده امر تنفيذ گرديده و اختلاف و دعوايي راجع به وصيت‌نامه و ثلث حاصل نشده" با‌توجه به بند يك از ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 كه امور مربوط به تركه از قبيل مهر و موم و تصفيه و تقسيم آن و رسيدگي به‌موضوعات مزبور در صلاحيت دادگاههاي حقوقي 2 قرار داده شده است. لذا رسيدگي به درخواست اخراج ثلث بشرح دادخواست تقديمي در‌صلاحيت دادگاه حقوقي 2 تهران تشخيص و با نقض قرار شماره 892 ـ 67.12.17 صادر از دادگاه حقوقي 2 تهران رفع اختلاف مي‌شود.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 4724.3.3 شعبه سوم ديوان عالي كشور مدير جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران از دادگاه مدني خاص تهران‌درخواست نموده كه ثلث اموال و ماترك مرحوم احمد بداغي اخراج شود و توضيح داده كه مرحوم احمد بداغي بر طبق وصيت‌نامه مورخ 56.5.18‌ثلث اموال خود را براي امور خيريه قرار داده و وصيت‌نامه مزبور بشرح رأي شماره 28 ـ 66.1.18 در دادگاه مدني خاص تهران تنفيذ گرديده و بايد ثلث‌مزبور از دو ثلث ديگر اخراج شود تا به مصارف خيريه برسد دادگاه مدني خاص تهران ‌شعبه 101) رسيدگي را در صلاحيت دادگاههاي حقوقي 2‌دانسته و در تاريخ 1367.12.7 قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادگاه حقوقي 2 تهران فرستاده است شعبه 56 دادگاه حقوقي 2 تهران‌هم به استدلال اين كه حسب اطلاق بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 كليه دعاوي راجع به ثلث از جمله اخراج آن از ماترك‌در صلاحيت اختصاصي دادگاههاي مدني خاص تشخيص و در تاريخ 1368.5.9 قرار عدم صلاحيت صادر نموده و بر اثر تحقق اختلاف در امر‌صلاحيت پرونده امر بر طبق ماده 5 لايحه قانوني مدني خاص به ديوان عالي كشور ارسال و در شعبه سوم ديوان عالي كشور رسيدگي شده و رأي شماره3.470 مورخ 1359.6.27 شعبه مزبور به اين شرح صادر شده است:
"‌با توجه به خواسته دعوي كه تعيين و اخراج ثلث به مقدار مورد وصيت ذكر شده و نظر به ماده 870 قانوني مدني كه مقرر داشته اولاً بايد حقوق مندرج‌در ماده 869 از جمله حقوق مربوط به ثلث تأديه و مابقي بين ورثه تقسيم شود و با توجه به شق 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص كه رسيدگي‌به اين قبيل دعاوي را در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده رسيدگي به دعوي مطروحه در صلاحيت دادگاه مدني خاص تهران مي‌باشد، لذا با‌تشخيص صلاحيت مرجع مزبور و به تجويز ماده 5 لايحه قانوني مرقوم حل اختلاف مي‌گردد و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه مدني خاص تهران‌ارسال مي‌شود.
‌نظريه: بنابر آنچه ذكر شده شعب سوم و بيست و سوم ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاهها براي رسيدگي به درخواست اخراج ثلث مورد‌وصيت از ماترك متوفي آراء معارضي صادر نموده‌اند و در هر دو پرونده وصيت‌نامه‌هاي استنادي در دادگاه مدني خاص تنفيذ شده‌اند و اخراج ثلث‌مورد وصيت از ماترك متوفي در واقع تقسيم ماترك پس از اداء ديون و واجبات متوفي به دو بخش مي‌باشد كه يك بخش آن براي ثلث و دو بخش ديگر‌براي ورثه خواهد بود و در امر تصفيه و تقسيم تركه و اخراج ثلث مقررات بند يك ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب 1364 و مواد260 و 267 قانون امور حسبي، صلاحيت دادگاه را مشخص مي‌سازد.
‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ فتح‌الله ياوري
‌جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌به تاريخ روز سه شنبه 1369.10.4 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي كشور و با‌حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور‌تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:"‌اخراج ثلث از ماترك، از جمله دعاوي راجع به ثلث است كه بر طبق بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 كه وارد و مخصص‌قانون امور حسبي است در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار دارد لذا رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود" مشاوره نموده و اكثريت بدين‌شرح رأي داده‌اند: