عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
دادنامه‌‌ شماره 149 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1369/6/19

‌رأي در مورد نحوه اعمال مجازات مندرج در ماده 18 قانون بازسازي ‌صفحه 794)

‌شماره ه47.69. 1369.9.19
‌تاريخ 69.6.19 شماره دادنامه 149 كلاسه پرونده 47.69
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي ابراهيم نيكپور
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و هجدهم ديوان عدالت اداري
‌مقدمه: الف ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 847.65 موضوع شكايت آقاي ابراهيم نيكپور به طرفيت: دادگستري جمهوري اسلامي به‌خواسته: اعلام رأي به بي‌اعتباري آراء هيأت پاكسازي و هيأت تجديد نظر به شرح دادنامه شماره 826.65 ـ 65.9.25 چنين رأي صادر نموده است: با‌التفات به محتويات پرونده اتهامي و نظر به اين كه شاكي دليلي كه نقض يا ابطال رأي هيأت تجديد نظر را ايجاب نمايد ابراز نداشته است شكايت از رأي‌مذكور موجه نبوده حكم به رد آن صادر مي‌شود. در خصوص اعتراض نامبرده از رأي هيأت پاكسازي به استدلال اين كه احكام هيأتهاي پاكسازي از‌تاريخ 1359.6.6 طبق رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري فاقد اعتبار است علاوه بر اين كه با صدور رأي هيأت تجديد نظر شكايت در اين مورد‌موضوعاً منتفي مي‌باشد و با توجه به اين كه به موجب لايحه قانوني راجع به الغاء لايحه قانوني اصلاح سازمان اداري وزارت دادگستري مصوب59.2.31 تصفيه كارمندان اداري وزارت دادگستري مانند ساير وزارتخانه‌ها مشمول لايحه قانوني مربوط پاكسازي و ايجاد محيط مساعد براي رشد‌نهادهاي انقلاب و وزارتخانه‌هاي دولتي و اصلاحيه‌هاي آن گرديده و مدت اختيار هيأت پاكسازي شش ماه از تاريخ شروع به كار تعيين شده و در مورخ59.9.29 تاريخ اتخاذ تصميم هيأت پاكسازي دادگستري مهلت قانوني آن منقضي نبوده اعتراض فوق‌الذكر با صدور رأي هيأت تجديد نظر موضوعاً‌منتفي است.
‌چون حكم صادره به تجويز مدلول ماده واحده لايحه قانوني راجع به آماده به خدمت نمودن مستخدمين رسمي شاغل كه پرونده استخدامي آنها تحت‌رسيدگي كميته پاكسازي است مصوب 59.4.4 بوده است و حسب اعلام شاكي در لايحه اعتراضيه خود از رأي هيأت پاكسازي معترض بوده است و‌دليلي مبني بر وقوع تخلف از مقررات از ناحيه طرف شكايت بنمايد اقامه نشده است و در اين قسمت نيز حكم به رد شكايت صادر مي‌شود.
ب ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 859.68 موضوع شكايت آقاي ابوالفضل بزازي به طرفيت وزارت دادگستري به خواسته: تقاضاي‌ابطال رأي پاكسازي شماره 13 ـ 59.11.19 و تجديد نظر بازسازي شماره 100 = 62.10.15 به شرح دادنامه شماره 466 ـ 68.11.29 چنين رأي‌صادر نموده است:
‌اولاً ـ چون شاكي به شرح پرونده‌هاي كلاسه 502.63.7 و 1140.62.7 شعبه هفتم ديوان نسبت به رأي صادره از هيأت پاكسازي در خصوص‌محكوميت به بازنشستگي معترض بوده و شكايت خود را به ديوان تقديم داشته است. النهايه شعبه هفتم در خصوص درخواست شاكي اظهار نظري‌ننموده است لهذا موضوع شكايت شاكي به اين اعتبار خارج از حد شمول تبصره 2 ذيل ماده 28 قانون رسيدگي به تخلفات اداري تلقي شده و به موقع‌تشخيص مي‌گردد. ثانياً ـ بر رأي شماره 100 مورخ 62.10.15 صادره از هيأت تجديد نظر بازسازي نيروي انساني دادگستري كه در مقام تأييد رأي‌شماره 13 ـ 59.11.19 هيأت پاكسازي كاركنان اداري دادگستري استان آذربايجان شرقي مبني بر بازنشستگي آقاي ابوالفضل بزازي اصدار يافته‌ايرادات زير وارد است:
1 ـ در سوابق اتهامي رأيي كه به امضاء كليه اعضاء تشكيل دهنده هيأت تجديد نظر بازسازي رسيده باشد ملاحظه نگرديد. 2 ـ در پرونده اتهامي مدارك‌و دلايلي كه مثبت اتهامات معنونه باشد يا حداقل شائبه انتساب اتهامات را ايجاد و تقويت نمايد: مشهود نبود. 3 ـ در هر دو عنوان اتهامي شاكي نياز به‌اثبات در محكمه صالحه قضايي دارد و طبع و ماهيت اتهامات ملازمه با طرح موضوع در مراجع كيفري دارد و ترجيح يكي بر ديگري ترجيح بلامرجح‌است. بنا به جهات ياد شده حكم به ابطال رأي شماره 100 مورخ 62.10.15 صادره از هيأت تجديد نظر بازسازي نيروي انساني دادگستري جمهوري‌اسلامي ايران صادر و اعلام مي‌گردد.