بند 1 تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه توسعه اقتصادي و ... در مرحله تجديد نظر نيز قابل اعمال است.

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار مي‌رساند:
‌در اجراي بند يك تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب بهمن ماه 1368 آراء معارضي از‌شعب چهارم و يازدهم ديوان عالي كشور صادر گرديده كه رسيدگي هيأت عمومي ديوان عالي كشور را براي وحدت رويه قضايي ايجاب مي‌نمايد‌پرونده‌هاي مزبور و آراء مربوطه به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 2958.4.18 شعبه چهارم ديوان عالي كشور آقاي حسن خدابخش سورشجاعي فرزند خداكرم 35 ساله به اتهام قتل غير‌عمدي اميرحسين كاوسي‌فر به علت بي‌احتياطي در امر رانندگي اتوبوس مورد تعقيب كيفري دادسراي عمومي يزد واقع شده و پس از تنظيم‌كيفرخواست پرونده در شعبه 6 دادگاه كيفري يزد رسيدگي شده و دادگاه بشرح حكم شماره 647 ـ 68.12.16 مرتكب را به پرداخت ديه در ظرف 2 سال‌و از جهت تخلف در امر رانندگي به سه ماه حبس محكوم نموده است محكوم عليه از اين حكم تجديد نظر خواسته و شعبه چهارم ديوان عالي كشور‌رأي شماره 4.565 ـ 69.6.24 را به اين شرح صادر نموده است. "‌ايراد و اعتراض محكوم عليه به حكم صادره از لحاظ محكوميت وي به پرداخت ديه‌سهم مادر مقتول ‌يك سوم ده هزار درهم) با توجه به محتويات پرونده بلااشكال است اما با توجه به محكوميت وي به سه ماه حبس تعزيري و‌تصويب و اجراي بند اول تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دادنامه صادره نقض و رسيدگي‌مجدد به موضوع به شعبه ديگر دادگاه كيفري يك مربوط ‌يزد) ارجاع مي‌شود.
2 ـ به دلالت پرونده كلاسه 2885.11.16 شعبه يازدهم ديوان عالي كشور آقاي فرهاد عبدي فرزند اصغر به اتهام قتل غيرعمدي حمزه علي اكبري بر‌اثر بي‌احتياطي در رانندگي اتومبيل تحت تعقيب دادسراي عمومي ميانه قرار گرفته و پس از تنظيم كيفرخواست و طرح پرونده در دادگاه كيفري يك ميانه‌و رسيدگي بالاخره دادگاه بشرح حكم شماره 95 ـ 68.10.16 متهم را به پرداخت ده هزار درهم ديه در حق اولياء دم ظرف 2 سال محكوم نموده و از‌جهت تخلف در امر رانندگي او را به 18 ماه حبس تعزيري محكوم كرده است محكوم عليه از اين حكم تجديد نظر خواسته و شعبه يازدهم ديوان عالي‌كشور حكم شماره 11.366 ـ 69.5.30 را به اين شرح صادر نموده است "‌با بررسي اوراق و محتويات پرونده از ناحيه تجديد نظر خواه اعتراض‌موجهي كه موجب نقض حكم شود ارائه نشده با رد تقاضاي او دادنامه فوق‌الذكر ابرام مي‌شود در مورد حبس با توجه به بند يك تبصره 17 قانون برنامه‌اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه مجازات حبس تبديل به جزاي نقدي شده اگر متهم مجازات نقدي را بحال خود‌مناسب و اخف از اجراي حبس مي‌داند طبق بند 2 ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامي مي‌تواند تقاضاي اعاده دادرسي نمايد."
‌نظريه ـ بنابر آنچه ذكر شد شعبه 4 ديوان عالي كشور اجراي بند يك تبصره 17 قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب بهمن ماه1368 در مورد تبديل حبس تعزيري به جزاي نقدي در جرايم رانندگي را از وظايف دادگاه كيفري دانسته و عدم توجه به آنرا از موارد نقض حكم‌تشخيص و حكم دادگاه كيفري يك را از اين حيث نقض نموده است تا دادگاه كيفري يك ديگري رسيدگي نمايد در صورتي كه شعبه 11 ديوان عالي‌كشور تبديل حبس به جزاي نقدي را در جرايم رانندگي در اختيار متهم تشخيص نموده تا اگر آنرا بحال خود مناسب و اخف از جزاي نقدي بداند اعاده‌دادرسي را تقاضا نمايد و بالاخره حكم دادگاه را در مورد حبس تعزيري ابرام نموده است بنابراين اظهار نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد‌وحدت رويه قضايي ضروري است.
‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ فتح‌الله ياوري
‌جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌به تاريخ روز سه شنبه 1369.8.29 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي كشور و با‌حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور‌تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشور مبني بر: "‌با‌توجه به بند يك تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب بهمن ماه 1368 دادگاه مكلف است در مورد مجازاتهاي‌تعزيري موضوع تخلفات رانندگي بجاي حبس حكم به جزاي نقدي صادر نمايد لذا رأي شعبه چهارم ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود." مشاوره نموده و‌اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.