‌رأي در مورد ابطال مصوبه شماره 28802.5 مورخ 62.12.21 استانداري مازندران در مورد وضع عوارض ‌صفحه779)

‌شماره ه22.65. 1369.9.10
‌تاريخ 69.6.15 شماره دادنامه 160 كلاسه پرونده 22.65
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: شركت سهامي خاص صنعتي بهپاك بهشهر
‌طرف شكايت: استانداري مازندران شهرداري بهشهر
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 28802.5 مورخ 62.12.21 استانداري مازندران و لغو اثر از وضع عوارض و رأي كميسيون ماده 77‌قانون شهرداري بهشهر
‌مقدمه ـ در دادخواست تقديمي از طرف شاكي اعلام گرديده شهرداري بهشهر بر اساس اختيارات حاصله از قانون منسوخ قبلي و بدون رعايت‌تشريفات و ضوابط و قوانين موضوع جاري كشور اقدام به پيشنهاد وضع عوارض معادل 3% از كل ميزان فروش شركت را نموده كه اين امر به موجب‌نامه شماره 28802.5 مورخ 62.12.21 به تصويب استانداري مازندران كه خود را قائم مقام شوراي شهر دانسته رسيده و در نتيجه با استعانت از‌مقررات ماده 77 قانون شهرداري كميسيون مزبور بدون وجود و حضور كليه اعضاء بر اقدام غير قانوني استانداري و شهرداري صحه گذاشته و شركت را‌ملزم به پرداخت مبلغ گزافي عوارض غير قانوني نموده است. اين مطلب از چند جهت قابل بررسي است. اولاً ـ مطابق بند 8 ماده 45 قانون شهرداريها‌تصويب لوايح برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از وظايف انجمن شهر است و به موجب ماده 42 همان قانون در صورت‌عدم تشكيل انجمن شهر وزارت كشور جانشين آن مي‌باشد تا تاريخ 61.9.1 شهرداريها به استناد همين قانون اقدام به وضع و وصول عوارض از مؤديان‌مي‌نمودند ليكن از تاريخ مزبور كه قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد به موجب ماده 53 قانون مزبور از‌تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير لغو و بلااثر خواهد بود. در نتيجه هر گونه عوارض كه بايستي از مؤديان دريافت شود مطابق نص صريح بند‌يك ماده 35 قانون فوق‌الذكر وضع و مطالبه گردد كه مقرر مي‌دارد مادامي كه درآمدهاي پيش‌بيني شده كافي نباشد شوراي شهر مي‌تواند با تنفيذ ولي امر‌براي تأمين هزينه‌هاي شهرداري عوارضي متناسب با امكانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده تعيين نمايد. در صورتي كه بر اساس ضوابط قانون‌منسوخه قبلي اقدام به وضع عوارض شده. ثانياً پس از اعتراض شركت به اتخاذ چنين تصميم خلاف قانوني شهرداري موضوع را به كميسيون ماده 77‌قانون شهرداري احاله و ارجاع نموده نماينده شركت در جلسات مزبور با ارائه قوانين و مقررات مصوبه به آنان ثابت نموده‌اند كه كميسيون ماده 77 ديگر‌فاقد وجود است. عليرغم مراتب فوق كميسيون در تاريخ 64.11.14 در شهرداري بهشهر تشكيل جلسه داده و مبادرت به صدور رأي نموده كه مورد‌نقد و ايراد است عليهذا استدعاي رسيدگي و ابطال تصميم و رأي و لغو اثر از اقدامات مربوطه را دارد. استانداري مازندران طي نامه شماره 3.8 ـ 65.1.16 در پاسخ به شكات مزبور اعلام داشته شهرداري بهشهر مانند كليه شهرداريها سطح كشور در اجراي بند 26 ماده 55 قانون شهرداريها به منظور‌انجام وظايف محوله در ماده مذكور و بندهاي آن با مد نظر داشتن تنفيذ ولي امر كه مجاز به وضع و الغاء عوارض بوده به همين منظور در مورد‌كارخانجات سطح شهر بهشهر اقدام به وضع و پيشنهاد عوارضي در حد متعارف و مورد قبول مديران شركت خواهان و ديگر كارخانجات نموده و به‌استانداري تسليم و استانداري نيز حسب اختيار تفويضي از جانب وزارت محترم كشور پس از بررسيهاي لازم عوارض پيشنهادي را به جانشيني شوراي‌اسلامي شهر تصويب و طي شماره ياد شده در شكايتنامه خواهان به شهرداري موصوف ابلاغ نموده است. سپس شهرداري بهشهر حسب اقداماتي كه‌در جهت وصول عوارض مصوب معمول داشته و چون مؤدي عوارض از پرداخت عوارض متعلقه خودداري نموده موضوع به كميسيون ماده 77 محول‌شده كه سرانجام كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها به منظور اختتام به اختلاف موجود اقدام به صدور رأي نموده است. نهايتاً چون وضع عوارض از‌سوي شهرداري بهشهر و تركيب اعضاء كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها و اقدامات استانداري مطابق قوانين و مقررات حاكم بوده و الحاق يك تبصره‌به ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور كه در مقام تعيين جانشيني شوراي اسلامي شهر برآمده است و در واقع تنفيذ همان ماده 42 قانون‌سابق شهرداريها مي‌باشد. همچنين شهرداري بهشهر طي نامه شماره 238 ـ 1365.1.11 اعلام داشته است: شهرداري بهشهر به منظور خودكفايي در‌امر ازدياد درآمد پيشنهاد برقراري 3% عوارض را از فرآورده‌هاي توليدي كارخانجات نموده كه استانداري مازندران به استناد ماده 42 قانون شهرداريها به‌قائم مقامي شوراي شهر عوارض مورد پيشنهاد را طي نامه شماره 28802.5 ـ 2.12.21 ـ مصوب و ابلاغ كردند و شهرداري بهشهر نيز طبق مصوبه‌فوق‌الذكر مطالبه عوارض مربوطه را از تاريخ 63.6.5 الي 64.8.28 نموده است.