‌رأي در مورد ابطال بند 3 بخشنامه شماره 49194 مورخ 59.12.2 نخست‌وزيري در مورد نحوه دريافت حقوق‌بازنشستگي ‌صفحه 777)

‌شماره ه48.68. 1369.9.15
‌تاريخ 69.3.29 شماره دادنامه 90 كلاسه پرونده 48.68
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي مير مهدي تقوي
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 از بخشنامه 49194 مورخ 59.12.2 نخست وزيري.
‌مقدمه ـ شاكي طي دادخواست تقديمي به هيأت عمومي اعلام داشته است: اينجانب كارمند بازنشسته سازمان ثبت احوال ناچارم به آلمان عزيمت‌نمايم چون احتياج مبرمي به دريافت به موقع حقوق بازنشستگي ماهيانه خود دارم به اين جهت طبق وكالتنامه رسمي كه در دفترخانه رسمي تنظيم شده‌وكيل خود را معرفي كردم كه در غياب اين جانب به بانك ملي مربوطه مراجعه و حقوق حقه‌ام را دريافت نمايد. بانك ملي پرداخت را علاوه بر‌وكالت‌نامه رسمي موكول به اجازه پرداخت اداره امور مالي ثبت احوال نموده ولي اداره امور مالي ثبت احوال بدون وجود دليل قانوني فقط به استناد بند3 بخشنامه شماره 49194 مورخ 59.12.2 نخست وزيري مبني بر مراجعه "‌شخص بازنشسته" پرداخت را به وكيل مجاز ندانسته‌اند با توجه به اين كه‌قبلاً به موجب شكايت شخص ديگري بند 4 و قسمتي از بند 6 همين بخشنامه كه مورد شكايت بوده در هيأت عمومي ديوان مورد بحث و بررسي قرار‌گرفته و اصولاً ايجاد اين قيد و بند مورد اعتراض را كه ارتباط به حقوق مكتسبه اشخاص است خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در تنظيم بخشنامه‌دانسته و رأي به ابطال و لغو آن صادر فرموده‌اند. ولي چون بند 3 مورد شكايت نبوده به قوت خود باقي است لذا تقاضاي رسيدگي دارم. مدير كل امور‌حقوقي سازمان ثبت احوال كشور به شرح لايحه شماره 41.68.453 ـ 68.8.28 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته است: با توجه به اين كه‌پرداخت حقوق به بازنشستگان و وظيفه‌بگيران منحصراً در زمان حيات آنان مي‌باشد و اشخاصي كه براي دريافت حقوق بازنشستگي و يا حقوق وظيفه‌به ديگران وكالت مي‌دهند ديگر به اين سازمان مراجعه نمي‌نمايند و اين سازمان هم از زنده يا مرده بودنشان بي‌اطلاع است و وكيل آنان نيز فوت موكل‌خود را به موقع اطلاع نمي‌دهند و يا عدم اطلاع فوت موكل من غير حق مبادرت به حقوق مورد وكالت مي‌نمايد و تا كنون ميليونها تومان به همين‌صورت به طور غير قانوني از صندوق دولت برداشت گرديده و متأسفانه به علت عدم اعلام آدرس دقيق و يا تغيير آدرس وكيل دسترسي و تحت تعقيب‌قراردادن قانوني آنان غير ممكن مي‌شود. فلذا اين سازمان از پرداخت حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران به وكيل آنان به استناد بخشنامه نخست وزير‌خودداري مي‌نمايد. لكن در خصوص اشخاصي كه در اثر كهولت و يا بيمارهاي ديگر قادر به حركت نمي‌باشند و مراتب وسيله پزشك معالج آنان تأييد و‌نماينده اين سازمان نيز با عيادت از بيمار مراتب را تأييد نمايد حقوق آنان فقط براي مدت شش ماه به وكيلشان پرداخت مي‌شود و پس از پايان مدت‌مذكور مجدداً نسبت به موضوع بررسي و در صورت زنده بودن فرد مجدداً تا شش ماه ديگر پرداخت حقوق به وكيل آنان تمديد مي‌گردد و اين رويه‌همچنان ادامه خواهد داشت. اداره كل حقوقي رياست جمهوري نيز طي نامه شماره 77772 مورخ 68.11.4 در پاسخ اعلام داشته است: پرداخت‌حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري به وكيل قانوني بازنشستگان و وظيفه و مستمري‌بگيران حسب مورد در بندهاي 5 و 6 بخشنامه شماره 49194‌مورخ 59.12.4 تحت شرايطي تجويز گرديده است. ضمناً با توجه به اين كه امكان مراجعه ماهيانه شخص بازنشسته عموماً به لحاظ كبر سن يا‌مسافرت خارج از كشور متعسر است و در مواردي گريزي از پرداخت حقوق وي از طريق وكالت نمي‌باشد در اين صورت موكول نمودن پرداخت به‌احراز حيات موكلين مزبور در موقع صدور دستور پرداخت در وجه وكيل نيز موجه نمي‌باشد زيرا علي‌الاصول موكلين مذكور معمر بوده و امكان وقوع‌حادثه در فاصله تصديق وكالت‌نامه در سفارت ايران و يا دفاتر اسناد رسمي داخلي و مراجعه وكيل به ذيحسابي مربوط نيز وجود دارد. لذا محروم نمودن‌مطلق بازنشستگان از گرفتن وكيل براي دريافت حقوق نه با مفاد بخشنامه سازگاري دارد و نه با حقوق مدني افراد مندرج در قانون اساسي و قانون مدني‌موافق است خصوصاً آن كه چنانچه وكيل بعد از فوت موكل اقدام نمايد مسئوليت دارد و دستگاه‌هاي ذيربط ممكن است براي جلوگيري از مراجعه‌وكلا، در زمان فوت موكل ترتيبي اتخاذ نمايند تا وكالتنامه در زمان عرفي مناسب تجديد شود.