وزارت نيرو مكلف است با توجه به امكانات فني و مالي موجود در هر استان به نحوي عمل نمايد كه ظرف مدت يك سال از تاريخ ابلاغاين قانون شركتهاي مورد نظر تشكيل شوند.
