ماده 12 ـ
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است علاوه بر وصول معادل 15 در هزار مذكور در ماده 3) قانون اصلاح و حذف موادي از‌قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدي آن مصوب 1365.4.31 مجلس شوراي اسلامي، معادل 35 در هزار نيز بر مبناي‌تعيين شده در ماده مذكور اخذ و به درآمد عمومي كشور واريز مي‌گردد.
الف ـ معادل 1.5 درصد درآمد واريزي موضوع اين ماده و ساير درآمد واريزي خدمات ثبتي از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه‌هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارك واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب نيروي انساني‌هزينه گردد.
ب ـ علاوه بر رقم درآمد مذكور در بند فوق، در صورت افزايش درآمدهاي ثبتي از يك دوازدهم مبلغ هشتاد ميليارد ريال و در هر ماه معادل 50درصد افزايش درآمد وصولي مذكور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، حداكثر تا مبلغ پنج ميليارد ريال در‌سال بر اساس موافقتنامه‌اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي‌گردد، در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار مي‌گيرد تا به منظور تدارك‌واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب نيروي انساني هزينه نمايد. مشروط بر آنكه جمع مبالغي كه از محل اين اعتبار تا پايان هر سال هزينه مي‌شود از 50%افزايش درآمد وصولي مذكور تجاوز ننمايد.
ج ـ معادل يك درصد درآمد واريزي موضوع اين ماده و ساير درآمد واريزي خدمات ثبتي از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر‌سال منظور مي‌شود، در اختيار قوه قضائيه قرار خواهد گرفت تا جهت تدارك و تجهيز واحدهاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران در مناطق محروم و‌نيز تشكيل دادگاههاي سيار در مناطق عشايري هزينه گردد.
