رأي وحدت رويه 536 ـ 1369/7/10 هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: در دعوي مطالبه وجه چك از ظهرنويس دو رأي معارض از شعبه دهم ديوان عالي كشور و هيأت عمومي اصراري‌حقوقي ديوان عالي كشور صادر شده كه اقتضا دارد موضوع در هيأت عمومي وحدت رويه مطرح و اعلام نظر شود. پرونده‌هاي مزبور به اين شرح‌مي‌باشد:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 4622.10.21 شعبه دهم ديوان عالي كشور دعوايي به خواسته مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال به استناد دو برگ چك‌و گواهي بانك داير به عدم پرداخت وجه چك‌هاي مزبور در دادگاه حقوقي يك زنجان اقامه شده و خواهان در دادخواست خود نوشته است خوانده دو‌فقره چك‌هاي مدرك دعوي را بابت بدهي خود ظهرنويسي و واگذار كرده كه با مراجعه به بانك بعلت فقدان موجودي گواهي عدم پرداخت صادر شده‌لذا رسيدگي و صدور حكم تقاضا مي‌شود.
‌خوانده اظهار كرده كه ظهر چك‌ها را امضاء كرده ولي قصد ظهرنويسي يا ضمانت نداشته است. دادگاه پس از رسيدگي دعوي را مقرون به صحت‌تشخيص و نظر به محكوميت خوانده به پرداخت وجه چك‌ها به نفع خواهان داشته و چون بر اين نظر اعتراض شده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال‌و شعبه دهم ديوان عالي كشور رأي شماره 10.99ـ 69.2.11 را به اين شرح صادر نموده است.
‌اعتراض معترض نتيجتاً موجه است زيرا به فرض اين كه بتوان نوشته ظهر چكها و امضاء خوانده را در ذيل آنها ظهرنويس به معناي خاص قانوني خود‌تلقي كرد شكايت از ظهرنويس تابع ضوابط خاصي از جمله واخواست مي‌باشد كه در ماده 249 قانون تجارت به آن اشاره شده و در مورد مستندات‌پرونده حاضر ظاهراً واخواست بعمل نيامده و مطابق ماده 295 قانون تجارت هيچ نوشته‌اي از جمله گواهي عدم پرداخت بانك جايگزين واخواست‌نامه نخواهد بود با اين صورت مطالبه وجه چكهاي موضوع دعوي از خوانده موجه و قانوني نيست فلذا با عدم تأييد نظريه معترض عنه پرونده جهت‌اقدام شايسته به دادگاه مربوطه اعاده مي‌شود.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه .2928.6ح هيأت عمومي اصراري حقوقي ديوان عالي كشور كه شرح كامل آن در مجموعه رويه‌هاي قضايي حقوقي‌ديوان عالي كشور چاپ كيهان صفحه 221 درج و منتشر شده است دعوايي از طرف دارنده چك عليه صادر كننده و دو نفر ظهرنويس به نحو تضامني‌در دادگاه شعبه سوم شهرستان تهران اقامه شده و به رونوشت چك و گواهي بانك داير به عدم پرداخت وجه چك استناد گرديده است.
‌دادگاه شهرستان سابق پس از رسيدگي صادر كننده چك را به پرداخت وجه چك و خسارات دادرسي محكوم نموده و در مورد ظهرنويس‌ها به اين‌استدلال كه چك مزبور واخواست نشده و طبق ماده 295 قانون تجارت هيچ نوشته‌اي نمي‌تواند جايگزين اعتراض نامه شود گواهي عدم پرداخت وجه‌چك را طبق مواد 284 و280 و 295 و 314 قانون تجارت براي مسئوليت ظهرنويس‌ها مؤثر ندانسته و دعوي خواهان عليه ظهرنويس‌ها را محكوم به‌بطلان اعلام نموده و اين رأي در شعبه ششم دادگاه استان سابق تأييد شده است. دارنده چك از اين حكم بطرفيت ظهرنويس‌ها فرجام خواسته و شعبه‌ششم ديوان عالي كشور به اين استدلال كه پروتست اسناد تجارتي مربوط است به نكول محال عليه كه بايد رسماً محقق شود تا دارنده برات بتواند به‌صادر كننده يا ظهرنويس يا به همه آنها مجتمعاً مراجعه نمايد و اما در مورد چك اين خصوصيت به كيفيت مذكور در ماده 236 قانون تجارت منطبق‌نيست و حكم فرجام خواسته عليه فرجام‌خواه به بي‌حقي در مطالبه وجه چك از ظهرنويس‌ها ناشي از عدم توجه دادگاه به مواد قانوني مربوط به‌ظهرنويس و مسئوليت او در مقابل دارنده چك بوده بنابراين حكم فرجام خواسته نقض مي‌شود تا شعبه ديگر دادگاه استان مجدداً رسيدگي نمايد.
‌رسيدگي پس از نقض به شعبه سوم دادگاه استان تهران محول شده و دادگاه مزبور هم دعوي دارنده چك عليه ظهرنويس‌ها را بدون واخواست مقرر در‌ماده 280 قانون تجارت قابل رسيدگي ندانسته و گواهي بانك داير به عدم پرداخت وجه چك را بي‌اثر اعلام النهايه حكم دادگاه را فسخ نموده و قرار‌عدم استماع دعوي صادر كرده است.
‌از اين رأي فرجام خواهي شده و موضوع اصراري تشخيص و پرونده در هيأت عمومي حقوقي ديوان عالي كشور مطرح گرديده و رأي شماره1654ـ 1340.5.10 به اين شرح صادر شده است.
‌پروتست مقرر در ماده 293 قانون تجارت نسبت به بروات تجارتي به منظور احراز نكول محال عليه است تا پس از تحقق نكول دارنده برات مجاز و‌محق براي مراجعه به صادر كننده برات يا ظهرنويس و يا به همه آنها مجتمعاً مي‌باشد و نسبت به چك اتيان اين تشريفات به نحوي كه ماده 236 قانون‌تجارت پيش‌بيني نموده ضرورت ندارد و نامه بانك ملي ايران بر عدم تأديه وجه چك كافي بوده و الزامي براي واخواست در مورد چك بر عليه بانك‌نيست و چون ظهر نويس در قبال دارنده چك مسئول است و عدم تأديه وجه چك نيز از طرف بانك ضمن اظهارنامه ارسالي به فرجام خواندگان اعلام‌و وجه چك مطالبه گرديده و دادگاه نيز توجه دعوي را به نامبردگان پذيرفته با اين وصف قرار عدم استماع دعوي به استناد قانون تجارت در مطالبه وجه‌چك از ظهرنويس‌ها به عنوان اين كه واخواست نشده غير موجه مي‌باشد و قرار فرجام خواسته مخدوش تشخيص و نقض مي‌شود و رسيدگي به دعوي‌دارنده چك عليه ظهرنويس‌ها با رعايت ماده 576 قانون آيين دادرسي مدني به همان دادگاه صادر كننده قرار محول است.
‌نظريه ـ بنابر آنچه ذكر شده شعبه دهم ديوان عالي كشور گواهي بانك داير به عدم پرداخت وجه چك را به استناد ماده 295 قانون تجارت بجاي‌واخواست مقرر در ماده 280 قانون مزبور قابل قبول ندانسته و از اين لحاظ ظهرنويس چك را در مقابل دارنده چك مسئول پرداخت وجه چك نشناخته‌است در صورتي كه هيأت عمومي اصراري ديوان عالي كشور گواهي عدم پرداخت وجه چك را كه از طرف بانك صادر شده به منزله واخواست مقرر‌در قانون تجارت دانسته و تشريفات قانون تجارت را از حيث واخواست براي مسئوليت ظهرنويس چك غير ضروري اعلام نموده است.
‌آراء مزبور از اين حيث با يكديگر تعارض دارد و رسيدگي هيأت عمومي ديوان عالي كشور را براي ايجاد وحدت رويه ايجاب مي‌نمايد.
‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ فتح‌الله ياوري
‌جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌به تاريخ روز سه شنبه 1369.7.10 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشور مبني بر:
"‌در مورد چك گواهي عدم پرداخت بانك در صورتي كه ظرف مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت صادر شده باشد و دارنده چك وسيله اظهارنامه‌وجه چك را از ظهرنويس مطالبه كرده باشد تشريفات واخواست انجام شده تلقي مي‌شود لذا رأي شماره 1654ـ 40.5.10 هيأت عمومي حقوقي‌اصراري ديوان عالي كشور مورد تأييد است." مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند: