رأي در مورد ابطال بخشنامه شماره 2.1643 مورخ 1354.2.8 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ‌صفحه 450)

‌شماره ه17.64. ـ 100.63 1369.8.14
‌تاريخ 69.3.29 شماره دادنامه 88 ـ 87 كلاسه پرونده 100.63 و 17.64
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: سازمان بازرسي كل كشور و خانم زهرا ملوك توكل محلاتي
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه 2.1643 ـ 54.3.8 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
‌مقدمه: الف ـ سازمان بازرسي كل كشور به شرح گزارش ارسالي طي شماره 1.27204 مورخ 63.10.29 به ديوان عدالت اداري اعلام داشته است: به‌موجب پرونده اجرايي م778. بانك كشاورزي ايران نمايندگي رودبار عليه آقاي سيد مرتضي حسيني مبادرت به صدور اجرايي نموده بعداً طبق تقاضاي‌بانك بستانكار ملك مورد وثيقه به حراج گذارده شده و ملك مورد حراج به آقايان نبي‌الله رحيمي و سيد رضا حسيني بالسويه برگزار ولي سند انتقال‌تنظيم نشده، اخيراً كه خريداران فوق‌الذكر تقاضاي صدور سند انتقال نموده‌اند ثبت رودبار با استفاده از بخشنامه شماره 2.1643 ـ مورخ 54.2.8‌سازمان ثبت كشور به ورثه بدهكار اخطار نموده كه در صورت پرداخت بدهي مورث خود از صدور سند انتقال به نام خريداران خودداري خواهد شد.‌نظر به اين كه بخشنامه مذكور خلاف عدالت است ديوان عدالت اداري بايد در خصوص بخشنامه فوق‌الذكر تصميم لازم اتخاذ فرمايند.
ب ـ خانم زهرا ملوك توكل محلاتي طي دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته: به موجب پرونده اجرايي شماره 3.5 ـ 809 طبق تبصره ماده 34‌قانون ثبت انجام عمل مزايده و تنظيم و امضاء صورت مجلس مزايده عمليات اجرايي پايان يافته مي‌باشد ولي اداره كل ثبت با صدور بخشنامه2.1643 ـ 54.3.8 حق قانوني و شرعي مرا از بين برده است لذا تقاضا دارد نسبت به لغو بخشنامه خلاف قانون اقدام گردد. با انجام تبادل لايحه اداره‌كل امور اسناد و سردفتران به شرح نامه شماره .496س2. ـ 65.2.27 و مدير كل حقوقي و روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به شرح‌نامه شماره 14.1357 ـ 65.8.4 در مقام پاسخ اعلام داشته‌اند: بخشنامه مورد شكايت نامه به رأي شماره 6 ـ 52.1.27 هيأت عمومي ديوان عالي‌كشور مي‌باشد.