رأي در مورد ابطال بخشنامه شماره 30.1074.12435 ـ 1368.4.15 در مورد اخذ ماليات نقل و انتقال تلفن ‌صفحه354)

‌شماره ه50.68. 1369.7.22
‌تاريخ 69.7.2 شماره دادنامه 154 كلاسه پرونده 50.68
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: مهدي مشيرافشار
‌طرف شكايت: وزارت امور اقتصادي و دارايي
‌موضوع شكايت و خواسته: لغو بخشنامه شماره 30.5.1074.12435 ـ 1368.4.15
‌مقدمه ـ شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: خوانده با تفسير خلاف از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 66 بخشنامه در مورد اخذ‌ماليات مقطوع از تلفن را به صورت علي‌الحساب به شماره 30.5.1074.12435 ـ 68.4.15 صادر نمود و دفاتر اسناد رسمي را مكلف به اخذ گواهي‌مبني بر پرداخت نموده است در صورتي كه با توجه به دلائل ذيل اخذ چنين مالياتي بر خلاف قانون فوق‌الذكر و بر خلاف نص صريح اصل 51 قانون‌اساسي است زيرا: 1 ـ اصولاً ماليات مقطوع به هيچ وجه نمي‌تواند به صورت علي‌الحساب وصول گردد چون ماليات علي‌الحساب طبق نص صريح‌قانون ناظر به مشاغل بوده و در صورتي متصور است كه مؤدي عايدي مستمر داشته و با گذشتن مدت بتوان قسمتي از ماليات را به صورت‌علي‌الحساب "‌نه قطعي" دريافت نموده و بقيه را به بعد موكول كرد. در مورد ماليات تلفن كه قطعي بوده و بايستي يكباره پرداخت شود موردي براي‌مطالبه باقي نخواهد بود. 2 ـ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 66 كه قانون قبلي را در مانحن‌فيه نقض نموده "‌طبق ماده 173" و هيأت عمومي‌شوراي عالي مالياتي طبق رأي شماره 30.4.2206 ـ 68.2.20 با اتفاق آراء لغو ماليات تلفن را تأييد نموده و اين رأي طبق صريح ماده 258 قانون‌مالياتهاي مستقيم در حكم قانون بوده و قابل اجراء است. 3 ـ به استناد ماده 173 قانون مارالذكر دستور وصول ماليات تلفن به صورت علي‌الحساب‌مربوط به مشاغل و كسبه مي‌باشد. "‌نه ماليات مقطوع كه فقط يك بار وصول مي‌شود" صحيح نبوده و بر خلاف قانون است. عليهذا تقاضاي اعلام لغو‌بخشنامه غير قانوني صادر و صدور دستور استرداد مبلغ دويست هزار ريال كه به موجب مفاصاي 632 ـ 68.6.29 مستند به بخشنامه مذكور از‌اينجانب را دارم. با انجام تبادل لايحه نماينده قضايي وزارت امور اقتصاد و دارايي طي نامه شماره 1142 ـ 91 مورخ 69.6.13 در پاسخ اعلام داشته‌است: رأي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي با استناد به بند 3 ماده 755 و ماده 258 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 كه از اول سال1368 لازم‌الاجراء است براي شعب شورا هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و مأمورين تشخيص و وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع مي‌باشد و جز به موجب نظر هيأت عمومي آن شوراي يا قانون قابل تغيير نخواهد بود.