در نقاطي كه دادگاه كيفري 1 تشكيل نشده و رسيدگي به جرائم داخل در اين صلاحيت با نزديكترين دادگاه كيفري 1 است مگر با ابلاغ و تصميم رياست قوه قضائيه

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌نظر به اين كه از شعب چهارم و دوازدهم ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 9 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 مصوب 1368 آراء معارضي‌صادر گرديده كه طرح موضوع را در هيأت عمومي براي ايجاد وحدت رويه قضايي ايجاب مي‌نمايد لذا گزارش پرونده‌هاي مزبور را به استحضار‌مي‌رساند:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 2767.4.16 شعبه چهارم ديوان عالي كشور آقاي منوچهر خسروي به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي مورد تعقيب‌كيفري واقع و دادسراي عمومي بندر انزلي پس از تنظيم كيفرخواست پرونده را براي رسيدگي به دادگاه كيفري يك رشت ارسال نموده است.
‌شعبه 6 دادگاه كيفري رشت به اين استدلال كه محل وقوع جرم در بندر انزلي بوده و در اين محل دادگاه حقوقي يك تشكيل مي‌باشد به استناد ماده 9‌قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب 1368 رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي يك بندر انزلي تشخيص و با‌صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه حقوقي يك بندر انزلي فرستاده است.
‌دادگاه حقوقي يك بندر انزلي به استدلال اين كه طبق ماده 5 قانون موصوف، دادگاه كيفري يك در مركز استان گيلان ‌رشت) تشكيل است كه بايد به‌جرايم كيفري يك در سطح استان رسيدگي نمايد و دادگاه حقوقي به مسائل حقوقي رسيدگي مي‌كند قرار عدم صلاحيت صادر نموده و بر اثر اختلاف در‌امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه چهارم ارجاع گرديده و رأي شماره 4.676 مورخ 1368.9.29 شعبه مزبور به اين شرح‌صادر شده است.
"‌با توجه به استدلال دادگاه كيفري يك رشت و با تأييد صلاحيت دادگاه حقوقي يك بندر انزلي حل اختلاف مي‌شود."
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 2902.12.22 شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور آقاي رحيم پورقربان به اتهام قتل غيرعمدي ‌دو فقره) از طرف دادسراي‌عمومي رودسر مورد تعقيب قرار گرفته و در تاريخ 68.6.23 كيفرخواست تنظيم و پرونده براي رسيدگي به دادگاه كيفري رشت ارسال شده است.
‌شعبه 6 دادگاه كيفري يك رشت به عنوان اين كه وقوع قتل غيرعمدي در حوزه قضايي رودسر بوده و در اين حوزه دادگاه حقوقي يك تشكيل مي‌باشد.
‌به استناد ماده 9 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب 1368 قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادگاه‌حقوقي يك رودسر فرستاده و دادگاه مزبور هم صلاحيت خود را در رسيدگي به امور حقوقي دانسته و اعلام عدم صلاحيت نموده و بر اثر تحقق‌اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و براي رسيدگي به شعبه 12 ديوان عالي كشور ارجاع گرديده است.
‌شعبه مزبور در تاريخ 68.9.7 بشرح پرونده 2754.12.15 رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي يك رودسر تشخيص و پرونده را براي رسيدگي به‌دادگاه حقوقي مزبور فرستاده است.
‌رييس دادگاه حقوقي يك رودسر با اشاره به بخشنامه و دستورالعمل شماره ش1.4051.ـ 68.8.16 رييس قوه قضاييه و اين كه ابلاغ مخصوص‌رسيدگي به امور كيفري را ندارد پرونده را به شعبه 12 ديوان عالي كشور اعاده نموده و تقاضا كرده كه با توجه به دستورالعمل مزبور اعلام نظر نمايند.
‌شعبه 12 ديوان عالي كشور با ملاحظه پرونده و با توجه به بخشنامه فوق‌الذكر رأي شماره 12.1052 مورخ 68.12.12 را به اين شرح صادر نموده‌است:
"‌با عنايت به اين كه حسب تصميم قوه قضاييه دادگاههاي حقوقي يك در صورت داشتن ابلاغ حق رسيدگي به امور كيفري را دارند و در مانحن فيه بنا به‌اعلام دادگاه حقوقي يك رودسر دادگاه مرقوم فاقد ابلاغ مخصوص رسيدگي به امور كيفري مي‌باشد بناء عليهذا با عدول از تصميم مورخ 68.9.7 با تأييد‌صلاحيت دادگاه كيفري يك رشت حل اختلاف مي‌نمايد."
‌نظريه ـ بنابر آنچه ذكر شده شعبه چهارم ديوان عالي كشور در تاريخ مؤخر از بخشنامه رياست قوه قضاييه اجراي ماده 9 قانون مصوب 1368 را‌علي‌الاطلاق در حوزه‌هايي كه فقط يك دادگاه حقوقي يك تشكيل شده لازم‌الرعايه دانسته كه نتيجه آن عدم ضرورت صدور ابلاغ رسيدگي به امور‌كيفري براي دادگاه حقوقي يك مي‌باشد در صورتي كه شعبه 12 ديوان عالي كشور با استفاده از بخشنامه مزبور صلاحيت دادگاه حقوقي يك را براي‌رسيدگي به امور حقوقي تشخيص و در اجراي ماده 9 قانون مصوب 1368 براي رسيدگي دادگاه حقوقي يك به امور كيفري صدور ابلاغ را لازم دانسته‌است و آراء مزبور از اين حيث با يكديگر تهافت دارد آنچه كه در بررسي اين مسئله قابل اهميت مي‌باشد اين است كه طبق بند يك از اصل 157 قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران يكي از وظايف رييس قوه قضاييه ايجاد تشكيلات لازم براي دادگستري و محاكم حقوقي و كيفري و مدني خاص و‌نظامي و غيره بر اين اساس تشكيل مي‌شود بنابراين در مورد ماده 9 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 مصوب 1368 هم رييس قوه قضاييه بايد‌اجازه رسيدگي به پرونده‌هاي جزايي در صلاحيت دادگاه كيفري يك مانند قصاص نفس ـ اعلام رجم و غيره را به قاضي واجد صلاحيت محول نمايد و‌تشكيل دادگاه را به اين صورت اجازه دهد و بخشنامه رييس قوه قضاييه هم در اجراي اين اصل از قانون اساسي صادر شده كه متن آن براي استحضار‌هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور در اين جا نقل مي‌شود:
‌بخشنامه به رؤساء كل دادگستري مراكز استانهاي سراسر كشور جمهوري اسلامي ايران. شماره ش1.4051.ـ 68.8.16 موضوع: صدور ابلاغ‌دادگاههاي حقوقي يك در امر كيفري ـ با توجه به اين كه در جاهائي از حوزه‌هاي قضايي كه دادگاههاي حقوقي يك مستقر و فاقد دادگاه كيفري يك‌است و مواردي حادث مي‌شود كه ضرورت دارد سريعاً در دادگاه كيفري يك رسيدگي شود لذا رؤساي كل و يا جانشين آنها وضعيت صلاحيت قاضي‌دادگاه حقوقي يك را جهت تصدي و رسيدگي به پرونده‌هاي كيفري يك بررسي و اعلام نمايند تا در مواردي كه طبق ماده 9 قانون تشكيل دادگاههاي‌كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور بخواهند به پرونده‌هايي كه در صلاحيت كيفري يك است رسيدگي كنند ابلاغ صادر شود.
‌حاصل كلام آن كه ماده 9 قانون فوق‌الاشعار ناظر به دادگاهي مي‌باشد كه قاضي آن طبق بخشنامه مزبور واجد صلاحيت تشخيص و ابلاغ به او داده شده‌باشد.
‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ فتح‌الله ياوري
‌جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌به تاريخ روز سه شنبه 1369.7.3 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي كشور و با‌حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور‌تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشور مبني بر:
"‌گرچه بخشنامه شماره ش1.4051.ـ 68.8.16 رياست محترم قوه قضاييه با توجه به مصلحت كاري دادگستري صادر شده ولي بر طبق ماده 9 قانون‌تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور تكليف صلاحيت معين گرديده، لذا رأي شعبه چهارم ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود."
‌مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند: