‌رأي در مورد ابطال قسمتي از بند 6 صورت جلسه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران ‌صفحه 279)

‌شماره ه8.65. 1369.6.7
‌تاريخ 69.3.29 شماره دادنامه 81 كلاسه پرونده 8.65
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي
‌طرف شكايت: وزارت صنايع، سازمان صنايع ملي ايران، وزارت صنايع سنگين سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 صورتجلسه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران مورخ 63.1.7 و نامه شماره 200447 مورخ 63.1.19‌وزير صنايع و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره مرتبط با صورت جلسه و نامه مزبور.
‌مقدمه ـ رييس كل سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي به شرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است: سازمان صنايع ملي ايران‌و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به ترتيب طي بخشنامه شماره .1327.8922ب100. ـ 63.2.4 و بخشنامه شماره 1234.71202 مورخ63.3.24 به مديران و مسئولين مربوطه دستور داده‌اند كه به استناد مصوبه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران، مورخ 63.1.7 و نامه شماره200447 ـ 63.1.19 وزير صنايع به ميزان دو درصد از فروش شركتهاي تحت پوشش را از تاريخ 62.1.1 از وجوه شركتها برداشت نموده و به عنوان‌حق مديريت به حسابهايي كه دو سازمان مذكور تعيين كرده‌اند واريز نمايند. از آنجايي كه در بين شركتهايي كه به اصطلاح تحت پوشش سازمان مذكور‌تلقي مي‌گردند كمتر شركتي وجود دارد كه كليه سهام آن متعلق به دو سازمان فوق‌الذكر باشد و شركتهايي كه به صور مختلف قانوني و غير قانوني تحت‌مديريت اين سازمانها قرار دارند داراي سهامداران دولتي و غير دولتي ديگري مي‌باشند كه از بخشنامه و تصميم فوق‌الذكر متضرر مي‌شوند اين سازمان‌به عنوان يك سازمان دولتي كه با بودجه عمومي مملكت تشكيل گرديده و كليه عوايد مربوط به سهام آن در تمامي شركتهاي مورد مشاركت بايد به‌خزانه دولت واريز گردد و همچنين به وكالت از طرف هزاران نفر كارگر و كشاورز مستضعف سهامدار اين شركتها تصميم متخذه توسط مجمع عمومي‌سازمان صنايع ملي ايران و مفاد بخشنامه‌هاي صادره در اين زمينه را تعدي به حقوق خود و كارگران و كشاورزان سهامدار دانسته و اعتقاد دارد اين‌برداشت‌ها با اصول 22 و 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 31 قانون مدني مغايرت دارد. مضافاً بر اين كه در اسفند ماه سال 1362 طي‌تبصره 33 قانون بودجه سال 1363 تصميم مشابهي در مورد برداشت حق مديريت در شركتهاي مرتبط با سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران توسط‌مجلس شوراي اسلامي اتخاذ گرديده بود كه توسط شوراي نگهبان مغاير موازين شرع دانسته شد و سر انجام تبصره مورد اشاره با عباراتي سواي‌عبارات پيشنهاد شده مورد تصويب قرار گرفته كه به نوبه خود مؤيد ضرورت وجود قانون براي هر گونه برداشت خاص از اموال شركتها بوده و خلاف‌شرع بدون برداشت حق مديريت توسط يك سهامدار از اموال شركتي را كه ديگران نيز در آن سهامدار هستند مدلل مي‌نمايد. با توجه به مراتب فوق‌ابطال بند 6 صورت جلسه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران مورخ 63.1.7 و نامه شماره 200447 مورخ 63.1.19 وزير صنايع و‌بخشنامه‌هاي صادره در اين زمينه توسط سازمان صنايع ملي ايران و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران را تقاضا دارد.
‌با انجام تبادل لايحه رييس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به شرح نامه شماره 3046.75547 ـ 64.5.20 در پاسخ اعلام داشته‌است قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در سال 58 و متمم آن در سال 59 و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه نيز با لحاظ اصل 44 قانون اساسي به‌تصويب رسيده و بر اساس قوانين مذكور و مصوبات هيأتهاي قانوني شركتهاي مشمول اين قوانين تعيين شده‌اند. اداره تعدادي از شركتهاي مشمول‌قانون حفاظت به عهده سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران محول شده و بر طبق اصول كلي مباني حقوقي اداره كننده بايد حساب زمان تصدي‌خود را به مالك بدهد و آن عبارت از درآمد و هزينه‌هايي است كه براي نگهداري اموال شده است. و مالك ملزم است مخارج ضروري را براي اداره‌اموال و اجرت‌المثل اداره‌كننده بپردازد. چگونه مي‌توان اين موضوع را توجيه نمود كه سازمان گسترش كليه امكانات و لوازم خود را از لحاظ مادي و غير‌مادي و افراد متخصص در اختيار كليه شركتهاي مذكور قرار داده آن را اداره كند مسئوليتش را بپذيرد. و هزينه و مخارجي كه در اين رابطه به وجود مي‌آيد‌از بودجه خود تأمين كند تا شاكي منافع حاصله از سود سهام خود را به دست آورد و در عين حال خدشه‌اي بر آن وارد نشود. متأسفانه شاكي دستاويزي‌جز ماده 31 قانون مدني و مواد 22 و 47 قانون اساسي ندارد كه هيچ يك از مواد استنادي ارتباطي به دعوي مطروحه ندارد. تصميم متخذه در بند 6 از‌صورتجلسه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران مورخ 63.1.7 مؤيداً به ماده 3 ـ 1 اساسنامه سازمان صنايع ملي ايران لازم‌الاتباع بوده و نتيجه‌سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بر اساس همان تصميم و ميزاني را كه در آن قيد شده بخشنامه صادر نموده است. به استناد بند 16 از ماده 19‌اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران كه ذيلاً درج مي‌گردد: "‌تصويب انجام عمليات خريد و فروش و عامليت و مضاربه و مشاركت به طور‌كلي يا جزئي در رابطه با فعاليت و اداره شركتهاي تابع و تحت پوشش" از جمله وظايف و اختيارات هيأت عامل سازمان است و هيأت عامل سازمان به‌استناد آن مبادرت به صدور بخشنامه مستند دعوي شاكي نموده است. با عنايت به اين كه اداره چنين شركتهايي به سازمان واگذار شده و به استناد به بند16 از ماده 9 اساسنامه سازمان اين بحث به ميان مي‌آيد هر گاه به وسيله ماده قانوني موضوعي مورد حكم قرار گيرد به قاعده ملازمه تمامي لوازم عقلي‌آن موضوع تابع حكم مذكور در ماده خواهد بود يعني عامل "‌سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران" به خودي خود و با توجه به مقررات مذكور در‌عقد جعاله و اينكه اصل صحت در فعل مسلم است مستحق اجرت مي‌باشد به مواد 561 الي 570 قانون مدني استناد مي‌گردد و علاوه بر اين از وحدت‌ملاك در مبحث عقد وكالت موضوع مواد 656 الي 683 قانون مدني و همچنين ماده 336 قانون مدني در مبحث استيفاء حقانيت سازمان را مي‌توان‌استنباط نمود. بنابر اين اخذ دو درصد حق مديريت از شركتهاي تحت پوشش با توجه به مراتب فوق فقط به مناسبت اعمال تصدي كه اين سازمان به‌لحاظ خدماتي كه ارائه مي‌دهد دريافت مي‌دارد معاون وزير صنايع و مدير عامل سازمان صنايع ملي ايران نيز طي نامه شماره 1091.34628 ـ 220‌مورخ 64.4.24 در پاسخ به شكايت شاكي اعلام داشته است: به موجب ماده 4 قانون اساسنامه سازمان صنايع ملي ايران هزينه‌هاي سازمان بايد از‌محلي كه از مجمع عمومي تصويب مي‌كند تأمين شود. مجمع عمومي سازمان به استناد ماده مزبور در تاريخ 63.1.7 تصويب نموده است كه شركتهاي‌تحت پوشش 2% از فروش خود را به سازمان بپردازند تا علاوه بر پرداخت حقوق مديران شركتها به مصرف سرمايه‌گذاريهاي لازم در صنايع مورد نياز كه‌از وظيفه اين سازمان است برسد. شاكي به استناد اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي تقاضاي ابطال اين تصميم را نموده است در حالي كه تصميم مزبور‌به استناد قانون اساسنامه اين سازمان كه به تصويب شوراي انقلاب رسيده اتخاذ گرديده است و خلاف شرع و قانون نيست. با ارسال يك نسخه از‌دادخواست و سوابق امر جهت اظهار نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان دبير محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 177 ـ 68.10.30 اعلام داشته‌اند:‌بند 6 مصوبه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران مورخ 63.1.7 مبني بر واريز 2% فروش شركتها به سازمان به لحاظ اين كه واريز زائد بر‌اجرت‌المثل متعارف مديران و مصرف آن را به صورت سرمايه‌گذاري و غير آن تصويب كرده است خلاف موازين شرع است. متعاقب اين نظريه دبير‌محترم شوراي نگهبان به شرح رونوشت نامه شماره 348 مورخ 69.3.20 اعلام داشتند: مقصود شوراي نگهبان از اجرت‌المثل معارف مديران مذكور‌در نامه شماره 177 ـ 68.10.3 همان اجرت‌المثل متعارف مديريت است و در صورتي كه اجرت‌المثل متعارف مديريت كارخانجات مورد بحث برابر و‌يا بيش از 2% فروش كارخانه باشد تعيين 2% اشكال شرعي ندارد. بديهي است تشخيص موضوع خارج از صلاحيت شوراي نگهبان مي‌باشد