‌رأي در مورد قانون بازسازي ‌صفحه 278)

‌شماره ه37.69. 1369.6.13
‌تاريخ 69.4.28 شماره دادنامه 130 كلاسه پرونده 37.69
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي داود غفارزاده
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دوازدهم ديوان عدالت اداري
‌مقدمه ـ الف ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1174.65 موضوع شكايت آقاي داود غفارزاده به طرفيت: هيأت تجديد نظر بازسازي وزارت‌آموزش و پرورش و هيأت بدوي بازسازي به خواسته: لغو و ابطال رأي هيأتهاي مذكور و اعاده به خدمت به شرح دادنامه 936 ـ 67.12.25 چنين رأي‌صادر نموده است: با توجه به محتويات پرونده‌هاي مطروحه و اتهامي مربوطه از جمله گزارش گروه تحقيق و اظهارات شهود و مطلعين و از جمله‌نظريه هيأت پاكسازي سابق و ساير مدارك موجوده و نظر به اين كه مشاراليه دليلي كه نقض و يا ابطال رأي معترض‌عنه را ايجاب نمايد ابراز نداشته است‌لذا به جهات مذكور شكايت را از رأي صادره مبني بر بازخريد خدمت به نحو مطروحه موجه نبوده و محكوم برد است و اعتراض از رأي هيأت بدوي‌بازسازي به لحاظ رسيدگي در هيأت تجديد نظر و تأييد آن موضوعاً منتفي خواهد بود و با صدور رأي قطعي رأي بازخريد خدمت تقاضاي اعاده به‌خدمت و پرداخت حقوق معوقه فاقد موقعيت قانوني بوده و محكوم به رد است.
ب ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 360.67 موضوع شكايت آقاي داداش حسن‌پور به طرفيت: وزارت آموزش و پرورش به خواسته:‌اعتراض به رأي شماره 746 ـ 62.11.10 هيأت تجديد نظر بازسازي نيروي انساني شعبه چهارم به شرح دادنامه شماره 413 ـ 68.6.13 چنين رأي‌صادر نموده است: اشكالات زير بر رأي 746 ـ 62.11.10 صادره از هيأت تجديد نظر بازسازي شعبه 4 وزارت آموزش و پرورش وارد به نظر مي‌رسد‌اولاً ـ آن كه در رأي مذكور جرم شاكي تطبيق بر بند 5 قسمت ب ماده 15 قانون بازسازي شده و به استناد ماده 30 قانون مذكور شاكي محكوم به‌مجازات بند 8 ماده 20 قانون بازسازي شده است و با توجه به اين كه مجازات جرائم مندرجه در بند 5 قسمت ب ماده 15 قانون بازسازي در ماده 32‌مذكور ذكر شده كه نبايد از بند 6 ماده 20 قانون بازسازي تجاوز نمايد استناد هيأت به ماده 30 و محكوم كردن شاكي را به مجازات بند 8 ماده 20 موجه‌به نظر نمي‌رسد. مخصوصاً با توجه به اين كه در خود ماده 30 قانون بازسازي مواد مذكوره در ماده 32 استثناء شده است و ثانياً رأي مذكور بر خلاف‌ماده 45 قانون بازسازي صادر شده و به طور صحيح مدلل و موجه و مستند به مواد قانون بازسازي نيست. با توجه به جهات مذكوره رأي تجديد نظر‌مذكور از نظر شكلي مخدوش است لذا به استناد بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حكم به نقض رأي تجديد نظر شماره مارالذكر و رسيدگي‌مجدد در هيأت جانشين صادر و اعلام مي‌گردد.