‌رأي در مورد مسئوليت مؤسسات مسافربري ‌صفحه 272)

‌شماره ه21.69. 1369.6.13
‌تاريخ 69.4.5 شماره دادنامه 104 كلاسه پرونده 21.69
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 9 و 18 ديوان عدالت اداري
‌مقدمه ـ الف ـ شعبه نهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 183.65 موضوع شكايت آقاي حبيب‌الله حقيقت به طرفيت: سازمان تأمين اجتماعي به‌خواسته: ابطال آراء و اخطاريه‌هاي مندرج در متن به شرح دادنامه شماره 619 ـ 66.11.4 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به لايحه جوابيه‌سازمان تأمين اجتماعي و اين كه از طرف شاكي ايراد و اعتراض مؤثر كه مبين نقض قانون باشد عنوان نشده است به رد شكايت اظهار نظر مي‌شود.
ب ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 385.66 موضوع شكايت آقاي اصغر صدفي به طرفيت: سازمان تأمين اجتماعي به خواسته: حذف مبلغ948821 ريال از بابت بيمه مورد مطالبه به شرح رأي شماره 755 ـ 67.8.15 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به محتويات پرونده مطالباتي‌كارگاه سپهرنو و سپهر غرب در 313 برگ از نظر شكلي ايراد و اشكالي بر آراء هيأت تجديد نظر تشخيص مطالبات به شماره‌هاي مذكور مشهود نگرديد‌و به رد شكايت اظهار نظر مي‌گردد.
پ ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 505.67 موضوع شكايت آقاي حسين فرج‌زاده به طرفيت: تأمين اجتماعي به خواسته: ابطال رأي هيأت‌تشخيص مطالبات به شرح دادنامه شماره 944 ـ 68.9.2 چنين رأي صادر نموده است: در خصوص شكايت شاكي نسبت به اعلاميه مورخ 64.8.1‌بابت مطالبه حق بيمه از اسفند 62 لغايت بهمن 63 و اعلاميه مورخ 64.8.1 بابت مطالبه حق بيمه از اسفند 62 لغايت بهمن 63 و اعلاميه مورخ61.7.8 بابت مطالبه حق بيمه از بهمن 56 لغايت بهمن 1360 و اعلاميه مورخ 65.11.11 بابت مطالبه حق بيمه كارگاه مذكور از اسفند 63 لغايت‌بهمن 64 كه حسب اظهارات نمايندگان آن سازمان به علت عدم اعتراض قطعيت حاصل نموده و در هيأتهاي بدوي و تجديد نظر تشخيص مطرح‌نگرديد نظر به اين شاكي اعلام نموده از ابلاغ اعلاميه‌ها اطلاع نداشته و گر نه به موقع اعتراض مي‌كرده است و مقررات تأمين اجتماعي و ماده 18‌آيين‌نامه هيأتهاي تشخيص مطالبات مقرر داشته ابلاغ طبق مقررات آيين‌نامه دادرسي مدني معمول مي‌گردد و اعلاميه‌هاي مذكور كه موجب اسقاط حق‌كارفرما در اعتراض به مطالبه حق بيمه سنوات مزبور شده است وفق قانون ابلاغ نشده زيرا يكي از اين اعلاميه‌هاي اصولاً به امضاء گيرنده اعلاميه و‌مأمور ابلاغ نرسيده و گيرندگان اعلاميه‌هاي ديگر مشخص نگرديد چه رابطه‌اي با كارفرما دارند كما اين كه ماده 91 قانون آيين دادرسي مدني مصرح‌است هر گاه مأمور نتواند دادخواست را به شخص مدعي‌عليه برساند بايد در محل اقامت او به يكي از بستگان يا خادمين او ابلاغ نمايد. علاوه بر اين كه‌رابطه گيرندگان اعلاميه با كارفرما مشخص نگرديد معلوم نگرديد اعلاميه در كجا ابلاغ شده و ابلاغهاي مزبور ناقص و فاقد ارزش و اعتبار قانوني است‌لذا شكايت نسبت به مطالبه حق بيمه در رابطه با سه فقره اعلاميه‌هاي مذكور وارد تشخيص و مقرر مي‌دارد موضوع در هيأتهاي بدوي و تجديد نظر‌تشخيص مطالبات در صورت اعتراض به رأي هيأت بدوي مطرح و هيأتهاي مزبور با توجه به مدافعات كارفرما مبادرت به صدور رأي نمايند. النهايه‌چنانچه شاكي نسبت به آراء قطعي هيأتهاي مزبور معترض باشد مي‌تواند تجديد دادخواست نمايد.
ت ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82.68 موضوع شكايت آقاي حاج ابراهيم حكمتيان به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته:‌فسخ آراء هيأت تجديد نظر به شرح دادنامه شماره 1311 ـ 68.11.10 حكم به ابطال آراء مذكور و رسيدگي مجدد در هيأت همعرض صادر نموده‌است شعبه هيجدهم در پرونده كلاسه 76.68 موضوع شكايت آقاي نادعلي رستمي به طرفيت: سازمان تأمين اجتماعي به خواسته: رسيدگي و صدور‌حكم ابطال آراء شماره 9191.9191.1 و 9185 هيأت تجديد نظر تشخيص نظارت سازمان تأمين اجتماعي به شرح دادنامه شماره 171 ـ 68.9.11‌چنين رأي صادر نموده است: اعتراض وكيل شاكي دائر به مدار دو محور اصلي و دو خط مميزه است: 1 ـ شغل موكل ايشان عملاً پاركينگ‌داري است‌و نه مديريت بنگاه مسافربري 2 ـ مدير بنگاه مسافربري كارفرماي راننده و كمك راننده نيست تا مسئول دريافت حق بيمه آنان باشد. اعتراض اول وكيل‌شاكي با توجه به فتوكپي پروانه اشتغال كه به نام آقاي حسن مهرنيا صادر گرديده و حرفه ايشان را مسافربري قلمداد و عنوان كرده است مردود است.‌ايراد دوم وكيل شاكي نيز با عنايت به بخشنامه شماره 408 فني صندوق تأمين اجتماعي وارد نيست چه اين كه به موجب بخشنامه مذكور كه با حضور‌نمايندگان صنف مسافربري و پليس راه ژاندارمري و سنديكاي رانندگان و كمك رانندگان اتوبوسها و به منظور حسن اجراي امر بيمه رانندگان و كمك‌رانندگان، اتوبوسها و فراهم ساختن تسهيلات لازم براي صاحبان مؤسسات مسافربري در پرداختن حق بيمه تنظيم گرديده و في‌الواقع موافقتنامه‌اي‌است كه به تصويب نمايندگان صنفهاي مختلف منجمله نماينده صنف مسافربري رسيده مقرر گرديده است كه: "‌بند ب در مورد وسائط نقليه‌اي كه كلاً يا‌بعضاً در ملكيت رانندگان يا اشخاص ديگر مي‌باشد و مالك وسيله نقليه به موجب قراردادهايي وسايل مذكور را در اختيار مؤسسه مسافربري گذارده‌است مؤسسات مسافربري قراردادهاي منعقده با ماليكن اتومبيلها و همچنين ليست كليه رانندگان و كمك رانندگان و مهمانداران موضوع هر پيمان و نام‌طرف پيمان را به واحدهاي تأمين اجتماعي ارسال و مالك يا مالكين وسايط نقليه مورد نظر را به واحدهاي مربوطه تأمين اجتماعي راهنمايي خواهند‌نمود تا نسبت به پرداخت حق بيمه بيمه‌شدگان "‌رانندگان، كمك‌رانندگان و مهمانداران" اقدام كنند در مواردي كه به ترتيب فوق رفتار شده و مالكين‌وسايط نقليه حق بيمه مربوطه را به حساب تأمين اجتماعي واريز نموده باشند مبالغ پرداخت شده از كل مبالغ مورد مطالبه از كارفرماي اصلي"‌مؤسسات مسافربري" كسر خواهد گرديد.
پ ـ نظر به اين صاحبان مؤسسات مسافربري كارفرما محسوب مي‌باشند اتخاذ ترتيب مذكور در بند ب اين بخشنامه رافع مسئوليت آنها در قبال واحد‌تأمين اجتماعي سازمانهاي بهداري بهزيستي استانها نبوده و در صورت عدم پرداخت حق بيمه از جانب مالك وسيله نقليه صاحبان مؤسسات‌مسافربري مكلف به پرداخت حق بيمه قانوني و خسارات متعلقه خواهند بود." با توجه به اين كه در زمينه ارتباطات حقوقي دولت ايقاعات اداري عيني‌اعمال حقوقي يك طرفه كه از ناحيه دولت و سازمانهاي دولتي واقع و محقق مي‌گردد نقش عمده و پايه‌اي دارند. منظور اين است كه از نظر تحليل‌حقوقي چون دولت داراي حق حاكميت است اغلب با اعمال اراده يك طرفه براي افراد ايجاد حق و تكليف مي‌نمايد. از مصاديق عمده ايقاعات اداري‌بخشنامه‌ها است. در بخشنامه شماره 408 فني چيزي كه بيشتر به نظر مي‌رسد و جلب توجه مي‌كند توافق قرارداد گونه‌اي است كه مبنا و پايه تنظيم و‌صدور بخشنامه گرديده است و بخشنامه مذكور را بيشتر شبيه قراردادهاي خصوصي نموده تا اعمال حقوقي يك طرفه سازمانهاي دولتي و به هر تقدير‌در آن بخشنامه تكليف بنگاه‌هاي مسافربري و مسئوليت آنان در قبال حق بيمه رانندگان و كمك رانندگان به صراحت مشخص و روشن است. ايراد ديگر‌وكيل شاكي مبني بر اين كه بخشنامه شماره 408 فني با تصويب قانون تأسيس ترمينالها عملاً باطل گرديده نيز ناوارد و غير صحيح است زيرا هيچگونه‌مغايرتي بين لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافري مصوب ارديبهشت ماه سال 1359 با بخشنامه مورد نظر حداقل در موضوع مورد محاكمه و‌دادرسي وجود ندارد. نظر به اين كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه شماره 93 مورخ 65.12.25 بخشنامه شماره 408 فني را مغاير‌قانون يا خارج از حدود اختيارات سازمان مربوطه تشخيص نداده است اعتبار بخشنامه محل ترديد و تشكيك نيست. نظر به اين كه بر آراء شماره 9191‌مورخه 63.9.7 ـ 9191.1 مورخه 63.9.7 و 9185 مورخه 63.9.7 صادره از هيأت تجديد نظر تشخيص مطالبات از نظر رعايت موازين قانوني و‌تشريفات رسيدگي ايرادي متوجه نيست حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد.