رسيدگي به اتهام صدمه وارده منتهي به شكستگي استخوان در صلاحيت دادگاه هاي كيفري 2 مي باشد.

‌رياست محترم هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور
‌شعب دوم و دوازدهم ديوان عالي كشور در امر صلاحيت دادگاه در رسيدگي به جرم شكستگي استخوان كه منتهي به نقص عضو نشده و بهبود يافته‌اختلاف نظر پيدا نموده و آراء معارضي صادر نموده‌اند كه طرح موضوع را در هيأت عمومي براي ايجاد وحدت رويه قضايي ايجاب مي‌نمايد.
‌پرونده‌هاي مزبور به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 2.9ـ 2741 شعبه دوم ديوان عالي كشور ادوارد دريام زمان فرزند و اهان به اتهام بي‌احتياطي در امر رانندگي به اتومبيل‌وانت كه منجر به شكستگي استخوان پاي عباسعلي سلطاني گرديده و مصدوم پس از عمل جراحي و سه ماه درمان و چهار ماه براي درآوردن پلاكها‌نقص عضوي پيدا نكرده مورد تعقيب دادسراي عمومي اصفهان واقع و پرونده پس از صدور كيفر خواست به دادگاه كيفري 2 شعبه 14 اصفهان ارسال‌شده است.
‌دادگاه مزبور به استناد رأي وحدت رويه شماره 12 ـ 62.4.13 رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري يك تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده‌و دادگاه كيفري يك شعبه 13 اصفهان به اين استدلال كه بند هـ ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 مصوب 1368 ناسخ رأي وحدت رويه‌فوق‌الذكر مي‌باشد قرار عدم صلاحيت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع گرديده و‌شعبه 2 ديوان عالي كشور رأي شماره 2.477 ـ 68.7.19 را به اين شرح صادر نموده است: با التفات به صراحت بند 2 از ماده 7 قانون تشكيل‌دادگاههاي كيفري 1 و 2 مصوب مرداد 1368 و با عنايت به نوع بزه با تأييد صلاحيت دادگاه كيفري 2 اصفهان حل اختلاف مي‌نمايد.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 12.16ـ 2789 شعبه 12 ديوان عالي كشور علينقي بيگي فرزند محمود به اتهام ايراد صدمه بدني عمدي كه منجر به‌شكستگي ‌ترك خوردگي) انگشت شست دست چپ غلامعلي جهانبازي مورد تعقيب كيفري دادسراي اصفهان واقع و پزشك مدت معالجه را سه‌هفته تعيين نموده است.
‌پرونده مزبور با كيفر خواست به شعبه 13 كيفري يك اصفهان ارسال شده و دادگاه مزبور به اين استدلال كه مصدوم نقص عضوي پيدا نكرده رسيدگي را‌طبق بند ب و هـ ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 در صلاحيت دادگاه كيفري 2 اصفهان تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و شعبه14 دادگاه كيفري 2 اصفهان به استناد رأي وحدت رويه 12ـ 62.4.13 رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري يك دانسته و بر اثر اين اختلاف پرونده به‌ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 12 ارجاع گرديده و شعبه 12 ديوان عالي كشور رأي شماره 624ـ 68.6.12 را به اين شرح صادر نموده است:
‌با مداقه نسبت به محتويات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضايي راجع به صلاحيت فيمابين دادگاههاي كيفري دو و يك اصفهان با اعلام‌صلاحيت دادگاه كيفري يك اصفهان و تأييد نظر دادگاه كيفري 2 اصفهان حل اختلاف مي‌شود.
‌نظريه: آراء دو شعبه ديوان عالي كشور در امر صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به جرم شكستگي استخوان كه پس از معالجه بهبودي يافته و نقص عضوي‌حاصل نشده معارض مي‌باشد كه با توجه به ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 مصوب 1368 و رأي وحدت رويه شماره 12ـ 62.4.13‌هيأت عمومي ديوان عالي كشور مستلزم اظهار نظر هيأت عمومي وحدت رويه است.
‌فتح‌الله ياوري ـ معاون اول قضايي ديوان عالي كشور
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز دوشنبه 1368.12.21 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي علي‌اكبر عابدي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي علي‌اكبر عابدي نماينده دادستان كل‌كشور مبني بر: با عنايت به اين كه قانون اخيرالتصويب دادگاههاي كيفري يك و دو رسيدگي به جرائم شكستگي استخوان را در صلاحيت دادگاه كيفري‌يك قرار نداده و صرفنظر از بند هـ ماده 6 قانون مذكور كه كليت دارد و با در نظر گرفتن قانون ديات در مورد شكستگي استخوان تسري آن ‌ماده 6) به‌مورد شكستگي استخوان بعيد به نظر مي‌رسد و چون دليل صريحي در اين مورد كه دادگاه كيفري يك صالح به رسيدگي به جرم شكستگي استخوان‌باشد وجود ندارد و رأي شماره 12 وحدت رويه ناظر به قانون قديم بوده عليهذا معتقدم دادگاه كيفري 2 در موضوع شكستگي استخوان صالح به‌رسيدگي است و نتيجتاً رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور مورد تأييد است، مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند: