صلاحيت دادگاه حقوقي 1 در رسيدگي به امور غايب مفقودالاثر بالملازمه شامل تعيين امين براي اداره اموال غايب نيز مي شود.

‌رياست محترم هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور
‌آقاي معاون كل دادگستري آذربايجان شرقي شرحي نوشته و اعلام داشته است در مورد نصب امين از شعب اول و پنجم و بيست و پنجم ديوان عالي‌كشور آراء مغايري صادر شده كه در اجراي ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي است‌پرونده‌هاي مربوط به اين موضوع مطالبه و ملاحظه شده كه به اين خلاصه مي‌باشد:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 1.3ـ 2783 شعبه اول ديوان عالي كشور بانو آغابيگم كريمي به شعبه 3 دادگاه حقوقي يك تبريز دادخواست داده و اعلام‌نموده كه داماد او بنام عبدالله آسيايي غايب مفقودالاثر مي‌باشد و تقاضا كرده كه حكم موت فرضي او صادر شود و براي حفظ اموال فرزند صغير غايب‌بنام قربان نصب امين شود. دادگاه حقوقي تبريز به استناد بند 3 ماده 3 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي مدني خاص رسيدگي به درخواست نصب امين را‌در صلاحيت دادگاه مدني خاص تبريز تشخيص نموده و قرار عدم صلاحيت صادر كرده و پرونده را به دادگاه مدني خاص تبريز فرستاده و دادگاه مزبور‌عدم صلاحيت خود را به اين شرح اعلام داشته است: حكم ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 راجع به صلاحيت دادگاه حقوقي يك در‌امور حسبي عام و كلي است و به موجب ماده 3 لايحه قانون دادگاه مدني خاص صلاحيت رسيدگي دادگاه اخيرالذكر حصري و انحصاري مي‌باشد و بند3 همين ماده ضم امين را در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده نه نصب آن را لذا در موضوع پرونده حاضر كه درخواست نصب امين مي‌باشد‌رسيدگي در صلاحيت دادگاه حقوقي يك بوده و قرار عدم صلاحيت صادر مي‌شود. بر اثر اختلاف دادگاه حقوقي يك و دادگاه مدني خاص در امر‌صلاحيت براي نصب امين و حفظ اموال غايب پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه اول ديوان عالي كشور رأي شماره 1.530‌مورخ 67.6.6 را به اين شرح صادر نموده است:
‌طبق ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 و از جمله صلاحيت دادگاههاي حقوقي يك رسيدگي به كليه دعاوي امور حسبي است مگر آنچه كه‌به موجب قانون در صلاحيت دادگاههاي مدني خاص باشد آنچه كه در بند 3 ماده 3 لايحه قانوني دادگاههاي مدني خاص ذكر شده ضم امين و به طريق‌اولي تعيين امين از امور حسبي است كه در صلاحيت دادگاههاي مدني خاص مي‌باشد نه دعاوي راجعه به آن يا ناشيه از آن بناء عليهذا با تأييد قرار‌صادره از شعبه 3 دادگاه حقوقي يك تبريز حل اختلاف مي‌شود و با فسخ قرار عدم صلاحيت صادر از شعبه 14 دادگاه مدني خاص تبريز پرونده براي‌رسيدگي به دادگاه مزبور ارسال مي‌گردد.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 2739.5 شعبه پنجم ديوان عالي كشور آقاي احمد رنجبر كرلو شرحي به دادستان عمومي تبريز نوشته داير به اين كه به‌علت پيري و فرسودگي و عدم ديد كافي ناراحت مي‌باشد و تقاضا كرده كه فرزند او به نام ابراهيم رنجبر كرلو براي اداره اموال او به عنوان امين نصب‌شود دادستان تبريز موضوع را در دادگاه مدني خاص تبريز مطرح كرده و شعبه 15 دادگاه مدني خاص تبريز نصب امين را در صلاحيت دادگاه حقوقي‌يك اعلام و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده به شعبه سوم دادگاه حقوقي يك تبريز ارسال و دادگاه مزبور هم رسيدگي به اين موضوع را در‌صلاحيت دادگاه مدني خاص تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر كرده و بالاخره پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه پنجم‌ارجاع شده و شعبه پنجم ديوان عالي كشور چنين رأي داده است: با توجه به محتويات پرونده و تقاضاي دادسراي تبريز براي نصب امين مستنداً به مواد104 و 108 قانون امور حسبي و بند 3 از ماده 3 لايحه قانوني تشكيل دادگاه مدني خاص مصوب 1358 با وضع فعلي پرونده موضوع را در صلاحيت‌دادگاه مدني خاص تشخيص و نتيجتاً رأي مورخه 66.12.6 دادگاه حقوقي يك تبريز تأييد و حل اختلاف مي‌شود و رسيدگي به دادگاه مدني خاص‌ارجاع مي‌گردد. رأي شماره 5.226 ـ 67.4.1
3 ـ به حكايت پرونده كلاسه 4347.25.20 شعبه 25 ديوان عالي كشور ابتدا از شعبه 3 دادگاه حقوقي يك تبريز درخواست شده كه چون آقاي خسرو‌جرتاب نادومي غايب مفقودالاثر مي‌باشد براي اداره اموال غايب نصب امين شود، دادگاه رسيدگي به اين درخواست را در صلاحيت دادگاه مدني خاص‌دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده به دادگاه مدني خاص تبريز ارسال شده و شعبه 14 دادگاه مدني خاص تبريز هم با اشاره به اين كه‌قبلاً بايد احراز غيبت شخص مورد نظر شود و سپس نصب امين گردد رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي دانسته و اعلام عدم صلاحيت نموده و بر‌اثر تحقق اختلاف در صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه 25 ديوان عالي كشور رأي شماره 25.734ـ 68.9.13 را به اين شرح صادر‌نموده است:
‌با لحاظ محتويات پرونده هر چند دادگاه مدني خاص خود را در مورد نصب امين صالح مي‌داند و در مورد احراز غيبت با دادگاه حقوقي يك تبريز‌اختلاف دارد ليكن با توجه به مراتب آتي 1ـ به موجب بند 3 و تبصره يك ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص منحصراً ‌ضم امين) در صلاحيت‌دادگاه مدني خاص قرار دارد و ضم امين كه در موارد معين قابل اعمال است به ‌نصب امين) تسري ندارد. 2ـ به شرح مذكور در ماده 5 قانون تشكيل‌دادگاههاي حقوقي يك و دو رسيدگي به ‌كليه دعاوي حقوقي و امور حسبي) در صلاحيت دادگاه حقوقي يك قرارداد مگر آنچه به موجب قانون در‌صلاحيت دادگاه حقوقي 2 يا دادگاه مدني خاص باشد.
3 ـ به موجب همين قانون و لايحه قانوني دادگاه مدني خاص و ساير مقررات مورد اجرا رسيدگي به مسائل راجع به غايب مفقودالاثر در صلاحيت‌دادگاه مدني خاص قرار داده نشده است.
4 ـ مواد 103 و 108 قانون امور حسبي ناظر به مورد نيست و در اين رابطه در باب چهارم قانون مزبور و كتاب پنجم قانون مدني تعيين تكليف گرديده‌است كه از نظر تعيين امين با توجه به مواد 130 و 131 و 132 قانون امور حسبي و مواد 1011 و 1013 و 1014 قانون مدني بايد اقدام گردد.
‌بنا به مراتب و جهات مذكور رسيدگي به درخواست امين و احراز غيبت در مورد غايب مفقودالاثر در صلاحيت دادگاههاي حقوقي يك مي‌باشد و در‌اين پرونده با تشخيص صلاحيت دادگاه حقوقي يك تبريز حل اختلاف مي‌شود.
‌نظريه: شعب ديوان عالي كشور در مسأله صلاحيت دادگاهها در رسيدگي به درخواست نصب امين براي اداره اموال غايب اختلاف نظر پيدا نموده و آراء‌معارضي صادر كرده‌اند قابل توجه اين است كه نصب امين براي اداره اموال غايب به شرح ماده 1012 قانون مدني از تفرعات موضوع فوت فرضي و از‌نظر صلاحيت دادگاه تابع موضوع اصلي به شرح ماده 126 قانون امور حسبي است.
‌ضم ناظر به قيم طبق ماده 1250 قانون مدني و ضم امين به متولي طبق ماده 79 قانون مدني هم از نظر صلاحيت دادگاه تابع موضوع اصلي خود‌مي‌باشد كه در بند 2 و 3 ماده 3 لايحه قانوني مدني خاص تصريح شده و تفاوت موضوعات اصلي در تفرعات آنها هم اثر مي‌گذارد و صلاحيت دادگاه را‌مشخص مي‌كند.
‌فتح‌الله ياوري ـ معاون اول قضايي ديوان عالي كشور
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز دوشنبه 1368.12.21 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي علي‌اكبر عابدي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي علي‌اكبر عابدي نماينده دادستان‌محترم كل كشور مبني بر: با عنايت به ماده 5 قانون دادگاههاي حقوقي يك و دو كه رسيدگي به امور حسبي را در صلاحيت دادگاه حقوقي قرار داده، مگر‌مواردي كه در صلاحيت دادگاه مدني خاص تعيين شده و چون قانون عام مدني ‌كتاب دهم) و قانون امور حسبي، موارد نصب امين را در صلاحيت‌دادگاه حقوقي تعيين نموده و قانون دادگاه مدني خاص كه مخصص قانون مدني و امور حسبي است فقط در مورد ضم امين صلاحيت رسيدگي دارد.‌بند 3 ماده 3).
‌عليهذا نصب امين خارج از شمول و صلاحيت رسيدگي دادگاه مدني خاص است و دادگاه حقوقي مطابق قانون مدني و امور حسبي صالح به رسيدگي‌است. رأي شعبه 25 ديوان عالي كشور مورد تأييد است، مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند.