دادنامه
شماره 47
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1369/2/27
رأي در مورد سلب اعمال مجازات از دادگاههاي اداري با وجود قانون بازسازي صفحه 170)
شماره ه74.62. 1369.4.5
تاريخ 69.2.27 شماره دادنامه 47 كلاسه پرونده 74.68
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم زهره حسيني
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم ديوان عدالت اداري
مقدمه ـ الف: شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 1461.62 موضوع شكايت آقاي فرهمند اعتصامي به طرفيت: شركت مخابرات ايرانبه خواسته: ابطال حكم انفصال موقت و پرداخت حقوق و مزاياي يك ساله به شرح دادنامه شماره 168 ـ 63.2.17 چنين رأي صادر نموده است: نظربه اين كه ماده 59 قانون بازسازي نيروي انساني مصوب 60.7.5 كليه قوانين پاكسازي و سالمسازي و قوانين دادگاههاي اداري گذشته و مقررات مغايراين قانون را لغو نموده است و مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1367.8.3 در تفسير ماده 59 مزبور نظر بر اين داده قانون بازسازي حق رسيدگيو تعيين مجازات را از دادگاههاي اداري و همچنين وزراء و رؤساي ادارات و مؤسسات دولتي سلب كرده است و ادعا شركت مخابرات به اين كه قانونبازسازي در مرداد ماه 1361 در آن شركت مورد عمل قرار گرفته قابل توجيه نبوده چه اين كه جهل به قانون رفع تكليف نكرده و از طرفي ماده 61 قانونبازسازي اعتبار آن را از تاريخ تصويب 60.7.5 تعيين نموده است لذا شكايت مطروحه وارد تشخيص و حكم به ابطال حكم انفصال موقت مزبور وپرداخت حقوق و مزاياي مربوطه صادر ميگردد.
ب ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 2055.67 موضوع شكايت خانم زهره حسيني به طرفيت: شركت مخابرات ايران به خواسته: لغوحكم انفصال خدمت و پرداخت حقوق و مزايا به شرح دادنامه مكرر شماره 73 ـ 68.1.22 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به تبصره يك ماده26 قانون رسيدگي به تخلفات اداري كه بيان ميدارد. كليه احكام آماده به خدمت و بركناري از خدمت در مورد متهميني كه بعد از انقضاي مهلت قانونپاكسازي و قبل از اجراي قانون بازسازي نيروي انساني توسط مقامات اجرايي صادر گرديده اعتبار قانوني دارد و با توجه به اين كه ابلاغ مورد اعتراضشاكي كه از طرف مقامات اجراي داير بر انفصال موقت شاكي براي مدت يك سال بعد از انقضاي مهلت قانون پاكسازي و قبل از اجراي قانون بازسازينيروي انساني صادر شده عليهذا چنين به نظر ميرسد كه ابلاغ مورد اعتراض با توجه به مراتب فوق اعتبار قانوني داشته و بالنتيجه حكم به رد شكايتصادر ميگردد